غنی در چپاول سیستماتیک قراردادهای بزرگ دولتی، دست دارد

شماری از نمایندگان مجلس از آنچه چپاول سیستماتیک در قراردادهای بزرگ دولتی می خوانند به شدت از رییس جمهور غنی انتقاد می کنند.
به گزارش خبرگزاری جمهور؛ نمایندگان منتقد در مجلس می گویند که روی بسیاری از قراردادهای بزرگ دولتی پیش از اینکه در کمیسیون تدارکات ملی بحث شود، به شکل سیستماتیک و مافیایی در دوبی درباره این قراردادها توافقاتی انجام می گیرد.
آنان، کمیسیون تدارکات ملی را نمایشی و پوششی برای چپاول سیستماتیک رییس جمهور غنی، عنوان می کنند.
جعفر مهدوی یکی از نمایندگان مجلس در این خصوص گفت: "چور سیستماتیک و نظام یافته از سوی رییس جمهور غنی در قراردادهای بزرگ دولتی صورت می گیرد و روی بسیاری از قراردادهای پیش از این که در کمیسیون تدارکات بیاید در دبی توافق صورت می گیرد".
آقای مهدوی تاکید ورزید که در این خصوص اسنادی به بیرون درز کرده است و کمیسیون ملی تدارکات، فرمایشی است و تنها قرادادهای را که رییس جمهور بخواهد تایید می کند.
حبیبه سادات نماینده مردم هلمند در مجلس نیز در این خصوص به خبرگزاری جمهور گفت که رییس جمهور غنی قراردادهای دولتی را بدون در نظرداشت شرایط به کسانی می دهد که خوش خودش باشد.
خانم سادات افزود، بسیاری از قراردادها به کسانی داده می شود که به دلیل تخطی های قبلی در لیست سیاه قراردارند.
او از رییس جمهور می خواهد که به این مشکلات پایان دهد و دست از خودخواهی در امور حکومت‌داری بردارد و به اقتصاد مردم افغانستان توجه کند.
کمیسیون ملی تدارکات صلاحیت تایید قراردادهای دولتی را دارد و انتقادها از فساد و برخورد سلیقه ای در این کمیسیون وجود دارد.
این کمیسیون زیر نظارت مستقیم رییس جمهور غنی قراردادها را بررسی و تایید می کند.
هدف از ایجاد این کمیسیون مبارزه با فساد در قراردادهای دولتی خوانده شده است.
رییس جمهور بارها گفته است که با ایجاد کمیسیون تدارکات ملی، سطح فساد در قراردادها را پایین آورده و در مصارف دولت صرفه جویی کرده است.
اما اخیراً انتقادها از کندکاری در این کمیسیون نیز بالاگرفته است و برخی اعضای شورای ملی و مقام های دولتی می گویند که قرارداد پروژه های دولتی ماه‌ها در کمیسیون تدارکات ملی باقی مانده و از تطبیق به موقع باز می مانند.
عبدالله امینی- خبرگزاری جمهور