قرار بود مقام‌های امنیتی در نشست امروز مجلس نمایندگان استجواب شوند؛ اما به دلیل سفر مقام‌های امنیتی به غزنی، این نشست به روز چهارشنبه موکول شد.

قرار بود مقام‌های امنیتی در نشست امروز مجلس نمایندگان استجواب شوند؛ اما به دلیل سفر مقام‌های امنیتی به غزنی، این نشست به روز چهارشنبه موکول شد.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ مجلس نمایندگان در نشست امروز دوشنبه (13 ثور) خود مقام‌های امنیتی را در پیوند به خروج نیروهای خارجی، حادثه لوگر و تشدید خشونت‌ها در کشور استجواب کرده بود؛ اما آنان به دلیل سفر به غزنی در این نشست حاضر به پاسخگویی نشدند.

میر رحمان رحمانی رییس مجلس اعلام کرد که مقام های امنیتی از طریق وزارت دولت در امور پارلمانی یاد داشتی فرستاده اند که در نشست امروز مجلس شرکت نمی‌توانند.

آقای رحمانی افزود، "یاداشتی از طرف حکومت برای ما رسیده که مسوولین امنیتی نسبت کدام وظیفه عاجل به غزنی رفته اند و تقاضا کرده اند که روز چهارشنبه می آیند."

همچنین در نشست امروز مجلس، محمد عارف رحمانی نماینده مردم غزنی گفت که غزنی در حالت سقوط است.

آقای رحمانی افزود، "اگر در رهبری سیاسی و نظامی غزنی تغییرات نیاید و برای دفع حملات طالبان، از مردم کمک خواسته نشود. طالبان اعلام کرده که نماز عید را در غزنی می‌خوانند."

او ضمن تاکید بر این‌که مردم غزنی در حاشیه قرار دارند، افزود که هرچه عاجل، نیروهای کمکی به غزنی فرستاده شوند و با تغییرات درست، یک کمبرمند دفاعی ایجاد شود و طالبان سرکوب شود.

این نماینده غزنی هشدار داد که اگر غزنی سقوط کند فاجعه بزرگی بر مردم این ولایت تحمیل خواهد شد و نیز دیگر دولت نخواهد توانست این شهر را از طالبان پس بگیرد.

رییس مجلس نمایندگان نیز در مورد گفت که "برنامه حمله طالبان بالای غزنی موجود است. روی همین موضوع مسوولین امنیتی امروز وارد غزنی شده‌اند. بناً ضرور است که تمام مردم برای دفاع از ولایت غزنی در پهلوی نیروهای امنیتی قرار داشته باشند."

این در حالی است که نمایندگان از افزایش خشونت‌ها از سوی طالبان همزمان با آغاز روند خروج نیروهای خارجی از کشور به شدت نگرانی کردند.

میر رحمان رحمانی رییس مجلس نیز در این مورد خاطر نشان کرد که با آغاز خروج نیروهای امنیتی، سقف حملات طالبان و فعالیت گروه‌های تروریستی افزایش یافته است.

آقای رحمانی افزود، از آنجای که مقاومت مشروع نیروهای باعث حفاظت از نظام جمهوری، ارزش‌ها و دست آوردهای دو دهه اخیر می‌باشد و استحکام امنیت ملی کشور تنها به قهرمانی سربازن دلیر تامین می‌شود، ایجاب می‌کند تا شورای ملی به ویژه مجلس از هرگونه حمایت از این مدافعان دریغ نخواهد کرد.

به گفته او، تنها مدافعان سربلند افغانستان نیروهای امنیتی کشور اند که با مقاومت و دلیری از حاکمیت ملی در برابر هر توطئه دفاع می‌کنند؛ لذا با داشتن چنین نیروهای دلیر امنیتی، نظام جمهوری با تهدید جدی مواجه نخواهد شد.

او تاکید کرد که "از آدرس خانه ملت یک بار دیگر بالای طالبان صدا می‌کنیم که تنها راه حل قضیه افغانستان آشتی ملی است و از طریق مشارکت سیاسی می‌توان به دردهای کشور مرحم گذاشت."

همچنین، آقای رحمانی ضمن تاکید بر اجماع ملی، خطاب به حکومت و سیاسیون گفت که در صورت عدم اجماع ملی فرصت ها از دست خواهد رفت. بناً اجماع ملی بیشتر از هر زمان دیگر نیاز است.

عبدالله امینی- خبرگزاری جمهور