رئیس جمهور: افرادی که بخاطر دوسیه‌های فساد اداری زندانی شده‌اند، دوباره استخدام نگردند

محمداشرف غنی رئیس جمهور کشور می‌گوید که افرادی که بخاطر دوسیه‌های فساد اداری زندانی شده‌اند، دوباره استخدام نگردند و باید در این خصوص قوانین تغییر کند.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ دفتر مطبوعاتی ارگ ریاست جمهوری گفته که آقای غنی عصر روز سه‌شنبه (16 جدی) با رئیس و اعضای کمیسیون مبارزه علیه فساد اداری در قصر گلخانۀ ارگ، دیدار کرد.

ابتدا رئیس جمهور غنی حمایت کامل خویش را از کمیسیون متذکره در راستای تطبیق قانون مبارزه با فساد اداری ابراز کرد و گفت که ادارات موازی مشخص شود تا در مورد سرنوشت آنان تصامیم لازم اتخاذ گردد.

رئیس جمهور به رهبری کمیسیون متذکره بخاطر ترتیب پروسیجر واضح و تعریف صلاحیت‌ها برای ارزیابی وزرا و رؤسای ادارات مستقل هدایت داد و گفت که کمیسیون مبارزه علیه فساد اداری باید از نگاه بودجه مستقل شود.

سپس عبدالقیوم نظامی رئیس کمیسیون مبارزه علیه فساد اداری، گزارش اجراات شان را به رئیس جمهور شریک نموده، گفت که کمیسیون بررسی‌های خویش را به گونه مستقلانه به پیش می‌برد و در عرصۀ مبارزه با فساد تغییرات اساسی رونما خواهد شد.

وی افزود که اکنون کمیسیون روی استراتیژی موقت یک ساله کار می‌کند و ارزیابی‌های خویش را بخاطر ترتیب استراتیژی جامع پنجساله در مدت شش ماه انجام خواهد داد. ما همچنان روی طرحی کار می‌کنیم که در آن سرنوشت ادارات موازی و غیر ضروری معلوم خواهد شد.

عبدالقیوم نظامی ضمن معلومات در مورد تعقیب دوسیه‌های ملتوی، گفت که تعقیب قضایایی متذکره با ارگان های مربوطه تسریع شده است و تمام موارد فساد اداری از سوی کمیسیون مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

رئیس جمهور غنی پس از استماع گزارش متذکره، از کار روی ترتیب استراتیژی های موقتی و دایمی از سوی کمیسیون مبارزه علیه فساد اداری، استقبال کرد و گفت که این استراتیژی ها برای تایید به شورای عالی حاکمیت قانون و اطلاع رسانی به کابینه ارائه شود.

رئیس جمهور کشور خاطرنشان کرد که استقلالیت کاری و صلاحیت بررسی کمیسیون باید واضح باشد که بتواند به شمول دفتر من، ادارات مربوطه ریاست جمهوری و تمام دوایر دولتی را مورد بررسی قرار دهد.

وی افزود: افرادی که بخاطر دوسیه های فساد اداری زندانی شده اند، دوباره استخدام نگردند و باید در این خصوص قوانین تغییر کند و همچنان کمیسیون مبارزه علیه فساد اداری باید صلاحیت پیشنهاد تعلیق را به رئیس جمهور داشته باشد.

رئیس جمهور در اخیر سخنانش، گفت که حساب دهی جامعه مدنی در خصوص اتهامات وارده، مهم می باشد و باید اتهامات خویش را با ثبوت ارائه نماید و مسئولیت قانونی اتهامات غیر مستند را بپذیرد.

خبرگزاری جمهور- کابل