کمیسیون تدارکات ملی ۵ قرارداد را به ارزش ۲.۱ میلیارد افغانی را تایید کرد

کمیسیون تدارکات ملی، در جلسه این هفته خود 5 قرارداد به ارزش مجموعی 2.1 میلیارد افغانی را تایید کرد.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری با نشر خبرنامه‌ای گفته است که این جلسه روز دوشنبه (21 قوس) به ریاست محمداشرف غنی رییس جمهور در ارگ برگزار شد.

در این جلسه ۵ قرارداد را به ارزش ۲.۱ میلیارد افغانی را تایید کرد که قرار ذیل اند:

- ساختمان سرک شورابک الی سپین بولدک ولایت قندهار مربوط وزارت فواید عامه.
- ساختمان سرک شباشک ولسوالی دره صوف ولایت سمنگان مربوط وزارت فواید عامه که به داوطلب ارایه کننده آفرِ با نرخ نازل اول منظور گردید.
-  تدارک و انتقال ۲۴۰۰۰ بکس گبیون تحکیماتی برای ۲۴ ولایت آسیب‌پذیر مربوط وزارت احیا وانکشاف دهات.
- قرارداد خدمات بیمه طیارات، عمله پرواز و مسافرین مربوط دآریانا افغان هوایی شرکت.
- تعدیل با افزایش قیمت پروژه نظارتی سرک جبل‌السراج الی نجراب مربوط وزارت فواید عامه.

علاوه بر آن جلسه کمیسیون تدارکات ملی، تمدید میعاد زمانی پروژه سرک چاه انجنیر الی گرشک ولایت هلمند، و میعاد زمانی پروژه نظارتی سرک څپری الی سرخ‌رود، کابل – جلال آباد را مورد تایید قرارداد.

تمدید قرارداد دیزاین و ساختمان بخش اول سرک هرات- چغچران- گردن‌دیوال و همچنان اعطای قرارداد ساختمان سرک فرخار الی ورسج ولایت تخار از جانب کمیسیون تدارکات ملی رد گردید.

پروژه هرات- چغچران- گردن‎دیوال به دلیل عدم ایفای تعهدات و کندی کار از جانب قراردادی و قرارداد سرک فرخار- ورسج به دلیل عدم تکمیل کردن معیار و موجودیت تناقضات در اسناد داوطلب پیشنهادی، مورد تایید کمیسیون قرار نگرفت.

بنابر این، کمیسیون تدارکات ملی در رابطه به هردو پروژۀ فوق‌الذکر فیصله کرد تا وزارت فواید عامه پروسۀ جدید تدارکاتی را با استفاده از روش منبع واحد روی‌دست گیرد.

پس از بحث و فیصله اعضای جلسه کمیسیون تدارکات ملی بالای پروژه های سرک، رئیس جمهور غنی وزارت فواید عامه را مکلف ساخت تا قراردادی های خدمات مشورتی و نظارتی پروژه های در حال جریان را مورد بررسی قرار دهد تا ارزش بازدهی و کیفیت مؤثر در نتیجه نظارت آنها حاصل گردد.

وزارت فواید عامه همچنان مکلف گردید تا روی یک پالیسی مشخص جهت تمدید و یا عدم تمدید زمانی و نیز تطبیق جریمه های تاخیر بالای قراردادی ها را تدوین نماید تا باشد که از تاخیر در تطبیق پروژه ها بدون دلایل مؤجه، جلوگیری به عمل آید.

خبرگزاری جمهور- کابل