"عبدالستار بیرقدار" سخنگوی شورای عالی قضایی عراق امروز (19 میزان) گفته است که "مسعود بارزانی" رییس اقلیم کردستان و تمامی کسانی که مسوول برگزاری همه پرسی اقلیم کردستان بوده اند باید مورد تعقیب قضایی قرار گیرند.

 


 شورای عالی قضایی عراق در یک بیانیه صریح، دستور بازداشت رییس و اعضای کمیسیون برگزاری همه پرسی اقلیم کردستان را صادر کرده است.
 
به گزارش بخش بین الملل خبرگزاری جمهور؛ "عبدالستار بیرقدار" سخنگوی شورای عالی قضایی عراق امروز (19 میزان) گفته است که "مسعود بارزانی" رییس اقلیم کردستان و تمامی کسانی که مسوول برگزاری همه پرسی اقلیم کردستان بوده اند باید مورد تعقیب قضایی قرار گیرند.
 
به نقل از سومریه نیوز؛ این حکم پس از آن از سوی این نهاد قضایی صادر گردید که شورای امنیت ملی عراق رسما برگزاری همه پرسی برای استقلال اقلیم کردستان را بر خلاف قانون اساسی و حکم دادگاه عالی فدرال عراق ارزیابی کرده و کسانی که از این امر سرکشی کرده اند را مستوجب مجازات دانسته است.
 
شورای عالی قضایی عراق گفته است که نیروهای امنیتی این کشور وظیفه دارند مطابق دستور این نهاد، رییس اقلیم کردستان و اعضای کمیسیون برگزاری همه پرسی استقلال را در هر نقطه ای از این کشور که موفق شدند بازداشت کرده و به دست قانون بسپارند.
 
به رغم مخالفت های شدیدی که از سوی دولت مرکزی عراق به عمل آمد؛ مسعود بارزانی رییس اقلیم کردستان استقلال این منطقه نیمه خود مختار را اعلام کرده و در یک همه پرسی که بیش از 75 درصد واجدین شرایط حضور یافته بودند؛ 93 درصد از شرکت کنندگان به استقلال کردستان رای "آری" دادند.
 
این همه پرسی در سوم ماه میزان سال جاری در حالی برگزار شد که کشورهای همسایه اقلیم کردستان از جمله ایران و ترکیه و افزون بر آن؛ دولت مرکزی عراق با اعمال تحریم های سخت، سعی در منصرف کردن بارزانی از این تصمیم نمودند.
 
اما در تاریخ یاد شده، این همه پرسی برگزار شد و عواقب آن برای اقلیم کردستان، لغو تمامی پروازهای ایران، ترکیه و بغداد به دو میدان هوایی سلیمانیه و اربیل و بسته شدن مرزهای زمینی این کشورها به روی کُردها بود.
 
تحریم های اقتصادی هم شامل این تصامیم بود و به نظر می رسد که حالا دولت عراق اراده سرسختانه تری برای روبه رو شدن با همه پرسی اقلیم کردستان دارد.
 
"حنان فتلاوی" رییس حزب اراده عراق، نوری مالکی نخست وزیر سابق و معاون رییس جمهور فعلی این کشور، بسیاری از اعضای پارلمان عراق و شماری از بلندپایه ترین مقامات بغداد خواستار بازداشت و به دادگاه کشانده شدن بارزانی شده اند و این مساله ظاهرا شرایط را برای رییس اقلیم کردستان هر چه بیشتر سخت خواهد کرد.
 
بغداد نیز تاکید کرده است که از حکم شورای عالی قضایی این کشور تبعیت خواهد نمود و "آنهایی که در برابر دادگاه فدرال، پارلمان، دولت عراق و اراده ملی کشور ایستادگی کرده اند و این همه پرسی را به راه انداختند" را به زودی به پنجه قانون خواهد سپرد.
 
گرچه مسعود بارزانی هفته گذشته اعلام کرده بود که حاضر به گفتگو با بغداد است و می خواهد به صورت جدی درباره این موضوع با دولت مرکزی عراق مذاکره کند؛ اما بغداد اعلام کرد که در صورتی حاضر به گفتگوست که نتیجه همه پرسی لغو شود.
 
خبرگزاری جمهور – اموربین الملل