یک سالگی توافق غنی و عبدالله؛ چه مواردی عملی نشده است؟

سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی کشور در سالروز یک سالگی توافق سیاسی میان محمداشرف غنی و عبدالله عبدالله، می‌گوید که برخی موارد مهم این توافق تاکنون عملی نشده است.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛‌ این توافقنامه پس از کشمکش‌های انتخابات ریاست جمهوری 1398 در 27 ثور 1399 میان دو طرف امضا شد.

فریدون خوزون، سخنگوی شورای عالی مصالحه کشور به صدای امریکا گفته که ایجاد شورای عالی مصالحه به ریاست عبدالله عبدالله و معرفی اعضای کابینه به گونۀ 50 – 50 عملی شده است.

اما آقای خوزون افزود: "تا اکنون هم شورای رهبری دولت، تقرری در ولایات، سنا، سفارت‌ها، معینیت‌ها این موضوعات هنوز باقی مانده و افراد ما معرفی نشده است."

او این توافقنامه را برای جلوگیری از بحران در افغانستان سند مهم خواند و گفت که اگر به گونۀ کامل عملی می‌شد، وضعیت کنونی افغانستان بهبود می‌یافت.

از سویی هم، بر اساس این توافقنامه رتبۀ مارشالی به عبدالرشید دوستم تفویض شده است.

زمینه‌سازی برای برگزاری انتخابات شوراهای ولایتی و شوراهای ولسوالی، برگزاری انتخابات شاروالی‌ها، تعیین هیات برای طرح و تعدیل قانون اساسی به منظور تغییر ساختار حکومتی و ایجاد اصلاحات انتخاباتی به ویژه کاربرد سیستم بایومتریک از دیگر بخش‌های توافقنامۀ سیاسی میان آقای غنی و عبدالله عبدالله است.

آقای خوزون گفت که هنوز هم اصلاحات انتخاباتی به میان نیامده است.

این در حالی است که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به تاریخ 19 دسمبر 2020 میلادی اعلام کرد که این کمیسیون آمادگی‌های لازم را برای برگزاری چهار انتخابات - انتخابات پارلمانی غزنی، شوراهای ولایتی، شاروالی‌ها و شوراهای ولسوالی‌‌ -دارد.

امرالله صالح، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان گفته است که یکی از این چهار انتخابات در تابستان سال روان برگزار خواهد شد.

همچنان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می‌گوید که پالیسی جدید اصلاحات انتخاباتی تدوین شده که با تطبیق آن مصارف انتخاباتی به نصف کاهش خواهد یافت.

توسعه چارچوب حقوقی انتخابات، بازنگری لوایح، شیوه‌های کاری و رهنمودهای انتخاباتی، استفاده از تکنالوژی جهت شفافیت انتخابات، اصلاحات ساختاری، پلان‌گذاری و زیرساخت‌ها جهت کاهش مصارف انتخابات شامل این پالیسی است.

کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در هشتم مارچ 2020 (18 حوت 1399) گفت که طرح اصلاحی قانون انتخابات را که شامل تغییرات اساسی می‌باشد، به وزارت عدلیه فرستاده است.

ریاست جمهوری افغانستان تاکنون دربارۀ ادعای عدم تطبیق کامل توافق سیاسی میان رییس جمهور و داکتر عبدالله پاسخ نداده است.

خبرگزاری جمهور- کابل