به نقل از رجیستر، الزینا عثمان سعید وزیر قانون اصلاحات نهادی مالیزیا در بیانیه ای جزییات این قانون جدید را اعلام کرد که فرایندهای در حال توسعه مربوط و اجرای «کلید قطع انترنت» است. این اقدام بخشی از تلاش کشور برای افزایش امنیت دیجیتل مالیزیا به شمال می آید.
سعید توضیحی درباره چرایی این اقدام یا شرایط آن نداده است. او در بیانیه ای اعلام کرد دولت می خواهد شبکه های اجتماعی و تهیه کنندگان اینترنت و سرویس های پیام رسان مسئولیت بیشتری درباره نقشی که محصولاتشان در جرائم آنلاین مانند کلاهبرداری، سواستفاده جنسی از کودکان، آزار جنسی و قلدری آنلاین دارند، برعهده گیرند.
به گفته این وزیر چنین اقداماتی در راستای ابتکارات قانونی اجرا شده در کشورهای مختلف دیگر است.
همچنین سعید اعلام کرد دولت مالیزیا مشغول بررسی بندهای پیشنهادی برای تعریف قلدری آنلاین و اقدامات اجرایی است.