کمیسیون حقوق بشر خواستار پیگرد عاملان کشتار غیرنظامیان در بهسود شد

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از نهادهای عدلی و قضایی خواسته که عاملان کشتار غیرنظامیان در بهسود را تحت پیگرد قرار دهند.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با نشر یافته‌هایش از حادثه بهسود گفته که نهادهای عدلی و قضایی باید عاملان تیراندازی بر معترضان در ولسوالی حصه‌ اول بهسود ولایت میدان‌وردک را با رعایت اصول دادرسی عادلانه مورد پی‌گرد قانونی قرار دهند.

این کمیسیون گفته که برای تهیه گزارش بهسود با مردم محل، معترضان، زخمیان، یک عضو مجلس نمایندگان، مسوولان محلی به شمول فرمانده پولیس میدان‌وردک و یک داکتر مصاحبه شده‌است.

در گزارش تصریح شده که نیروهای امنیتی، اصل محدودیت، ضرورت و تناسب را نقض کرده‌اند؛ زیرا امکان جلوگیری از این رویداد فاجعه‌بار با تدبیر و رعایت اصول و معیارهای حقوقی و قانونی، وجود داشته‌است.

کمیسیون یادآور شده که تحت نظارت قرار‌دادن معترضان غیر‌مسلح و سلب دسترسی‌شان به امکان تماس با خانواده، اقدام غیرقانونی است و باید مسوولان در این مورد پاسخ‌گو باشند.

کمیسیون حقوق بشر از تعیین هیأت بررسی‌کننده‌ی حکومت و اعلام نتایج یافته‌های این هیأت از سوی وزارت داخله، استقبال کرده است.

این کمیسیون از حکومت خواستار جبران خسارت واردشده بر مردم شده و گفته است که حکومت باید تضمین کند که چنین برخوردها و رفتارها در آینده تکرار نمی‌شود.

کمیسیون حقوق بشر در بخشی از این گزارش در مورد اصل ماجرا توضیح داده و نوشته است که یک کاروان نظامی متشکل از قطعه 333 و پولیس میدان‌وردک به رهبری فرمانده پولیس این ولایت در 23 جدی به‌خاطر معرفی فرماندهان پولیس ولسوالی‌های حصه‌ای اول و دوم بهسود رفته بودند، اما حضور طولانی‌مدت آن‌ها در محل سبب نگرانی مردم شده بوده‌است.

براساس گزارش این کمیسیون، در دهم دلو، معترضان خشمگین پس از آنکه به ادامه‌ای مذاکره با فرمانده پولیس میدان‌وردک موافقت نکردند، با پرتاپ سنگ، به‌سوی فرماندهی پولیس ولسوالی حصه‌ای اول بهسود پیشروی کرده‌اند.

در این گزارش تعداد معترضان بین 350 تا 400 نفر گفته شده است. گزارش افزوده که نیروهای امنیتی در نخست شلیک‌های هوایی کرده‌اند،‌ اما در ادامه بدون ملاحظه و احتیاط لازم مستقیما غیرنظامیان را به رگبار بسته‌اند.

طبق گزارش کمیسیون حقوق بشر، در نتیجه‌ی تیراندازی نیروهای امنیتی، 11 نفر کشته و 31 نفر دیگر زخمی شده‌اند. همچنان گفته شده است که نیروهای امنیتی در ابتدا بیش از 100 معترض را در یک هتل تحت نظارت گرفته‌اند، طوری که هیچ تماسی با خانواده‌های‌شان نداشته‌اند.

این در حالی است که حکومت نیز یک هیات به بهسود فرستاده بود و در نتیجه تحقیقات این هیات نیز فرمانده پولیس میدان وردک را مقصر دانسته است.

وزارت داخله نیز پس از بررسی گزارش هیات اعلام کرده که وظیفه فرمانده پولیس به تعلیق در آمده و او به دادستانی معرفی شده است.

خبرگزاری جمهور- کابل