برخی نمایندگان: با سیاست حذف قومی غنی تا سرحد تجزیه کشور مقابله می‌کنیم

برخی از نمایندگان مجلس حکومت را به حذف قومی در ادارت دولتی متهم کرده و هشدار می‌دهند تا سرحد تجزیه کشور با این ذهنیت رییس جمهور مقابله خواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ عبدالطیف پدرام در پیوند به نشر مکتوب قوم گرایانه از سوی فرماندهی پولیس نظم عامه وزارت داخله، گفت: "اشرف غنی در مورد نشر مکتوب قوم گرایانه در وزارت داخله باید پاسخگو باشد؛ اگر تثبیت شود که این دستور از سوی خود رییس جمهور بوده تکرار مسایل گذشته است و هنوز قائیله مخکش تمام نشده که این مکتوب افشا شده است".

آقای پدرام افزود، تبعیض و قوم گرایی در حکومت اشتباهی نیست بلکه یک مساله سیستماتیک است که از سوی رییس جمهور به کار انداخته شده است.

او گفت: "اخطار می‌دهم اگر مساله حذف قومی در حکومت مطرح باشد به هرنوع وضعیت در کشور حاضریم حتا اگر مساله تجزیه پیش آید نیز ابای نداریم".

به گفته او، تاجیک تباران افغانستان در قبال حذف‌شان از حکومت هیچ گاهی خاموش نمی‌نشینند.
صادقی زاده نیلی دیگر عضو مجلس نیز مکتوب قوم گرایانه فرماندهی عمومی نظم عامه را جنابت بزرگ در کشور خواند.

آقای نیلی نیز بر مبارزه علیه تفکر قوم گرایی در کشور تاکید ورزید.

همایون همایون معاون اول مجلس نمایندگان نیز بار دیگر به نشر مکتوب قوم گرایانه در وزارت داخله واکنش نشان داد و گفت که اگر این مکتوب تبعیض آمیز و یکسان با ترویزم است.

آقای همایون خواستار پیگیری این موضوع شد و تاکید ورزید که با عاملان این مکتوب باید همانند تروریست برخورد شود.

پس از درز مکتوب قوم گرایانه فرماندهی پولیس نظم عامه وزارت داخله، روز گذشته رییس جمهور وظیفه ژنرال عبدالفتاح فرمانده پولیس نظم عامه و چند مسوول دیگر وزارت داخله را به تعلیق در آورده است.

نمایندگان مجلس می‌گویند که تعلیق وظیفه مسوولان وزارت داخله کافی نیست و آنان باید زیر پیگرد قانون قرار گرفته و محاکمه شوند.

دو روز پیش مکتوبی از وزارت داخله به رسانه ها درز کرد که بر اساس آن فرماندهی پولیس نظم عامه به فرماندهی زون 101 آسمایی مبنی بر تشکیل قطعه 500  نفری ضد آشوب دستور داده است.

در این مکتوب از فرماندهی زون آسمایی خواسته شده که شهرت افراد از "ملیت‌های هزاره، ازبیک، پشتون و دیگر ملیت‌ها به استثنای قوم تاجیک باشد را ترتیب و ایمیل دارید".

این مکتوب نشانه‌ تبعیض قومی در حکومت خوانده شده و اعتراضات شدیدی را به بار آورده است.

پیش از این اسنادی از اداره امور ریاست جمهور درز کرده بود که بر اساس آن، مقام ها در این اداره تصمیم گرفته بودند که افرادی از دیگر اقوام استخدام نکنند.

حکومت وحدت ملی همواره به برخوردهای تبعیض آمیز و قوم گرایی متهم شده و از این ناحیه به شدت زیر فشار افکار عمومی قرار دارد.

عبدالله امینی- خبرگزاری جمهور