۰

ساختار نظام، انتخابات و قانون اساسی

جمعه ۷ جدی ۱۳۹۷ ساعت ۲۱:۰۹
آقای غنی، در موقعیت کنونی،‌ با هر عاملی که در مسیر ریاست جمهوری دوباره او مانع ایجاد کند یا دایره قدرت او به عنوان رییس جمهوری را محدود کند، مخالفت می ورزد.
ساختار نظام، انتخابات و قانون اساسی
اشرف غنی می گوید که خارج از قانون اساسی، تغییرات در حکومت‌داری قابل قبول ما نیست و امکان ندارد.
 
آقای غنی گفت: ما در یک گفتمان ملی هستیم و انتخابات ریاست جمهوری کشور نشان دهنده تصمیم‌گیری مردم افغانستان است. وی تصریح کرد:«تصمیم‌گیرنده مردم افغانستان است. خارج از قانون اساسی تغییرات در حکومت‌داری نه قابل قبول ما است و نه امکان پذیر است و نه شدنی و این را ما به شدت رد می‌کنیم.»
 
این گفته‌ های رییس جمهور در حالی مطرح می ‌شود که پیش از این گزارش‌هایی در مورد احتمال ایجاد حکومت موقت منتشر شده بود. رسانه‌های غربی گفته بودند که این حکومت برای شریک‌ساختن طالبان در قدرت ایجاد می‌شود.
 
از سوی دیگر، بحث و جدال بر سر تعریف سمت «ریاست اجراییه» در حکومت آینده نیز میان نامزدها و تیم های احتمالی انتخاباتی و احزاب سیاسی، داغ است.
 
اینکه هدف آقای غنی، پاسخ به احتمال تشکیل دولت موقت در پی صلح با طالبان و یا به منظور دست یافتن به صلح با آن گروه است یا سرنوشت مبهم سمت «ریاست اجراییه» در دولت آینده، به درستی، مشخص نیست.
 
با این وجود، به نظر می رسد که آقای غنی، در موقعیت کنونی،‌ با هر عاملی که در مسیر ریاست جمهوری دوباره او مانع ایجاد کند یا دایره قدرت او به عنوان رییس جمهوری را محدود کند، مخالفت می ورزد.
 
او پیش از این، دست کم دو بار اعلام کرده است که برای اجرای کامل توافق صلح با طالبان، دست کم به پنج سال زمان نیاز است و این مهم، تنها از عهده یک دولت منتخب برخواهد آمد؛ موضوعی که از جانب صاحب نظران، حمل بر تلاش اشرف غنی برای تصاحب دوباره قدرت برای پنج سال آینده شده است.
 
در این صورت، کاملا واضح است که او مخالف تشکیل دولت موقت است و اینکه علیرغم درز خبرها و شیوع شایعاتی مبنی بر تمایل طالبان و اعلام حمایت ضمنی امریکایی ها از تشکیل دولت موقت، تریبون های رسمی ارگ ریاست جمهوری و حکومت به رهبری آقای غنی، بر لزوم  برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و رد صریح تشکیل دولت موقت، تأکید می کنند نیز نشانگر آن است که آقای غنی با امریکایی ها و طالبان در این خصوص، اختلاف نظری عمیق و جدی دارد و مایل نیست به بهانه صلح با طالبان، قدرت گیری دوباره او که تنها از رهگذر انتخابات، ممکن است، به خطر بیافتد.
 
با این حال، آقای غنی در اصول، مخالف دخالت دادن طالبان در قدرت سیاسی نیست و به همین دلیل، معتقد است که اگر طالبان، چارچوب های مورد نظر او برای صلح را بپذیرند او حاضر است برای تعدیل قانون اساسی بر پایه خواسته های طالبان، زمینه سازی کند؛ چارچوب هایی که یکی از مهم ترین آنها تضمین تمدید قدرت او در دولت آینده است.
 
موضوع دیگری نیز وجود دارد که اشرف غنی و همفکران او را به مقاومت در قبال اصلاح ساختار نظام سیاسی برمی انگیزد و آن، تشکیلاتی به نام «ریاست اجراییه» است.
 
او علیرغم آنکه در سال ۹۳ مجبور شد تحت فشار امریکا، سمت جدید ریاست اجراییه را به رسمیت بشناسد و روی کاغذ، به تقسیم قدرت با رییس اجرایی، تعدیل قانون اساسی به منظور تعریف پست «نخست وزیری اجرایی» و در نتیجه تغییر ساختار نظام موافقت کند؛ اما در عمل، هیچگاه به تعهداتش عمل نکرد و جلو هرگونه تلاش برای تعدیل قانون اساسی به هدف تعریف حقوقی پست ریاست اجراییه یا نخست وزیری اجرایی را گرفت.
 
بنابراین، تفاوت دیدگاه آقای غنی در خصوص شراکت طالبان در قدرت و سرنوشت پست ریاست اجرایی که هردو نیازمند تعدیل قانون اساسی هستند، در این است که در اولی، او مشکلی با تعدیل قانون اساسی ندارد؛ اما در مورد دومی، سرسختانه مخالفت می ورزد و حاضر نیست به تعهدات مکتوب اش با عبدالله عبدالله عمل کند.
 
البته در زمینه مخالفت با تعریف حقوقی و رسمیت یافتن قانونی سمت ریاست اجرایی، اشرف غنی، تنها نیست؛ بلکه کلیت طیف قومی‌ای که او و برخی دیگر از بازیگران سیاسی و انتخاباتی به آن وابسته هستند، با چنین تحولی مخالف اند؛ زیرا آن را مقدمه ای برای توزیع قدرت، زیر سؤال رفتن اصل ریاستی بودن نظام، گامی در مسیر نظام پارلمانی، مانعی در برابر ساخت اقتدارگرایانه قدرت و در نتیجه، درهم شکستن هژمونی قومی خود می دانند.
 
با این وجود، مشکل از اشرف غنی و طیف سیاستمداران همتبار او نیست، این معضل، ریشه در ناکارآمدی، ترس، انفعال، ضعف، محافظه کاری و بی برنامه‌گی غیرقابل توجیه عبدالله عبدالله دارد که علیرغم وعده های انتخاباتی و رویکردهای سیاسی‌اش در انتخابات گذشته ریاست جمهوری پیشین و با وجود آنکه یک سند محکم و الزام آور حقوقی به نام «توافقنامه سیاسی» و میلیون ها رأی مستقیم مردم را نیز در اختیار داشت، نتوانست مقدمات تعدیل قانون اساسی به هدف تعریف سمت «ریاست اجرایی» یا «نخست وزیری اجرایی» را فراهم سازد.
 
تاریخ و نسل های امروز و آینده، هرگز از کنار کارنامه غیرقابل دفاع و شرم آور او در این زمینه نخواهند گذشت.
 
محمدرضا امینی - جمهور
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *

پربازدیدترین