مهره‌های پیشین، سمت‌های جدید، انتظارات تازه

اسدالله خالد، به‌حیث نامزدوزیر وزارت دفاع ملی و امرالله صالح، به عنوان سرپرست وزارت داخله معرفی شدند.
 
ریاست جمهوری با صدور فرمانی اعلام کرده که اسدالله خالد، بر اساس حکم مندرج فقره ۱۱ ماده شصت و چهارم قانون اساسی، به عنوان نامزدوزیر وزارت دفاع معرفی شده است.
 
در فرمان دیگر ریاست جمهوری آمده که بر اساس حکم فقره ۱۳ ماده شصت و چهارم قانون اساسی امرالله صالح به حیث سرپرست وزارت داخله از سوی ریاست جمهوری انتخاب شده است.
 
ریاست جمهوری در حالی در ارگان ‌های امنیتی کشور تغییرات می ‌آورد که پیش از این در مورد عملکرد وزرای دفاع و داخله، انتقادات تندی وجود داشت.
 
جا به جایی مهره های کابینه، امری معمول در هر دولتی است. در افغانستان هم به ویژه به دلیل ناامنی های پایدار و بحران های بی مهاری که جریان دارد، عزل و نصب مقام های امنیتی، نمی تواند، دور از انتظار باشد.
 
این مهم به خصوص از این جهت، قابل توجه است که وزرای برکنارشده دفاع و داخله، به شدت مورد انتقاد مردم، رسانه ها و ناظران مسایل امنیتی و نظامی قرار داشتند. فساد، سوء مدیریت، قوم گرایی، ناتوانی در مدیریت جنگ و نداشتن یک استراتژي واضح برای مهار بحران، اداره نیروهای مسلح، تجهیز و تقویت آنها و جلوگیری از تلفات سنگین و تکان دهنده آنان از عمده ترین انتقادهایی بوده که همواره بر عالی ترین سطوح مدیریتی و اجرایی وزارت های یادشده، وارد می شده است.
 
بنابراین، برکناری ویس احمد برمک و طارق شاه بهرامی از وزارت های داخله و دفاع، اقدامی است که در قدم اول می تواند مورد استقبال ناظران، قرار بگیرد؛ به ویژه در شرایطی که مهره های جدیدی که برای این دو مقام، معرفی شده اند، پیشتر در رأس یکی از مهم ترین نهادهای امنیتی کشور یعنی ریاست عمومی امنیت ملی قرار داشته اند و از نزدیک، با ابعاد و جوانب جنگ، ناامنی و بحران در افغانستان، آشنا هستند و از آن آگاهی دارند.
 
از سوی دیگر، درباره امرالله صالح مخصوصا با توجه به انتقادهای مکرری که او از عملکرد دولت در حوزه امنیت و مدیریت و مهار ناامنی انجام می داد، اکنون این فرصت ایجاد شده است که خود در مقام مسؤول یک وزارتخانه کلیدی امنیتی، چه رهیافت و راهکاری برای گذار از بحران و بهبود شرایط امنیتی، ارائه می کند و به اجرا می گذارد.
 
نکته دیگر اینکه در شرایطی که دولت به شدت نسبت به تلاش های جاری صلح با طالبان، خوشبین است و می خواهد راهی برای مذاکرات مستقیم با آن گروه پیدا کند و از آنسو، گروه طالبان نیز بر شدت حملات خود در میدان جنگ به میزان کم سابقه ای افزوده است تا به باور آگاهان، از این طریق و با اعمال حد اکثر فشار بتواند در عرصه صلح، از دولت و قدرت های خارجی آن، امتیاز بگیرد، مقام های تازه منصوب شده، در دوراهی دشواری قرار خواهند گرفت؛ زیرا آنها همزمان با آنکه باید جانب دغدغه های سیاسی دولت در تعامل با طالبان را داشته باشند، به این انتظار نیز باید پاسخ دهند که در میدان نبرد، چه تدبیری برای مهار موج کم پیشینه تحرکات تروریستی طالبان و صیانت از جان مردم و نیروهای امنیتی در برابر حملات سهمگین و خونبار آن گروه دارند.
 
انتصاب این دو مقام امنیتی، همچنین همزمان می شود با تصمیم بحث برانگیز دونالد ترامپ؛ رییس جمهوری امریکا برای کاهش نیروهای امریکایی در افغانستان؛ تصمیمی که علیرغم واکنش به ظاهر مطمئن دولت افغانستان، هرگز نمی تواند برای دولت، خوشایند و رضایت بخش باشد. مقام های امنیتی تازه منصوب شده، باید تدابیر، تاکتیک ها و راهبردهای بلندمدت خود برای مدیریت امنیت افغانستان را با عنایت به احتمال عدم حضور و مشارکت امریکا و هم پیمانانش، ارائه کنند.
 
با اینهمه و با توجه به زمان کوتاه باقیمانده تا انتخابات ریاست جمهوری، هیچ عزل و نصبی در عالی ترین سطوح تصمیم گیری نمی تواند فارغ از ملاحظات انتخاباتی و اهداف تبلیغاتی باشد. از آنجا که امرالله صالح، یک مهره قومی نزدیک به ائتلاف شمال سابق محسوب می شود و پیشتر، در دولت حامد کرزی هم کار کرده و اسدالله خالد نیز به لحاظ سیاسی، همسو با حامد کرزی به حساب می آید، انتصاب این دو مهره، ممکن است به هدف تقویت تیم انتخاباتی اشرف غنی و توسعه و فراگیری ابعاد و اضلاع سیاسی و قومی آن صورت گرفته باشد که اگر این برداشت درست باشد، بیشتر از آقایان صالح و خالد که در آخرین روزهای یک حکومت رو به زوال، وارد بازی شده اند، این اشرف غنی است که از آنها به بهترین وجه و در مناسب ترین زمان ممکن، به نفع خود، بهره خواهد برود.
 
در این میان البته نمی توان نسبت به دخالت و اثرگذاری عوامل خارجی و قدرت های جهانی دخیل در قضایای افغانستان، در این انتصاب های تازه هم بی اعتنا بود. بدون تردید، هیچ عزل و نصبی به ویژه در حوزه های امنیتی، نمی تواند بدون حمایت و تأیید قدرت های مسلط بر افغانستان صورت بگیرد.
 
عبدالمتین فرهمند - جمهور