شماری از این فعالان مدنی امروز پنجشنبه (16 قوس) با نشر اعلامیه ای، رد صلاحیت تنها نامزد وزیر زن در مجلس را برای زنان کشور تکان دهنده خوانده اند.

شماری از فعالان حقوق زن در کابل؛ از رد صلاحیت تنها نامزد وزیر زن در مجلس نمایندگان به شدت انتقاد کرده و این تصمیم مجلس را زن ستیزانه خوانده است.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ مجلس نمایندگان روز دوشنبه (13 قوس) به یازده نامزد وزیر پیشنهادی حکومت رای اعتماد دارد و تنها نامزد وزیر زن رد صلاحیت شد.

این تصمیم مجلس با واکنش‌های تندی شماری از فعالان حقوق زن روبرو شده است.

شماری از این فعالان مدنی امروز پنجشنبه (16 قوس) با نشر اعلامیه ای، رد صلاحیت تنها نامزد وزیر زن در مجلس را برای زنان کشور تکان دهنده خوانده اند.

در این اعلامیه آمده که جامعه مدنی باور دارد که نفی عمدی و ساختارمند زنان، نقض قانون اساسی و زیرپا کردن تمامی تعهدات افغانستان به کانوانسیون های بین المللی است که افغانستان عملا آنها را امضاء کرده است. ما با آنکه این دوره از کسب رای اعتماد به مردان شایسته را یک پیروزی برای وزرای مرد این کشور و حکومت می دانیم؛ جفای وارده بر یگانه کاندید زن در لست را سخت نکوهش می کنیم. 

اعلامیه افزوده که این حرکت زن‌ستیزانه در درون خانه­ ملت نشان دهنده این است که هنوز باورهای مردانه در حمایت هر مردی و بر ضد هر زنی‌ست که بخواهد تبارز کند و برای کارهای بزرگ خودش را آماده کند. مطمینا توانایی‌ها و درایت  خانم نهان کمتر از درایت  سایر وزرای پشنهادی نبوده است.  اما اینکه در خانه­ ملت چی می گذرد و محور این بازی چیست، باید با تامل برآن اندیشید. 

در اعلامیه آمده:"در عصرِ که ما تنها دست آورد یک ونیم دهه تلاش خویش را مشارکت  سیاسی زنان در پروسه‌های ملی می دانیم باز هم باورهای مردانه  از زنان افغانستان قربانی می گیرند. این حرکت نشان می‌دهد که دست مافیای معادن تا خانه ملت هم رسیده است و دست‌های پنهانِ دیگرِ نیز در پشت این بازی­های ضد منافع ملی وجود دارند".

این فعالان مدنی گفته اند که آنان به این باورند که پارلمان و به خصوص حلقه‌های مافیایی و زن ستیز پارلمان، از زنان بادرایت و کاردان می‌هراسند. این هراس در گذشته نیز در برابر کاندیداهای وزارتخانه­ها و ستره محکمه تکرار شده است. اندک زنانی که رای آورده اند رای شان در میان پیروزی و شکست بوده است. این بر خورد پارلمان نشان می‌دهد که ذهنیت مرد سالارانه هنوز در پارلمان افغانستان حاکم است و مبنای قضاوت قرار می‌گیرد. فرایند نشان داد که زنان هنوز هم به شبکه های پارلمانی گره نخورده اند و تبعیض جنسیتی با تفکر مرد سالارانه بارها می تواند از زنان قربانی بگیرد.

فعالان مدنی برای تامین عدالت مبتنی بر جنسیت و جلوگیری از تکرار همچو بر خوردهای تبعیض آمیز از پارلمان کشور خواسته که با استفاده از صلاحیت‌های حقوقی شان و در روشنی با موادی در طرزالعمل داخلی پارلمان نسبت به این تصمیم تجدید نظر نمایند.

آنان همچنین از دولت افغانستان خواسته اند که این موضوع را به مثابه یک خط سرخ در بحث‌های میان پارلمانی و حکومت قرار داده تلاش نماید تا تابوی زن ستیزی بعضی از اعضای پارلمان شکسته شود.

خبرگزاری جمهور- کابل