۰

آیا هزینه آزادی قیصاری را جنرال دوستم می‌پردازد؟

پنجشنبه ۲۹ قوس ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۵۷
به نظر می رسد با توجه به شرایط سیاسی کنونی، باید معاملات مهم تر و ارزشمندتری بر سر آزادی آقای قیصاری میان ارگ ریاست جمهوری و جنرال دوستم صورت گرفته باشد.
آیا هزینه آزادی قیصاری را جنرال دوستم می‌پردازد؟
دادستانی کل، فرمان آزادی مشروط نظام ‌الدین قیصاری؛ نماینده ویژه جنرال دوستم در امور خیزش مردمی فاریاب را صادر کرده است. آقای قیصاری به اتهام نقض حقوق بشر دستگیر شده است.
 
جمشید رسولی؛ سخنگوی دادستانی کل گفته است که پیشنهاد آزادی مشروط این فرمانده از سوی ریاست امنیت ملی مطرح شده است.
 
سخنگوی دادستانی کل گفته: بر اساس پیشنهاد ریاست عمومی امنیت ملی مبنی بر این که ادعاها بالای آقای قیصاری زیاد است و مستندسازی و تحقیق این ادعاها نیاز به زمان بیشتر دارد، بنابراین این اداره خواستار این شده که آقای قیصاری با ضمانت معتبر رها شود و پرونده ‌اش عادلانه بررسی شود.
 
سخنگوی دادستانی کل تاکید کرده که تا زمانی ‌که حکومت ضمانت معتبر دریافت نکرده، این فرمان اجرایی نخواهد شد.
 
آقای رسولی، شرایط آزادی نظام‌ الدین قیصاری را ممنوع‌ الخروج بودن از کابل، تعلیق وظیفه و حضور روزانه در اداره مربوطه خوانده است.
 
پیش شرط هایی که برای آزادی نظام الدین قیصاری تعیین شده، شباهت نزدیکی به مفاد تعهدنامه ای دارد که از عبدالغنی علیپور؛ فرمانده یک نیروی خیزش مردمی در میدان وردک گرفته شد. با اینهمه‌، توجیهی که برای آزادی مشروط و تحت تضمین آقای قیصاری اعلام شده، بی تردید همه واقعیت‌ های موجود در پشت پرده این تصمیم را بازتاب نمی دهد.
 
به نظر می رسد با توجه به شرایط سیاسی کنونی، باید معاملات مهم تر و ارزشمندتری بر سر آزادی آقای قیصاری میان ارگ ریاست جمهوری و جنرال دوستم صورت گرفته باشد.
 
این دیدگاه از این جهت، اهمیت دارد که دولت در ماه های اخیر، به نحو سازمان یافته ای، فرماندهان پرنفوذ محلی را که عمدتا ضد طالبان هستند، هدف گرفته و با بازداشت و بعضا آزادی شماری از آنها سعی کرده، اقتدار و سیطره خود را به مناطق دوردست، گسترش دهد.
 
اینهمه در حالی است که همین فرماندهانی که دولت مدتی است به جنگ آنها رفته، در طول ۱۸ سال گذشته به عنوان بازوی نظامی دولت در ابعاد محلی، عمل کرده و مانع از سقوط مناطق تحت تسلط و نفوذ خود به کام طالبان شده اند؛ اما اکنون که ورق برگشته و قرار است میان دولت و طالبان، صلح برقرار شود، دولت در یک چرخش بنیادی، دست به سرکوب نیروهای ضد طالبان می زند. از این منظر، فرماندهان محلی ضد طالبان نیز درست همانند شماری از عناصر و فرماندهان نظامی طرفدار جنگ و مخالف صلح خود گروه طالبان، یا باید حذف شوند و یا با تهدید و تطمیع، خلع قدرت گردند.
 
برخی آگاهان اما می گویند که این سیاست، در آستانه انتخابات آینده ریاست جمهوری، بیشتر به این هدف صورت می گیرد که دولت، اقتدار خود در برابر نیروهای محلی را احراز کند و به این ترتیب، از یکسو، از اعمال نفوذ جریان های سیاسی و قومی حامی این فرماندهان در مناطق یادشده، در فصل انتخابات، جلوگیری نماید و از جانب دیگر، با اخذ تعهد از آنها هم این فرماندهان و هم جریان های سیاسی و قومی حامی شان را به حمایت از نامزد مورد نظر حکومت در انتخابات ریاست جمهوری، وادار سازد.
 
این گمانه به ویژه در باره سرنوشت نظام الدین قیصاری، از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ زیرا بازداشت یا آزادی او به نحوی با نقشی که قرار است جنرال دوستم در انتخابات آینده ریاست جمهوری بازی کند، گره خورده است.
 
طی هفته های اخیر، بارها گمانه زنی هایی مبنی بر احتمال پیوستن دوباره جنرال دوستم به تکت انتخاباتی اشرف غنی منتشر شده است؛ اتفاقی که اگر رخ دهد، بی تردید یکی از معدود امتیازات آن، آزادی نظام الدین قیصاری خواهد بود؛ اما این امتیاز در قبال جفایی که غنی در حق دوستم و جامعه ازبک، روا داشت، بسیار ناچیز است. ضمن آنکه دوستم می‌ توانست با استفاده بهتر از موج گسترده خیزش سراسری ازبک ها علیه دولت، تنها به بازگشت اش از تبعید در ترکیه بسنده نکند و آزادی قیصاری را نیز به عنوان یکی دیگر از پیش شرط هایش برای پایان اعتراضات مردمی ضد دولتی، مطالبه کند. او اما با ساده لوحی، فریب وعده های اشرف غنی درباره آزادی قیصاری را خورد و اینک مجبور است برای آزادی مشروط قیصاری، از اعتبار و قدرت سیاسی خودش، هزینه کند و بار دیگر به ابزاری برای تأمین رأی و تضمین قدرت غنی در انتخابات آینده بدل شود تا پس از انتخابات، با تحقیر و بدنامی از حکومت رانده شود.
 
عبدالمتین فرهمند - جمهور
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *

پربازدیدترین