اکنون این پرسش، جدی تر از هر زمان دیگری مطرح می گردد که شرط دوم ازبک های معترض یعنی آزادی سریع و بی قید و شرط نظام الدین قیصاری از بند امنیت ملی، چه سرنوشتی پیدا کرد؟

جنرال دوستم از تبعید در ترکیه به کشور بازگشت، راهی دفترش شد، از معترضان شمال خواست، به جای اعتراض، رقص و پایکوبی کنند و سپس به کار و زندگی شان بپردازند. او گفت قیصاری به زودی آزاد می شود و هشدار داد که اگر این اتفاق نیفتد، او بار دیگر به ترکیه خواهد رفت. آقای دوستم گفت که در این زمینه به زودی با رییس جمهور صحبت می کند.
 
به دنبال این درخواست، اعتراضات بی سابقه شمال، فروکش کرد. دیدار دوستم و اشرف غنی هم بعد از دو سال اتفاق افتاد؛ ظاهرا در فضایی صمیمی و دوستانه. نشانه اینکه دوطرف از این معامله «راضی» هستند و به اهداف خود رسیده اند. دوستم به کشور بازگشته و حکومت هم توانسته بر موج اعتراضات براندازانه و استقلال طلبانه شمال، غلبه کند.
 
اما هرچه از این رویدادها می گذرد، بر ابهامات این معامله افزوده می شود. اکنون این پرسش، جدی تر از هر زمان دیگری مطرح می گردد که شرط دوم ازبک های معترض یعنی آزادی سریع و بی قید و شرط نظام الدین قیصاری از بند امنیت ملی، چه سرنوشتی پیدا کرد؟
 
وعده دوستم در این خصوص چه شد؟ آیا او همان گونه که وعده داده، قیصاری را آزاد خواهد کرد یا آنگونه که تهدید کرده، بار دیگر به ترکیه خواهد رفت؟
 
سخنگویان جنبش سعی می کنند برای این پرسش، پاسخ های قناعت بخشی فراهم کنند؛ اما آنها جز اینکه بگویند این موضوع در دیدار اخیر دوستم و اشرف غنی، مطرح شده، هیچ پاسخ مشخص دیگری ندارند.
 
صرف طرح مسأله، مشکلی را حل نمی کند.
 
نکته دیگری که بر حجم ابهام ها افزوده این است که حکومت نه پیش از معامله با دوستم و نه پس از بازگشت او، هیچگاه نسبت به آزادی قیصاری، وعده مشخصی نداده است.
 
پیشتر در افواهات و شایعات، عنوان شده بود که یکی از شرایط مهم حکومت در معامله با دوستم، عدم بازگشت نظام الدین قیصاری به وظایف امنیتی و فعالیت های نظامی خود است.
 
در این میان، روشن نیست که سرانجام او چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد. تا اینجای کار اما این حکومت است که خود را برتر از طرف دیگر بازی می بیند؛ زیرا اعتراضاتی که در پی بازداشت نظام الدین قیصاری شکل گرفته بود را مهار کرده؛ بدون آنکه مهم ترین خواسته معترضان یعنی آزادی او را برآورده کرده باشد.
 
آیا دوستم بار دیگر فریب خورد؟
 
هنوز برای پاسخ به این پرسش، زود است؛ اما نمی توان فراموش کرد که سرنوشت نظام الدین قیصاری، آزمون دشواری هم برای دوستم و رهبران جنبش ملی است و هم برای حکومت و ارگ ریاست جمهوری.
 
دوستم باید با استفاده از قدرتی که از مردم اش می گیرد دست کم بتواند سرنوشت یکی از کلیدی ترین فرماندهان نظامی خود را آنگونه که می خواهد، رقم بزند. اگر این اتفاق نیافتد، آینده سیاسی خود او نیز در نزد جامعه ازبک، به خطر خواهد افتاد؛ زیرا اشتباهات پی در پی، فریب های متوالی و واگذار کردن پشت سر هم بازی به حکومت، چیزی نیست که مردم مطالبه گر را راضی کند و برای آنها انگیزه و اعتماد لازم در حمایت مستمر از یک بازیگر ناتوان و بازنده را به وجود آورد.
 
ضمن آنکه هشدار به بازگشت دوباره دوستم به ترکیه نیز اهرمی نیست که حکومت را بترساند. حکومتی که خود مایل به تبعید دوستم است و اگر اعتراضات شمال نبود شاید هیچگاه به او اجازه بازگشت به کشور را نمی داد، با بازگشت دوستم به ترکیه چه چیزی را از دست خواهد داد؟ مگر آنکه این بازگشت، نوعی تهدید استعاری و پوششی برای راه اندازی دوباره اعتراضات ویرانگر خیابانی ملت ازبک باشد.
 
با این وجود، ارگ هم در برابر آزمون دشواری قرار می گیرد. آزادی بی قید و شرط قیصاری، هزینه حیثیتی سنگینی برای عناصر اقتدارگرای مسلط بر ارگ در پی خواهد داشت و در عین حال، بازگشت دوباره قیصاری به فعالیت های نظامی، خطری جدی برای پروژه طالبانیزه سازی شمال است؛ همان چیزی که انگیزه واقعی بازداشت سرکوبگرانه او بود.
 
از آنسو، اگر قیصاری آزاد نشود، ممکن است ازبک ها دوباره از خانه به خیابان بریزند و تنش ها بار دیگر اوج بگیرد.
 
عبدالمتین فرهمند - جمهور