یک ارزیابی جدید بنیاد آسیا و وزارت عدلیه کشور نشان ‌می‌دهد که تنها شماری اندکی از متهمان در افغانستان از حق دسترسی به وکیل مدافع برخودار اند.

یک ارزیابی جدید بنیاد آسیا و وزارت عدلیه کشور نشان ‌می‌دهد که تنها شماری اندکی از متهمان در افغانستان از حق دسترسی به وکیل مدافع برخودار اند.
به گزارش خبرگزاری جمهور؛ براساس قانون اساسی افغانستان، دولت مکلف است که برای متهمان در قضایای جنایی وکیل مدافع تعیین کند.
در ماده ۳۱ قانون اساسی آمده است:"هر شخص می‌تواند برای دفع اتهام به مجرد گرفتاری و یا برای اثبات حق خود وکیل مدافع تعیین کند، متهم حق دارد به مجرد گرفتاری از اتهام منسوب اطلاع یابد و در داخل میعاد که قانون تعیین میکند در محکمه حاضر گردد ، دولت در قضایای جنایی برای متهم بی بضاعت وکیل مدافع تعین مینماید ...".
در این قانون دولت مکلف شده تا برای متهم بی بضاعت در قضایای جنایی وکیل مدافع تعیین نماید.
اما یک ارزیابی جدید بنیاد آسیا و وزارت عدلیه کشور نشان ‌می‌دهد که تنها شماری اندکی از متهمان در افغانستان از حق دسترسی به وکیل مدافع برخودار اند.
خانم وندی بارون سرپرست بنیاد آسیا امروز یک‌شنبه (۱۵اسد) در یک نشست خبری مشترک با وزیر عدلیه در کابل بیان داشت که این ارزیابی به همکاری وزارت عدلیه افغانستان در ولایت‌های کابل، بدخشان، ننگرهار، قندوز، بلخ، بامیان، پکتیا، هرات و قندهار صورت گرفته است.
وی گفت که دراین ارزیابی با بیش از ۴۰۰ شهروند در ۹ ولایت کشور مصاحبه شده و نشان می‌دهد میکانیسم/ساختار ارائه خدمات حقوقی حکومت برای شهروندان به ویژه متهمان با چالش‌های جدی مواجه است.
خانم بارون؛ پایین بودن درصدی دسترسی متهمان به وکیل مدافع وعدم هماهنگی میان نهادهای مختلف ارائه کننده مساعدت‌های حقوقی را از جمله چالش‌های عمده این میکانیسم بر شمرده از وزارت عدلیه افغانستان خواست که با این چالش‌ها مبارزه کند.
در همین حال داکتر عبدالبصیر انور وزیر عدلیه نیز در این نشست کمبود وکلای مدافع در افغانستان را پذیرفته بیان داشت که هم اکنون تنها ۳۰۰ وکیل مدافع در چارچوب مساعدت‌های حقوقی فعالیت دارند.
وی؛ شمار وکلای مدافع در کشور را اندک خوانده گفت که وزارت عدلیه در تلاش است که تعداد این وکلای مدافع را افزایش دهد.
وزیر عدلیه تصریح نمود که این وزارت برای بهبود میکانیسم مساعدت های حقوقی در کشور برنامه‌های مشخصی را روی دست گرفته تا برای اقشار مختلف آسیب پذیر از جمله متهمان زن و کودک در کشور مساعدت‌های حقوقی لازم را ارائه کند.
عبدالجلیل سروش- خبرگزاری جمهور