آنان همزمان با سه سالگی تسلط طالبان بر افغانستان گفته که از تلاش‌ها برای آغاز پرونده علیه طالبان در دادگاه بین‌المللی به دلیل نقض کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان و سایر اسناد قابل اجرا، حمایت می‌کنند.

 

در اعلامیه این کارشناسان تاکید شده که جامعه جهانی نباید حکومت طالبان را عادی‌سازی کند.

 

آنان افزوده که در سه سال گذشته، مردم افغانستان به ویژه زنان و دختران در معرض حملات وحشتناک و تشدید‌کننده بر حقوق و آزادی‌های‌‌شان از سوی رژیمی قرار داشتند که فاقد مشروعیت و فراگیری است.

 

به گفته آنان، طالبان مخالفان خود، جامعه مدنی و رسانه‌ها را سرکوب می‌کنند و بی‌توجهی آشکار به اصول عدالت، عدم تبعیض، برابری و حاکمیت قانون نشان داده‌اند.

 

آنان تاکید کرده که وضعیت در افغانستان همچنان رو به وخامت است و اقدامات بین‌المللی قوی‌تر، مؤثرتر و فوری مورد نیاز است.

 

کارشناسان سازمان ملل خاطر نشان کرده که طالبان در سال گذشته، سیستم نهادینه‌شده ستم جنسیتی خود را تقویت و تشدید کرده‌ و احکام و رویه‌های تبعیض‌آمیز جدیدی را با ابزارهای خشن و خشونت‌آمیز به اجرا در آورده‌اند.

 

در اعلامیه آنان آمده که طالبان از زمان دست‌یافتن به قدرت بیش از 80 فرمان، دستورالعمل و بیانیه صادر کرده‌اند که به‌طور خاص حقوق زنان و دختران را هدف قرار داده و محدود می‌کنند.

 

کارشناسان سازمان ملل متحد تصریح کرده‌اند که مطیع‌سازی عمدی زنان و دختران توسط طالبان، گسترده و سیستماتیک است، تا جایی که جنایات علیه بشریت، از جمله جنایت آزار و اذیت جنسیتی محسوب می‌شود. آنان اشاره کرده‌اند که وضعیت به حدی وخیم است که بسیاری از افغان‌ها می‌گویند که این وضعیت را می‌توان به بهترین شکل «آپارتاید جنسیتی» توصیف کرد.

 

به گفته آنان، ادعای طالبان مبنی بر این‌که حقوق بیش از نیمی از جمعیت افغانستان یک موضوع داخلی است، با تعهدات بین‌المللی افغانستان و عضویت در سازمان ملل متحد سازگار نیست.

 

آنان تأکید کرده‌اند: "حقوق بین‌الملل ایجاب می‌کند که حقوق‌ بشر و آزادی‌های اساسی بدون توجه به نظام‌های اقتصادی، سیاسی یا فرهنگی ارتقا و حمایت شوند."

 

کارشناسان سازمان ملل یاد آور شده، "ما تأکید می‌کنیم که نباید هیچ حرکتی برای عادی‌سازی مقام‌های بالفعل (طالبان) انجام شود، تا زمانی که پیشرفت‌های ثابت، قابل اندازه‌گیری و تأیید‌شده در زمینه‌ی معیارهای حقوق بشر، به‌ویژه برای زنان و دختران وجود نداشته باشد."

 

آنان بیان داشته، از تلاش‌هایی که منجر به بهبود وضعیت حقوق بشر می‌شود، حمایت می‌کنند، اما کشورهای عضو سازمان ملل متحد نباید اجازه دهند وضعیت جاری در افغانستان به یک وضعیت عادی جدید تبدیل شود.

 

به گفته آنان، کشورها باید برای به چالش‌کشیدن و ازبین‌بردن سیستم نهادینه شده ظلم جنسیتی طالبان، تلاش قوی و هماهنگ را آغاز کنند و راه‌هایی را برای استفاده از قدرت خود به هدف جلوگیری و توقف نقض حقوق بشر بیابند.

 

در اعلامیه کارشناسان سازمان ملل آمده، "ما خواستار اتخاذ یک رویکرد با همه ابزارها هستیم، که ترکیبی از پاسخ‌گویی و افزایش مستندسازی، با همبستگی، مشارکت و حمایت بیشتر مردم افغانستان، از جمله زنان و دختران، مدافعان حقوق بشر، اقلیت‌های قومی، مذهبی و اعتقادی، و فعالان جامعه مدنی است."

 

اعلامیه افزوده که دادگاه کیفری بین‌المللی باید تحقیقات خود را در مورد افغانستان با هدف صدور سریع کیفرخواست‌ها در مواردی که شواهد قابل قبول کافی وجود دارد، پیش ببرد.

 

کارشناسان گفته که "ما همچنین از تلاش‌ها برای شروع یک پرونده علیه افغانستان در دادگاه بین‌المللی دادگستری به‌دلیل نقض کنوانسیون رفع همه‌ی اشکال تبعیض علیه زنان و سایر اسناد قابل اجرا، حمایت می‌کنیم."

 

کارشناسان سازمان ملل متحد بر اهمیت حصول اطمینان از این‌که حقوق بشر و صدای افغان‌های غیرطالب، به‌ویژه زنان و افراد اقلیت‌های مذهبی، قومی یا سایر اقلیت‌ها در فرآیندهای سیاسی و تعامل دیپلماتیک گنجانده شده‌اند تأکید کرده‌اند.

 

خبرگزاری جمهور