بازگشت دوستم؛ نه سلاح، نه صلاحیت

منابع معتبر در ریاست جمهوری گفته‌اند که جنرال عبدالرشید دوستم؛ معاون اول رئیس جمهوری قرار است دوشنبه هفته آینده به کشور برگردد.
 
اما یکی از نزدیکان آقای دوستم گفته: "صحبت‌های مقدماتی صورت گرفته اما تا هنوز به توافق كلی نرسيده‌اند."
 
آقای دانش به آنکارا رفته بود و در چند روز گذشته چندین بار با آقای دوستم دیدار داشته است.
 
منابع دفتر ریاست جمهوری گفته اند در جلسات معاونان آقای غنی، دوطرف درباره جزئیات و زمان برگشت آقای دوستم به توافق رسیده و شرایطی نیز از طرف آقای دوستم مطرح شده است.
 
نزدیکان جنرال دوستم می‌گویند دو شرط اصلی برای بازگشتن آقای دوستم یکی، اعاده صلاحیت‌ها به او به عنوان معاون اول ریاست جمهوری و دیگری رهایی نظام‌الدین قیصاری و بازگشت او به ماموریت قبلی‌اش می‌باشد.
 
به گفته این منبع، ریاست جمهوری با بازگشتن آقای دوستم و رهایی آقای قیصاری تنها در صورتی موافقت نشان داده که آقای دوستم به محل کار خود نرود و آقای قیصاری هم دست از فعالیت‌های جنگی بردارد.
 
هنوز به درستی مشخص نیست که آقای دوستم با بازگشتی که نه او صلاحیت حضور در سمت مهم معاونت اول ریاست جمهوری را داشته باشد و نه اطرافیان و فرماندهانش مانند نظام الدین قیصاری، از حق داشتن سلاح و فعالیت های نظامی برخوردار باشند، هیچ توفیر و تفاوتی با عدم بازگشت او ندارد، موافقت می کند یا خیر.
 
با این حال، ارگ چه در صورت ادامه تبعید و چه بازگشت آقای دوستم با شرایط پیشگفته، به دنبال تحقق یک هدف مشخص است و آن، سلب حق و صلاحیت قانونی معاون اول ریاست جمهوری و خلع سلاح فرماندهان قدرتمند ازبک است؛ به گونه ای که این اقلیت پرنفوذ در شمال افغانستان، در آینده از هرگونه اهرم و ابزار سیاسی یا سخت افزاری برای تحت فشار قرار دادن کانون مرکزی قدرت در کابل و ایستادگی در قبال سیاست های قوم گرایانه و ضد امنیتی آن برای شمال افغانستان، ناتوان باشند.
 
در چنین شرایطی، این دوستم است باید که بار دیگر یک تصمیم دشوار و مهم و حیاتی بگیرد. او باید انتخاب کند که در تبعید بماند و هوادارانش همچنان روند اعمال قدرت و سلطه دولت مرکزی بر شمال افغانستان را هر روز بیشتر از گذشته، به چالش فراخوانده و قدرت اجتماعی و سیاسی خود را به رخ دولتی آسیب پذیر و به شدت درگیر اعمال اقتدار بر فراتر از کابل بکشند یا به افغانستان بازگردد و با پذیرش نوعی حصر خانگی و ممنوعیت فعالیت های سیاسی و اجرایی و نظامی، تنها در خدمت اهداف حکومت به منظور مهار موج های شورشگرانه اجتماعی در حوالی شمال، قرار داشته باشد.
 
آنچه در این میان نباید نادیده گرفته شود، این است که موافقت با بازگشت آقای دوستم به کشور در حالی که شمال سراسر به صحنه شورش و بلوای ازبک ها بدل شده، نیازی است که حکومت مرکزی احساس می کند؛ در غیر آن و در شرایط عادی، حتی در حد موافقت با یک بازگشت مشروط به «نه سلاح، نه صلاحیت» نیز انتظاری وجود نداشت.
 
بنابراین، بدیهی است که ارگ برای مدیریت و مهار بحران شمال، حاضر شده است به جنرال دوستم «امتیاز» بدهد و با برداشتن موانع بازگشت او به کشور و همزمان، آزادی جنرال نظام الدین قیصاری، سعی می کند غایله شمال را بخواباند و به نوعی دو خواسته اصلی معترضان را تحقق بخشد.
 
آقای دوستم اما بی تردید می داند که توابع، پیامدها و شرایط این بازگشت هیچ تفاوتی با عدم بازگشت ندارد و او در هر صورت، یک مهره حذف شده از بازی های بزرگ و سرنوشت ساز ملی خواهد بود؛ به همین دلیل، هرگونه موافقت او با شرایط حکومت برای بازگشت، ساده لوحانه و عاری از دوراندیشی خواهد بود؛ در حالی که او با ادامه شورش های شمال یقینا می تواند امتیازهای بیشتری از حکومت بگیرد و ارگ قدرت را به کرنشی کم سابقه و تحقیرآمیز در برابر قدرت اجتماعی و سیاسی خود، حزب جنبش ملی و اقلیت محروم و حاشیه نشین ازبک وادار کند.
 
او در عین حال، در صورت ادامه مقاومت و فشار و ایستادگی در برابر سیاست های ارگ، از پتانسیل های بالقوه دیگری مانند همراهی دو ضلع دیگر ائتلاف نجات افغانستان نیز برخوردار است؛ چیزی که در اعتراضات اخیر مزار شریف هم شاهد بخشی از آن بودیم.
 
با توجه به این مسایل، او اگر بار دیگر اشتباه نکند، زود تصمیم نگیرد، به دام چراغ سبز فریبکارانه ارگ نیفتد و تا تحمیل شرایط و خواسته های محوری خود از جمله برخورداری همزمان از دو قدرت مهم سیاسی و سخت افزاری یعنی هم سلاح و هم صلاحیت و کسب تضمین های اجرایی و حقوقی قوی در این خصوص، تن به سازش ندهد، وضعیت جاری در شمال، امکان تحقق این هدف را به خوبی در اختیار او قرار خواهد داد.
 
محمدرضا امینی- جمهور