آیا پولیس کابل با گروه‌های تبهکار همدست است؟

شماری از باشندگان شهر کابل از آنچه که افزایش آدم‌ربایی، سرقت و جرایم جنایی در پایتخت می‌خوانند انتقاد کرده و از احتمال همدستی پولیس با گروه‌های تبهکار  به شدت ابراز نگرانی می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ سه روز پیش مسوولان در اتاق تجارت و صنایع گفتند که قضایای آدم‌ربایی به گونه بی‌پیشینه در کشور افزایش یافته است.

مسوولان اتاق تجارت بیان داشتند که در جریان هفته گذشته تنها در ولایت‌های قندوز، هرات و کابل سیزده تن از بازرگانان و بستگان آنان از سوی آدمربایان ربوده شده اند.

شورای ملی نیز به شدت از افزایش آدم‌ربایی در کشور به ویژه ربوده شدن تاجران ابراز نگرانی کرده اند و هشدار داده اند که اگر جلو ربوده شدن تاجران و بازرگان در کشور گرفته نشود، تاجران مجبور می‌شوند سرمایه‌های شان را به بیرون از کشور انتقال دهند.

در همین حال باشندگان کابل بر این باور اند که اگر پولیس با جدیت بیشتری علیه آدمربایان و گروه‌های تبهکار اقدام کند، سطح جرایم جنایی به شدت پایین خواهد آمد.

علی‌رضا دای فولادی نویسنده و روزنامه نگار؛ از افزایش آدمربایی در کشور به ویژه در شهر کابل ابراز نگرانی کرده می‌گوید که نیروهای امنیتی در زمینه جلوگیری از آدمربایی به گونه جدی برخورد نمی‌کند.

آقای دای فولادی به خبرگزاری جمهور گفت:" بدون شك اگر دست‌هایی از درون حوزه‌های امنيتی شريك مجرمين نباشد، گراف جنايت اين‌قدر بالا نيست، از آمران حوزه تا سرباز جديت و قاطعيتِ در وظيفه اش ديده نمی‌شود".

مهدی اخلاقی دانشجوی روابط بین‌الملل یکی از دانشگاه‌های خصوصی شهر کابل می‌گوید که این احتمال وجود دارد که شماری از مسوولان امنیتی و پولیس در سطح شهر کابل با سارقان و آدمربایان همکاری داشته باشند.

اخلاقی گفت:" فساد در تمام نهادهای دولتی رسوخ کرده، به خصوص نهادهایی که مسوولیت تأمین امنیت کشور و شهروندان را دارد و آمرین حوزه‌ها و مقامات امنیتی در بدل رشوه‌های کلان به این پست‌ها تعیین می‌شوند، بعید نیست که خود مسوولان امنیتی و مأموران جنایی برای پوره کردن پولی که برای تقررشان پرداخته اند، خود دست به جنایت بزنند و یا با مجرمین همکاری کنند".

در همین حال نسرین جوینی خبرنگار یک تلویزیون خصوصی حکومت را عامل همه‌ نا امنی‌ها و بدبختی‌های کنونی دانسته می‌گوید که آمرین حوزه و نیروهای امنیتی مقصر نیستند.

بانو جوینی به خبرگزاری جمهور گفت:" تنها جرایم قتل و اختطاف نه بلکه تمام جرایم چه انتحاری است چه قتل است چه اختطاف است زیاد شده که این مشکلات در ضعف حکومت است و آمران حوزه هیچ مقصر نیستند".

این در حالی است که به تازگی ویس احمد برمک سرپرست و نامزد وزیر امور داخله به مسوولان حوزه‌های شهرکابل هشدار داده که اگر تا دو هفته دیگر سطح جرایم جنایی در کابل کاهش نیابد، آنان را از مسوولیت‌های شان سبک دوش خواهد کرد.

آقای برمک این گفته‌ها را در نشستی با مسوولان حوزه‌های امنیتی مطرح کرده و نیز از مردم خواسته تا در زمینه افشا کردن پولیس‌های فساد با وزارت امور داخله همکاری کنند.

عبدالاحد فقیری- خبرگزاری جمهور