عدم ذکر کلمه "افغان" در شناسنامه برقی و اعتراض شماری از باشندگان کشور، سبب شده تا رییس جمهور غنی قانون ثبت و احوال نفوس را به دادگاه عالی بفرستد.
معترضان مدعی هستند که عدم ذکر کلمه افغان در شناسنامه های برقی خلاف قانون اساسی است؛ زیرا در قانون اساسی به هر شهروند کشور "افغان" اطلاق می شود.
با این حال؛‌ برخی نمایندگان مجلس فرستادن قانون ثبت احوال نفوس را به دادگاه عالی خلاف قانون اساسی عنوان می کنند.
نذیراحمد حنفی در این مورد به خبرگزاری جمهور گفت: " فرستادن مصوبه قانون به ستره محکمه نقض نه بل تاخیر در کار و مخالف قانون اساسی است".
آقای حنفی افزود: وقتی مصوبه مجلس به حکومت فرستاده می شود و رییس جمهور نیز آنرا توشیح می کند باید اجرایی شود.
به گفته او؛ دادگاه عالی تنها در مواردی می تواند قانونی را تفسیر کند که شک در مورد مخالفت آن با قانون اساسی وجود داشته باشته باشد.
این عضو مجلس خاطر نشان کرد: اگر رییس جمهور می خواهد در قانون ثبت و احوال نفوس تعدیل ایجاد کند باید آنرا به مجلسین شورای ملی پیشنهاد کند نه به دادگاه عالی.
وزارت داخله در پیشنهاد طرح قانون الکترونیکی به شورای ملی چنین استدلال داشت که برای اختصار و عدم گنجایش در شناسنامه برقی، به جز از شهرت مختصر فرد چیزی دیگری گنجانیده نمی شود؛ اما در دیتابیس هویت ملی و قومی شخص بصورت کامل گنجانیده می شود.
قانون یاد شده سال گذشته با همین ویژه گی از سوی شورای ملی تصویب و حدود دو هفته پیش از سوی رییس جمهور غنی توشیح شد.
گفته می شود؛ برخی از نمایندگان معترضان عریضه ای مبنی بر درج کلمه افغان در شناسنامه برقی را به رییس جمهور تحویل داده و آقای غنی نیز عریضه آنها را یکجا با قانون ثبت و احوال نفوس جهت رفع مشکلات قانونی، به دادگاه عالی فرستاده است.
با این وجود؛ برخی نمایندگان مجلس می گویند که هویت ملی و هویت قومی باید هر دو در شناسنامه ذکر شود.
به گفته آنان؛ اگر در قانون اساسی کلمه افغان آمده کلمه اقوام نیز آمده است و هر افغان حق دارند که هویت قومی شان یکجا با هویت ملی در شناسنامه های برقی ذکر شود.
حکومت جدید وعده سپرده بود که توزیع شناسنامه برقی را بزودترین فرصت آغاز کند؛ اما تاهنوز هم این روند آغاز نشده است.
آگاهان براین باور اند که تمامی مشکلات در کشور به ویژه چالش های انتخاباتی، ناشی از نبود سیستم معیاری و دقیق شناسنامه در افغانستان است.
عبدالله امینی ــ مجلس شورای ملی