کمیسیون امور بین‌المللی مجلس نمایندگان با نشر اعلامیه‌ای ضمن استقبال از خروج نیروهای خارجی از افغانستان، خواستار خروج مسوولانه این نیروها شد.

کمیسیون امور بین‌المللی مجلس نمایندگان با نشر اعلامیه‌ای ضمن استقبال از خروج نیروهای خارجی از افغانستان، خواستار خروج مسوولانه این نیروها شد.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ این کمیسیون امروز دوشنبه (12 ثور) با صدور اعلامیه‌ای در تالار عمومی مجلس می‌گوید که قطع جنگ و تامین صلح و امنیت عادلانه و پایدار از مطالبات اساسی مردم افغانستان، مبارزه با تروریزم به عنوان تهدید مشترک افغانستان، منطقه و جهان از مسوولیت های مشترک افغانستان و جامعه جهانی است.

این کمیسیون ضمن ابراز نگرانی از موجودیت 20 گروه تروریستی و تشدید جنگ از سوی طالبان، گفته که اصل خروج نیروهای بین‌المللی مورد استقبال مردم افغانستان قراردارد؛ اما خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان باید مسوولانه و با در نظر داشت شرایط و وضعیت عمومی افغانستان صورت گیرد.

در اعلامیه گفته شده که خروج غیر مسوولانه و بدون ایجاد میکانیزم امنیتی بدیل، تاوان جبران ناپذیر را متوجه امنیت بین‌المللی خواهد کرد. بناً بی‌پروایی در این مورد خسارت‌های مالی و انسانی جبران ناپذیر بیشتر از حادثه سپتمبر 2001 را به همراه خواهد داشت و بار دیگر افغانستان را به لانه‌های تروریزم تبدیل خواهد کرد.

کمیسیون امور بین‌المللی مجلس یاد آور شده که دولت امریکا مطابق موافقتنامه امنیتی و معاهده استراتیژیک میان امریکا و دولت افغانستان باید تعهدات حمایوی خود را از دولت و مردم افغانستان در عرصه‌های امنیتی، سیاسی و اقتصادی به گونه جدی انجام دهد.

بر بنیاد اعلامیه، حمایت از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی افغانستان تضمین حقوق اساسی مردم و مبارزه مشترک با تروریزم و تامین امنیت افغانستان بخش مهمی از این تعهدات است که باید مورد توجه جدی قرار گرفته و پس از خروج نیروهای امریکایی، میکانیزم اجرایی موثر برای اجرای این تعهدات تعریف و تدوین گردد.

در اعلامیه آمده که دولت امریکا و کشورهای ناتو در صورت ترک مراکز نظامی، امکانات و تاسیسات موجود را در اختیار دولت افغانستان قرار داده و برای اجرای تعهدات خود مبنی بر ادامه حمایت‌ها اقتصادی، تخنیکی و مشورتی با نهادی امنیتی افغانستان مسوولانه عمل کنند.

در این اعلامیه از دولت افغانستان خواسته شده تا برای مقابل با نگرانی‌های ناشی از تشدید جنگ و خشونت، تامین امنیت و جلوگیری از ویرانی وطن، مسوولانه اقدام کند.

بر بنیاد اعلامیه، ایجاد اجماع ملی و وفاق سیاسی در حوزه سیاست داخلی و تعقیب دیپلماسی فعال در سیاست خارجی به هدف همکاری با کشورهای منطقه و جهان و جلوگیری از تبدیل شدن افغانستان به عرصه رقابت‌های منفی و جنگ‌های نیابتی از مهمترین مسوولیت‌های حکومت است که باید مورد توجه قرار گیرد.

کمیسیون بین المللی مجلس بار دیگر تاکید کرده که دولت امریکا و جامعه جهانی باید ضمن حمایت از مذاکرات صلح، از حقوق اساسی مردم افغانستان و نظام جمهوری اسلامی به گونه جدی حمایت کند؛ زیرا هرگونه معامله بر سر این ارزش‌ها اعتبار جهانی امریکا و هم‌پیمانانش را به شدت آسیب خواهد زد.

در این اعلامیه گفته شده: "از حکومت و رییس شورای مصالحه می خواهیم در مورد مدیریت روند صلح با در نظر داشت شرایط کشور در مورد مدیریت و رهبری روند صلح با در نظر داشت اصل حمایت از نظام جمهوری و تامین حقوق اساسی مردم به صورت یکپارچه اقدام کنند."

گفته شده که رهبران سیاسی نیز باید برای منافع علیای کشور به دور از گرایش‌های حزبی و سودجویی‌های سیاسی، جهت صلح عادلانه و پایدار در راستای تحکیم همبستگی ملی و اتحاد سیاسی گام های جدی را بردارند.

بربنیاد اعلامیه، تحکیم وحدت ملی، ایجاد وفاق سیاسی برای تامین صلح عادلانه و پایدار و دفاع از نظام جمهوریت پس از خروج نیروهای خارجی جداً ضروری است و حکومت باید میان احزاب ایجاد اجماع ملی جهت صلح ضروری است و حکومت جهت دست یابی به این مهم جداً اقدام کند.

کمیسیون یاد شده تاکید کرده که حکومت باید به منظور استحکام پایه‌های حکومت، به اصل تفکیک قوا، حاکمیت قانون و صلاحیت‌های قانونی شورای ملی متعهدانه و مسوولانه عمل کند. تصمیم گیری در مورد مسایل کلان ملی به ویژه جنگ و صلح از صلاحیت‌های شورای ملی است؛ بناً حکومت باید مطابق قانون اساسی تمامی تصامیم در مورد صلح را با شورای ملی شریک و پس از تایید این شورا، اقدام کند.

در پایان این اعلامیه تاکید شده که طالبان در توافقنامه دوحه، به قطع رابطه با گروه‌های تروریستی، کاهش خشونت و گفتگوی سازنده با دولت افغانستان، متعهد است؛ اما هنوزهم به سیاست جنگ ادامه می‌دهد؛ بناً امریکا با ملزم ساختن طالبان به این تعهدات شان، برای تامین صلح عادلانه همه جانبه و مسوولانه تلاش کند.

خبرگزاری جمهور- کابل