مجلس نمایندگان در سالروز تصویب قانون اساسی می‌گوید که رییس جمهور با بیشترین نقض قانون اساسی از خود یک سلطان جابر ساخته‌است.

مجلس نمایندگان در سالروز تصویب قانون اساسی می‌گوید که رییس جمهور با بیشترین نقض قانون اساسی از خود یک سلطان جابر ساخته‌است.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ میر رحمان رحمانی رییس مجلس در نشست عمومی امروز چهارشنبه (17 جدی) مجلس گفت که "ما در هفدهمین سالروز تصویب قانون اساسی قرار داریم؛ قانونی که گفته می‌شود از لحاظ محتوای حقوق اساسی اتباع در منطقه بی‌مانند است. اما متاسفانه در این اواخر مکرراً از سوی حکومت نقض می‌شود."

آقای رحمانی، عدم معرفی نامزدوزرا به مجلس غرض اخذ رای اعتماد، عدم برگزاری انتخابات شهرداری‌ها و شوراهای ولایتی و ولسوالی‌ها، بی‌احترامی به اصل تفکیک و استقلالیت قوا، عزل و نصب‌های سلیقه‌ای، کوتاه آمدن در تامین امنیت شهروندان، فساد اداری و کاهش فقر را از نمونه‌های نقض قانون اساسی توسط حکومت خواند.

او تاکید کرد که حکومت باید به قانون اساسی احترام کرده و به مکلفیت‌های قانونی خود تمکین کند، چون اساس و تداوم نظام به رعایت قانون اساسی وابسته‌است و نباید به خطر انداخته شود.

به گفته او، بر بنیاد گزارش کمیسیون نظارت از تطبیق قانون اساسی حکومت به شکل دوامدار قانون اساسی را نقض کرده‌است.

او هشدار داد: "در صورتی‌که حکومت به خودکامه‌گی‌های خود ادامه دهد و به تفکیک قوا احترام قایل نشود کشور به طرف استبداد سوق خواهد شد؛ در آنصورت این نظام، شاهی غیر سلطنتی خطاب خواهد شد."

غلام حسین ناصری دیگر عضو مجلس هم گفت، هفدهمین سالروز تصویب قانون اساسی در حال فرا می‌رسد که بربنیاد یک گزارش حکومت تقریباً تمام مواد قانون اساسی را جداً نقض کرده‌است؛ اما چون قانون اساسی زبان ندارد باید این نواقض را به طرفداران قانون اساسی و حقوق دانان کشور تسلیت گفته شود.

آقای ناصری افزود که حکومت با نقض قانون اساسی هم دولت و هم مردم را در پرتگاه سقوط برده و شاهرگ‌های حیاتی اقتصادی و سیاسی و بنیان‌های انسانی را لگد مال کرده است.

به گفته او، به همین خاطر ریاست جمهوری و به ویژه شخص رییس جمهور غنی به یک سلطان جابر تبدیل شده‌است که به شکل غیر مشروع در ارگ پادشاهی و سلطنت می‌کند.

عبدالقیوم سجادی هم گفت، "حاکمیت قانون و تمکین در برابر احکام قانون مهمترین منافع ملی افغانستان است. اگر کسی به حاکمیت قانون احترام نگذارد و اراده شخصی خود را مبنی حکومت‌داری بداند یقیاناً ما هیچ گاه نمی‌توانیم بر چالش های موجود پیروز شویم. امیدواریم همه سیاستمداران، همه قوا، مجریه، قضائیه و مقننه به اصل حاکمیت قانون احترام بگذاریم."

آقای سجادی به تفسیری که اخیراً دادگاه عالی افغانستان در مورد بحث نظارت پارلمانی ارائه کرده، اشاره کرد و گفت که این تفسیر فوق‌العاده آشکارا نقض حاکمیت قانون است و "ما متاسف استیم که شاهد چنین تفاسیری استیم که می‌خواهند حکومت و قوه مجریه برای پارلمان افغانستان طرزالعمل تعریف بکند تا ما چه رقم و در کجا نظارت بکنیم."

او تاکید کرد که خانه ملت برای حفاظت از اصل حاکمیت قانون در کشور باید مسوولانه اقدام کند.

گفتنی است که قانون اساسی 17 سال پیش از امروز پس از سقوط طالبان و تشکیل اداره موقت، در چنین روزی در لویه جرگه قانون اساسی در کابل به تصویب رسید.

عبدالله امینی- خبرگزاری جمهور