امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری کشور می‌گوید که پس از این خرید و فروش موترهای دست غلط مشهور به دست پاکستان، منع می‌باشد.

امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری کشور می‌گوید که پس از این خرید و فروش موترهای دست غلط مشهور به دست پاکستان، منع می‌باشد.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ آقای صالح، امروز چهارشنبه (25 جدی) با نشر گزارش جلسه شش و نیم خود گفته:" به اساس گزارش مدیریت ترافیک کابل انشالله سر از روز یکشنبه توزیع اسناد امنیتی برای موترهای دست غلط آغاز می‌گردد".

وی افزوده:"این اسناد به موترهای دست غلط مشهور به دست پاکستان اجازه می‌دهد که در شهر زیر شرایط سخت تردد داشته باشند یعنی تغییر رنگ داده نمی‌توانند –خرید و فروش کرده نمی‌توانند –سال اول ده هزار –سال دوم بیست هزار و سال سوم سی هزار به دولت بخاطر تردد می‌پردازند".

معاون اول ریاست جمهوری تاکید کرده:" کسانیکه این شرایط را مراعات نکنند موترشان مصادره میگ‌ردد. موضوع جدی است".

گفتنی است که نزدیک به یک ماه پیش آقای صالح گفته بود که "برای موترهای به اصطلاح دست پاکستان قرار است که سند امنیتی توزیع نماییم."

آقای صالح گفته بود تا روز یکشنبه وزارت مالیه برای ما حساب بانکی باز می‌کند. موترهای دست غلط برای یک مدت مشخص خط راهداری بدست می‌آورند و باید آن را هر شش ماه و هر سال تمدید نمایند. مقدار پول که برای سند امنیتی مد نظر گرفته شده است توسط هیات مختلط تعیین می‌گردد.

به گفته او، سند راه هیچ نوع رسمیت در ترافیک کابل نخواهد داشت صرفا هویت دارنده موتر و مشخصات واسطه را بخاطر مسایل امنیتی معین می‌سازد. پس از پایان ضرب الاجل که هفته آینده اعلان خواهد شد موترهای دست پاکستان مصادره و به قمیت آهن کهنه به فروش خواهند رسید.

معاون اول ریاست جمهوری همچنان گفته بود که به موترهای بدون اسناد، اسناد توزیع می‌شود تا هم عواید دولت بالا برود و هم از ناامنی‌های ناشی از گشت و گذار موترهای بدون اسناد، جلوگیری شود.

خبرگزاری جمهور- کابل