مجلس به کمیسیون مصونیت و امتیازات نمایندگان دستور داد که حادثه لت و کوب یک نرس توسط فاطمه عزیز عضو این مجلس را بررسی کند.

مجلس به کمیسیون مصونیت و امتیازات نمایندگان دستور داد که حادثه لت و کوب یک نرس توسط فاطمه عزیز عضو این مجلس را بررسی کند.
به گزارش خبرگزاری جمهور؛ فاطمه عزیز نماینده مردم قندوز در مجلس نمایندگان روز گذشته (۲۹ حمل) پرستار یکی از شفاخانه های کابل را لت و کوب کرده است.
این عملکرد خانم عزیز با واکنش های تندی برخی اعضای مجلس مواجه شده است و آنان با تاکید بر بررسی این موضوع می گویند که نمایندگان تنها در مورد اظهار نظر و دادن رای شان مصونیت دارند و در مقابل سایر عملکردهای غیر قانونی شان پاسخگو هستند.
رمضان بشر دوست یکی از اعضای مجلس گفت که قانون شکنی های نمایندگان قابل بررسی است و اگر میان نمایندگان خوب و بد تفکیک نشود، همه نمایندگان بدنام خواهند شد و آنگاه مردم می گویند: "وکیل سیلی زد، وکیل نشه بود و فیرهوایی کرد و یا وکیل قاچاق کرد".
آقای بشر دوست افزود، هر نماینده ای که کارهای غیر قانونی می کند باید مطابق قانون جزا ببیند؛ زیرا نمایندگان تنها در اظهار نظر و استفاده از رای شان هنگام وکالت مصونیت دارند، در غیر آن مثل مردم دیگر باید جزای عملکردهای غیر قانونی اش را ببینند.
در همین حال، همایون همایون معاون اول مجلس نمایندگان نیز گفت که برخوردهای غیر قانونی نمایندگان یک مساله جدا از مصونیت پارلمانی آنان، است.
آقای همایون به شدت از زورگویی ها و برخوردهای غیر قانونی نمایندگان انتقاد کرد و گفت: "روز گذشته شریف الله کامه وال یک عضو دیگر مجلس نیز دو نفر را به زور وارد الحاقیه پارلمان کرده است و مسئولان امنیتی از این ناحیه شکایت کرده اند".
به گفته وی، برخورد غیر قانونی یک نماینده مجلس تا زمانی که بررسی نشود، لطمه به عزت تمامی نمایندگان است.
معاون اول مجلس به کمیسیون مصونیت نمایندگان دستور داد که قضیه ای فاطمه عزیز را از بررسی کرده و گزارش آن را به مجلس ارائه کند تا در مورد تصمیم گرفته شود.
اما مشخص نیست که مجلس چه تصمیمی در این مورد خواهد گرفت.
پیش از این نیز نمایندگان مجلس در مواردی متهم به خلاف ورزی از قانون شده اند؛ اما تا هنوز هیچ تصمیمی در زمینه گرفته نشده است.
چند سال پیش، حضرت عمر زاخیلوال وزیر مالیه ای سابق نیز ۶ عضو مجلس را به کارهای غیر قانونی از جمله قاچاق متهم کرد، اما این شش نماینده اتهامات علیه شان را نپذیرفتند و قضیه خاموش ماند.
کارهای غیر قانونی نمایندگان را تاهنوز هیچ نهادی بررسی نکرده است و گفته می شود که عدم بررسی قضایای مربوط به نمایندگان مجلس آنان را در خلاف ورزی بیشتر جسورتر کرده است.
عبدالله امینی- خبرگزاری جمهور