خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داد، محکمه ای در شهر پاریس روز دوشنبه ۱۱ حوت نیکولا سرکوزی، رییسجمهور سابق فرانسه، را به اتهام فساد و اعمال نفوذ به یک سال زندان و دو سال حبس تعلیقی محکوم کرد.
سرکوزی ۶۶ ساله که از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲ رییسجمهور فرانسه بود به اتهام تلاش برای دریافت غیرقانونی اطلاعات از یک قاضی در مورد پرونده قضایی مربوط به خود در سال ۲۰۱۴ محکوم شناخته شد.
محکمه اعلام کرد که آقای سرکوزی حق دارد حبس در منزل را مشروط به استفاده از یک دستبند رهگیری الکترونیکی درخواست کند.
این اولین بار در تاریخ معاصر فرانسه است که یک رییسجمهور سابق به اتهام فساد و اعمال نفوذ محکوم میشود.
متهمان دیگر این پرونده تییری هرزوگ، دوست قدیمی و وکیل آقای سرکوزی و یک قاضی متقاعد به نام گیلبرت آزیبرت نیز مجرم شناخته شده و به مجازات مشابهی محکوم شدهاند.
محکمه در حکم خود گفت که «براساس شواهد کافی و قانعکننده به این نتیجه رسیده که آقای سرکوزی و دو متهم دیگر آگاهانه در مورد فساد و اقدامات غیرقانونی دیگر توافق کرده بودند».
محکمه افزود این تخلفات «بسیار شدید» هستند چون یک رییسجمهور سابق با استفاده از موقعیت ویژه خود برای پیشبرد منافع شخصیاش از یک قاضی کمک گرفته است. علاوه بر این، آقای سرکوزی که در رشته حقوق تحصیل کرده به خوبی از ارتکاب جرم آگاه بوده است.
نیکلا سرکوزی در جریان دادرسی ده روزه که اواخر سال ۲۰۲۰ برگزار شد تمامی اتهامات را رد کرد.
موضوع اصلی تحقیقات مربوط به فساد و اعمال نفوذ از طریق یک مکالمه تلفونی در ماه فبروری ۲۰۱۴ است. دادستانی فرانسه که در پرونده جداگانهای مشغول تحقیق در مورد منابع مالی نبرد انتخاباتی آقای سرکوزی در سال ۲۰۰۷ بود تصادفا کشف کرد که او و وکیلش بوسیله تلفونهای همراه محرمانهای که با مشخصات جعلی ثبت شده است در تماس هستند.
شنود این مکالمات پنهانی نشان داد آقای سرکوزی و وکیلش به قاضی آزیبرت وعده دادهاند که در ازای برملا کردن جزئیات یک پرونده قضایی دیگر، مربوط به وارث شرکت اورئال و ثروتمندترین زن فرانسوی، برای او در موناکو شغلی پیدا خواهند کرد.
دادستانی استدلال کرد که هر چند این وعده عملی نشد ولی طبق قانون «تطمیع» محسوب میشود.
آقای سرکوزی در جریان دادرسی هرگونه سوءنیتی را تکذیب و ادعا کرد که در تمام دوران فعالیت سیاسی هدفش کمک به مردم بوده و «این مورد هم چیزی نبوده جز دادن یک کمک کوچک».
رییسجمهور سابق فرانسه به شنود مکالمات خود اعتراض کرد و گفت دادستانی بیش از سه هزار و ۷۰۰ مورد از مکالمات خصوصی او را شنود کرده است.
اما قضات محکمه گفتند اگر شنود مکالمات تلفونی به کشف جرم بینجامد کاملا قانونی است.
نیکلا سارکوزی پس از شکست در انتخابات درونی حزب محافظهکار فرانسه برای تعیین نامزد انتخابات ریاستجمهوری سال ۲۰۱۷، از سیاست کنارهگیری کرد.
با این همه به نظر میرسد که او در پشت پرده سیاست هنوز نقش فعالی ایفا میکند و امانوئل مکرون، ریيسجمهور فعلی فرانسه، در مورد بعضی از موضوعات با او مشورت میکند.
آقای سرکوزی با یک اتهام دیگر روبروست که دادرسی آن از اواخر امسال آغاز خواهد شد. او و حزب محافظهکار متهم شدهاند که در نبرد انتخابات ریاستجمهوری سال ۲۰۱۲ حدود ۵۰ میلیون یورو که دو برابر میزان قانونی است هزینه کرده و با جعل اسناد این تخلف قانونی را پنهان کردهاند.
در تحقیقات قضایی دیگری که از سال ۲۰۱۳ آغاز شده است آقای سرکوزی متهم شده که برای نبرد انتخابات ریاستجمهوری سال ۲۰۰۷ از معمر قذافی، دیکتاتور سابق لیبیا، میلیونها دالر کمک گرفته است.
خبرگزاری جمهور- امور بین الملل