تنش در مجلس به دلیل اتهام دست داشتن برخی نمایندگان در تقرری‌های دولتی

نشست امروز (چهار شنبه ۲۱ سرطان) مجلس نمایندگان پس از آن متشنج شد که یک عضو مجلس گفت، شماری از نمایندگان وظایف اصلی خود را کنار گذاشته و افراد مورد نظرشان را در بست های دولتی مقرر می کنند.
به گزارش خبرگزاری جمهور؛ فاطمه عزیز نماینده مردم قندوز در مجلس، گفت: "تعدادی از وکلا وظایف اصلی خود را انجام نمی دهند و همه روز در تقرری‌ها و برکناری این و آن (مسوولان دولتی) مصروف اند و مشکلاتی را به بار آورده اند".
خانم عزیز افزود، برخی وکلا به جای این که به مجلس بیایند همه روزه پشت دروازه‌های وزارت خارجه و سایر ادارات دولتی هستند تا افراد مورد نظر خود را مقرر کنند.
او تاکید ورزید، مجلس باید مشخص کند که وظیفه نمایندگان مداخله در تقرری‌ها و عملکرد دولت است یا نه براساس قانون اساسی نمایندگی از مردم، تصویب قوانین و نظارت از اعمال حکومت می باشد.
اما؛ این اظهارات خانم عزیز با واکنش شماری از نمایندگان حاضر در مجلس روبرو شد و آنان تاکید داشتند که هر نماینده ای که در تقرری‌ها مداخله می کند باید نام گرفته شود و در غیر آن نباید خانه ملت بد نام گردد.
نثار احمد غوریانی نماینده مردم هرات گفت که خانم عزیز با اتهام بستن به نمایندگان می خواهد آبروی مجلس را ببرد و از خود چهره تلویزیونی درست کند.
آقای غوریانی افزود که خانم عزیز "مامای خود را در یکی از نهادهای دولتی مقرر کرده و یکی از فرزندانش در داخل کشور نیست و همه را به خارج فرستاده است".
دلاور ایماق نماینده مردم بغلان نیز اتهاماتی را مبنی بر دست داشتن خانم عزیز به تقرری‌های دولتی وارد کرد.
همچنین، رمضان بشردوست نماینده مردم کابل در مجلس گفت: "اگر اسنادی مبنی بر دست داشتن غیر قانونی در نزد خانم عزیز است باید ارائه کند که نماینده متخلف را با لگد زده از مجلس بیرون کنیم و به سارنوالی معرفی کنیم؛ اما اگر اسنادی ندارد نباید همه نمایندگان زیر سوال برده شود".
نذیر احمد احمدزی معاون دوم مجلس نیز گفت: "هر ادعای که از سوی هر وکیلی مطرح می شود باید اسناد ارائه گردد؛ در غیر آن اتهام بستن به وکلا توهین به خانه ملت بوده و قابل قبول نیست".
آقای احمدزی افزود که "وکلا شب و روز در خدمت مردم است و پس از این هر وکیلی را که اتهام وارد کند از تالار مجلس می کشیم".
این در حالی است که پیش از این نیز نمایندگان مجلس به کارهای غیر قانونی، سوء استفاده از وظیفه، زور گویی و نگهداری اسلحه و مهمات، متهم شده اند؛ اما تا هنوز به هیچ کدام از این موارد از سوی هیچ نهادی بررسی نشده است.
عبدالله امینی- خبرگزاری جمهور