طرح‌های قانونی شدن کشت تریاک و واگذاری ساختمان‌سازی دولتی به وزارت شهرسازی از سوی مجلس رد شدند

مجلس با آرای اکثریت نمایندگان حاضر طرح‌های قانونی شدن کشت تریاک و واگذاری ساختمان‌سازی دولتی به وزارت شهر سازی را رد کرد.
به گزارش خبرگزاری جمهور؛ نمایندگان مجلس در نشست عمومی امروز دو شنبه (۱۱ ثور) خود طرح قانونی شدن کشت تریاک را در کشور رد کرد.
حکومت افغانستان طرح تعدیل قانون مبارزه با مواد مخدر را قبلاً به مجلس فرستاده بود.
در یکی از موارد تعدیلات این قانون، حکومت خواسته بود که کشت تریاک به منظور دواسازی به برخی شرکت‌ها و یا افراد اجازه داده شود.
اما نمایندگان مجلس این تعدیل حکومت را مخالف قانون اساسی دانستند.
رمضان بشردوست یک عضو مجلس گفت که درخواست حکومت مبنی بر قانونی شدن کشت مواد مخدر خلاف قانون اساسی است زیرا در قانون اساسی هرنوع کشت، قاچاق و استفاده از مواد مخدر ممنوع قرار داده شده است.
عبدالستار خواصی دیگر عضو مجلس نیز گفت که اگر کشت برای برخی شرکتها قانونی شود، زمینه سوء استفاده را برای قاچاقبران و افراد سودجو فراهم می سازد.
سرانجام، طرح تعدیل قانون مبارزه با مواد مخدر با حذف(ماده ۷۳ که در آن قانونی شدن کشت مواد مخدر پیشنهاد شده بود) سایر تعدیلات آن، با آرای اکثریت نمایندگان مجلس به تصویب رسید.
طرح قانون مبارزه با مواد مخدر ۸ فصل و ۷۶ ماده دارد که یک ماده آن (ماده ۷۳) از سوی مجلس رد شد.
از سوی دیگر، مجلس نمایندگان درنشست امروز خود، طرحی را رد کرد که بر اساس آن حکومت تطبیق پروژه های ساختمانی ادارات دولتی را به وزارت شهر سازی واگذار کرده بود.
رییس جمهور غنی چندی پیش طی فرمانی پروژه های ساختمان سازی ادارات دولتی را به وزارت شهرسازی واگذار کرده بود. آقای غنی هدف از این طرح را انسجام، بهبود و سرعت در تطبیق پروژه‌ها خوانده بود.
اما این فرمان بدون آن که به شکل رسمی به مجلس نمایندگان پیشنهاد شود با ۱۱۷ رای مخالف و ۵ رای موافق از سوی مجلس رد شد.
عبدالرئوف ابراهیمی رییس مجلس نمایندگان، واگذاری پروژه های ساختمانی ادارات دولتی را به وزارت شهرسازی خلاف طرح بودجه که به گفته وی به قانون تبدیل شده است، خواند و تاکید ورزید که اگر حکومت می خواهد این پیشنهادش تصویب شود باید در طرح بودجه سال آینده (۱۳۹۷) بگنجاند.
آقای ابراهیمی افزود، بر اساس طرح بودجه هر واحد بودجه ای خود مکلف است تا پروژه های انکشافی شان را تطبیق کنند و در برابر مجلس آنان مسوول است.
نمایندگان مجلس بر این باور بودند که هم اکنون وزارت شهرسازی توانایی و ظرفیت تطبیق تمامی پروژه های ساختمانی دولتی را ندارد و نیز انتقال این پروژه‌ها به وزارت شهرسازی زمانبر بوده و در حال حاضر که تقریباً ۵ ماه از سال مالی می گذرد امکان پذیر نیست.
اما هفته گذشته وزیر شهر سازی که به همین منظور به مجلس فراخوانده شده بود، گفت که این وزارت ظرفیت تطبیق تمامی پروژه های ساختمانی دولت را دارد.
عبدالله امینی- خبرگزاری جمهور