فرمان شماره 243 رییس جمهور در مورد تعدیل در قانون ثبت و احوال نفوس با اکثریت آرای نمایندگان مجلس رد شد.

فرمان شماره 243 رییس جمهور در مورد تعدیل در قانون ثبت و احوال نفوس با اکثریت آرای نمایندگان مجلس رد شد.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ براساس این فرمان ریاست جمهوری تعدیل در ماده ششم قانون ثبت احوال نفوس کشور پیشنهاد شده بود.

ماده ششم قانون ثبت احوال نفوس طوری از سوی حکومت تعدیل شده بود که در شناسنامه‌های الکترونیکی، ملیت (قوم)، ملت و دین اضافه شده بود؛ در حالی که در قانون قبلی تنها نام، نام فامیلی و ولایت شهروندان باید در شناسنامه‌ها ثبت می‌شد.

براساس قانون که در گذشته از سوی مجلس تصویب شده بود، مشخصات کامل در دیتابیس اداره ثبت و احوال نفوس ثبت می‌شود.

میردادخان نجرابی رییس کمیسیون امنیت داخلی مجلس امروز دوشنبه (8 عقرب)، هنگام ارائه فرمان تقنینی رییس جمهور به تالار عمومی گفت که این کمیسیون جلسات مشترکی را در این مورد برگزار کرده است ولی کمیسیون‌ها در مورد این فرمان اتفاق نظر ندارند.

عبدالحی آخندزاده معاون کمیسیون نیز گفت که سه نظر مخالف در مورد این فرمان وجود دارد؛ اول یکتعداد کمیسیون‌ها بر این باور اند که ملیت و ملت در صفحه شناسنامه‌های الکترونیکی درج نشود و فقط دین اسلام اضافه گردد؛ نظر دوم این بود که ملت باشد ولی ملیت نباشد و نظر سوم هم این است که قانون اولی تایید گردد یعنی هیچ کدام در شناسنامه درج نگردد.

 سر انجام عبدالرئوف ابراهیمی رییس مجلس نمایندگان، این فرمان را به رای گیری گذاشت که با اکثریت آرای نمایندگان مجلس رد شد.

در نشست امروز 130 نماینده مجلس حضور داشتند که 82 تن آنان در مخالفت با فرمان و 48 نماینده در موافقت فرمان رای دادند.

عبدالرئوف ابراهیمی پس از رای گیری اعلام کرد که فرمان تقنینی از سوی مجلس رد و قانون قبلی ثبت و احوال نفوذ مورد تایید است.

قانون ثبت و احوال نفوس سه سال پیش از سوی مجلسین شورای ملی تصویب و از سوی رییس جمهور توشیح شد. براساس این قانون باید روند توزیع شناسنامه‌های برقی آغاز می‌شد؛ اما مخالفت‌های سیاسی بر سر درج کلمه، دین، ملیت و ملت در شناسنامه‌ها مانع آغاز این روند شده است.

از سوی هم، یک فرمان دیگر رییس جمهور در مورد تغییر و اصلاح نام و سن در شناسنامه‌ها از سوی مجلس تایید شد. در این فرمان صلاحیت تغییر و اصلاح نام به رییس اداره ثبت احوال نفوس و والیان داده شده است.

همچنین در این فرمان، حکومت پیشنهاد استقلالیت اداره ثبت احوال نفوس را نیز به مجلس نمایندگان ارائه کرده بود که با مخالفت نمایندگان مواجه شد. اداره ثبت احوال نفوس در چوکات وزارت داخله کار می‌کند. 

عبدالله امینی- خبرگزاری جمهور