۰

کارهای ناتمام یک رییس جمهور ناکام

جمعه ۱۱ عقرب ۱۳۹۷ ساعت ۲۳:۲۷
اشرف‌غنی یکبار دیگر در انتخابات ریاست جمهوری آینده، شرکت می کند تا «کارهای ناتمام» اش را تمام کند؛ کارهایی که اگر تمام شود، بی تردید، حیات سیاسی، حاکمیت ملی، تمامیت ارضی، یکپارچگی سرزمینی، نظام سیاسی و قانون اساسی را هم تمام خواهد کرد و افغانستانی خواهد ساخت که تا ۴۰ سال دیگر هم اجزای آن، قابل تجمیع و توحید نباشند.
کارهای ناتمام یک رییس جمهور ناکام
اشرف‌غنی؛ رئیس جمهوری گفته است که خود را برای انتخابات ریاست جمهوری  دوباره نامزد می‌کند.
 
آقای غنی در گفت‌وگو با خبرگزاری بلومبرگ گفته به این دلیل می‌خواهد خود را نامزد کند تا "کار ناتمام" پایان جنگ ۱۷ ساله در این کشور را به انجام برساند.
 
او گفته است:"طالبان و دیگر گروه‌های تروریستی تلاش دارند کشور زیبای ما را سرزمین تولید خشونت بسازند. ما باید صلح را دنبال کنیم، صلح دایمی، عادلانه و پایدار."
او افزوده: "انتخابات باید رهبری را با این اختیار بر سر کار آورد که افغانستان را به جلو ببرد و بحران ۳۹ ساله این کشور پایان دهد."
 
آقای غنی در حالی نامزدی دوباره خود را اعلام می‌ کند که دیروز بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان گزارش داد که کنترل و نفوذ دولت افغانستان از ۷۲ درصد در عقرب ۱۳۹۴ به ۵۶ درصد در سال جاری کاهش یافته است.
 
افزون بر این، به باور بسیاری از منتقدان، در دوره آقای غنی که عنوان دولت وحدت ملی را یدک می کشد، افغانستان شاهد بدترین دوران خود به لحاظ وحدت و همگرایی سیاسی و قومی بوده است. سیاست های آقای غنی، نقشی مستقیم و مؤثر در ایجاد وضعیت جاری داشته است.
 
آقای غنی، هرگز شایسته نام و عنوان رهبری دولت وحدت ملی نبوده است؛ زیرا رویکردهای او در بسیاری از عرصه ها از جمله صلح و جنگ، عمیقا قومی و فاشیستی است و او با اعمال این سیاست ها افغانستان را ده ها سال به عقب راند و نه تنها نتوانست به جنگ های ۳۹ ساله پایان دهد؛ بلکه نزدیک به نیمی از خاک کشور را تبدیل به جولانگاه مستقیم تروریست های هار و وحشی کرد که یک آبشخور قومی و مذهبی مشخص دارند.
 
او همچنین نمایندگان منتخب و برگزیده سایر اقوام و ملیت ها را نیز در یک برنامه منظم و از پیش تعیین شده، با تحقیر از دامن و دایره قدرت راند و در مسیر انحصاری سازی قدرت و برپا کردن یک دیکتاتوری خودمحور قومی، گام برداشت.
 
در سایه همین سیاست ها بود که تروریزم، توحش، قانون شکنی و مرکزگریزی در سراسر کشور، رواج و اشاعه پیدا کرد و دولت به رهبری او، با آگاهی و تعمد، بر بسیاری از این رویدادها چشم پوشید، تنها به این دلیل ساده که تروریست های وحشی که نه قانون اساسی را قبول دارند و نه به اصول و شعارهای مورد ادعای خود آقای غنی، اعتنا می کنند و برای آن اعتباری قایل اند، با او پیوندهای قومی یگانه ای دارند.
 
در مقابل، او ستم و سلطه و اجحاف و بی عدالتی و ظلم در حق سایر اقوام را با سکوت و بی تفاوتی،‌ برگزار کرد و به سادگی از کنار آنها گذشت؛ در حالی که می دانست که دولتی که او از هر مسیری به ریاست آن رسیده، با حضور و حمایت سایر اقوام و ملیت ها، پایدار است و مشروعیت دموکراتیک خود را از مشارکت مدنی دیگر اقوام کسب کرده است.
 
او حتی در حق نیروهای مسلح و نظام امنیتی افغانستان هم ستم رواداشت. گسترش بی رویه و مرگبار ناامنی های ناشی از جولان تروریست های وحشی، آسیب های غیر قابل جبرانی بر زیرساخت های اساسی نیروهای مسلح کشور وارد کرد و در کشتار مردم بی گناه افغانستان در دوره حکومت آقای غنی هم رکوردهای تازه ای ثبت شد که هرگز پیش از این، شاهد نبوده ایم.
 
دیگر عرصه ای که از گزند حکومت داری مفتضح آقای غنی، بی آسیب نماند، انتخابات و دموکراسی و مشارکت مدنی مردم در روندهای دموکراتیک بود. آقای غنی همانگونه که خود از رهگذر یک انتخابات سراسر رسوایی و بدنامی به کمک یک عنصر خارجی به قدرت رسید، اصل انتخابات را از بنیاد زیر سؤال برد و با ایجاد موانع عمدی در مسیر اصلاحات سیاسی و انتخاباتی، توزیع تذکره های الکترونیک و... اجازه نداد تا انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی، سه سال پیش از این، در موعد مقرر در قانون اساسی، برگزار شود. سرانجام وقتی پس از سه سال تأخیر، انتخابات پارلمانی را برگزار کرد، ابعاد رسوایی و فضیحت و بدنامی آن حتی از آنچه در انتخابات ریاست جمهوری رخ داده بود هم فراتر رفت و به این ترتیب، مردم را نسبت به اصل انتخابات، ناامید و دلسرد و سرخورده کرد.
 
صلح او با حزب اسلامی، یکی از ناکام ترین معاملات تاریخ صلح بود؛ زیرا نه موجب ایجاد امنیت و رفع خطر و خلع سلاح نیروهای این حزب شد و نه از تنش های قومی برآمده از سیاست های عصبیت آلود سران این حزب نسبت به دیگران کاست.
 
با این وصف، اشرف غنی، یکبار دیگر در انتخابات ریاست جمهوری آینده، شرکت می کند تا «کارهای ناتمام» اش را تمام کند؛ کارهایی که اگر تمام شود، بی تردید، حیات سیاسی، حاکمیت ملی، تمامیت ارضی، یکپارچگی سرزمینی، نظام سیاسی و قانون اساسی را هم تمام خواهد کرد و افغانستانی خواهد ساخت که تا ۴۰ سال دیگر هم اجزای آن، قابل تجمیع و توحید نباشند.
 
محمدرضا امینی - جمهور
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *

پربازدیدترین