نشست منتقدان حکومت در قندهار؛ غنی و تیمش از وحدت و همدلی مردم هراس دارند

شماری زیادی از مخالفان حکومت در نشستی در ولایت جنوبی قندهار وضعیت جاری را بحرانی خوانده تاکید می‌کنند که حکومت فعلی توان پایان دادن به مشکلات کنونی را ندارد.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ شماری زیادی از مقامات پیشین حکومتی، اعضای شواری ملی و مخالفان سیاسی حکومت امروز شنبه ( 11 قوس ) در یک نشستی در ولایت جنوبی قندهار گردهم آمدند.

انورالحق احدی وزیر پیشین مالیه و یکی از برگزار کنندگان این نشست گفت که آنان به خاطر بیرون رفت از وضعیت کنونی گردهم آمدند. به باور آقای احدی وضعیت کنونی افغانستان بحرانی است و رهبری کنونی حکومت توانانی پایان دادن به این وضعیت را ندارد.

وی تاکید کرد که در حال حاضر همه‌ جریان‌های سیاسی و مردم از کارکرد حکومت وحدت ملی ناراضی اند. آقای احدی با اشاره با وضعیت تاجران افغان می‌گوید که در حال حاضر افغانستان دچار بحران اقتصادی است و بسیاری از سرمایه گذاران به دلیل افزایش نا امنی سرمایه‌های شان را به بیرون انتقال داده اند. وی با اشاره به عدم رضایت سکتور خصوصی از حکومت می‌گوید که در حال حاضر اقتصاد و سرمایه افغانستان مصوون نبوده و مردم نسبت به گذشته از حکومت ناراض هستند.

وی حکومت را به بی برنامه گی در زمینه ایجاد کار متهم کرده بیان داشت که در حال حاضر 42 درصد از مردم افغانستان بیکار هستند. با آنکه حکومت وحدت ملی همواره بر ایجاد برنامه‌های زیربنای تاکید کرده اند اما آقای احدی می‌گوید که وعده‌های رهبران حکومت از بهر ایجاد زیربناها در افغانستان عوام فریبی است.

آقای احدی حکومت را در زمینه صلح ناکام خوانده گفت که حکومت وحدت ملی هیچ گونه برنامه‌‌ای در زمینه تامین صلح با گروه‌های مخالف مسلح دولت و به ویژه گروه طالبان ندارد. وی از حکومت خواست که در زمینه آوردن صلح به گونه جدی تلاش نمایند و پلان شان در زمینه گفتگوهای صلح با طالبان را بسازد.

وی حکومت را به زمینه سازی در بخش فساد متهم کرده می‌گوید که اکنون تعیینات در ادارات افغانستان به گونه سلیقه‌ای است. آقای احدی با انتقاد از مداخله حکومت در کار ادارات مستقل می‌گوید که حکومت در کار کمیسیون مستقل انتخابات، دادستانی کل، محکمه و بانک‌ها مداخله می‌کند. وی تاکید می‌کند که حکومت بدون کدام دلیل موجه هر روزه مردم را به محکمه معرفی می‌کند.

آقای احدی افزود که حکومت فرمان‌های غیرقانونی صادر نموده و هرکسی که در ادارات دولتی برخلاف میل سران حکومت حرف بزند از کار برکنار می‌شود.

آقای احدی با انتقاد از کارکرد ریاست امنیت ملی و شورای امنیت گفت که این دو اداره در حال حاضر 80 درصد در امور حکومت مداخله نموده و تطبیق عدالت را سیاسی نموده است.

آقای احدی افزود که در حال حاضر زعامت حکومت افغانستان در بحران است و هر روز رهبران حکومت بحران خلق نموده و توانایی مهار بحران‌های کنونی را ندارد.

وی بر برگزاری انتخابات شفاف و به موقع تاکید کرده می‌گوید که در حال حاضر کمیسیون انتخابات بی طرف نیست. وی از حکومت می‌خواهد تا کمیسیونی را ایجاد کند که همه شمول بوده تا زمینه ساز برگزاری انتخابات شفاف و به موقع در افغانستان شود.

وی به حکومت هشدار داد که اگر اصلاحات در کمیسییون انتخابات به میان نیاید آنان ممکن اقداماتی بعدی را انجام بدهد.

در همین حال رحمت الله نبیل رییس پیشین امنیت ملی حکومت را به ایجاد تفرقه در میان مردم متهم کرده می‌گوید که برخی حلقات در درون ارگ از وحدت و همدلی مردم هراس و تشویش دارند.

آقای نبیل گفت که حکومت نشست‌های پنهانی با آی‌اس‌آی و شبکه حقانی برگزار نموده و حاکمیت کشور را در نظر نمی‌گیرد اما از وحدت و یکجایی مردم افغانستان تشویش دارد.

وی تفرقه گرایی حکومت را یک بازی خطرناک دانسته تاکید کرد که اکنون حکومت تلاش دارد تا مردم را به سمت، گروه، زبان، مذهب و قوم تقسیم کنند. وی تاکید کرد پیش از اینکه افغانستان به سوی یک بحران برود باید باید جلو آن گرفته شود. به باور او برگزاری انتخابات شفاف و اصلاحات قابل قبول در کمیسیون انتخابات می‌تواند جلو بحران های کنونی را بگیرد.

او با اشاره با اهداف پاکستان گفت که این کشور تلاش دارد تا با ایجاد اختلافات سیاسی، قومی و جنگ فرسایشی در افغانستان مشکل ایجاد کند.

همایون همایون معاون اول مجلس نمایندگان نیز حکومت را به تفرقه افگنی متهم کرده می‌گوید که در حال حاضر حکومت تلاش دارند تا مانع یکجایی مردم افغانستان شود.

وی با اشاره با نشست قندهار می‌گوید که این حرکت از قندهار آغاز شده و بزودی به شمال و دیگر جاهای افغانستان نیز ادامه خواهد یافت.

بشیر احمد ته ینج یک عضو مجلس نمایندگان نیز به نمایندگی از ایتلاف نجات افغانستان از این حرکت حمایت نموده گفت که آنان به زودی از این نشست در ولایت‌های شمالی میزبانی خواهد کرد.

آقای ته ینج نیز حکومت را به مهندسی انتخابات متهم کرده می‌گوید که حکومت تلاش دارد تا افرادی را به کمیسیون انتخابات بگمارد تا بتواند توسط آنان به قدرت باقی بیماند.

در همین حال، سیاست مشترک در حکومت، زمینه برگزاری انتخابات شفاف، عدم مداخله حکومت به کارکرد کمیسیون انتخابات، جلوگیری از نقض قانون اساسی، جلوگیری از ایجاد تفرقه میان مردم افغانستان و تجهیز نیروهای امنیتی از جدی ترین خواسته‌های اعضای این نشست از حکومت است.

اعضای این نشست با خواندن قطعه نامه‌‌ای دو ماه به حکومت فرصت داد تا به خواسته‌های آنان پاسخ روشن دهد و در غیر آن، آنان دست به اقدامتی بعدی خواهند زد.

عبدالاحد فقیری- خبرگزاری جمهور