وزارت داخله، سکوی پرش صالح به ارگ قدرت

وزارت امور داخله تایید کرد که امرالله صالح؛ سرپرست این وزارت امروز استعفا کرده است.
 
دفتر مطبوعاتی وزارت داخله گفته است که آقای صالح امروز با کارمندان این وزارت خداحافظی کرده و از مقامش کنار رفته است. گفته می‌شود که دلیل استعفای صالح، پیوستن به تکت انتخاباتی اشرف غنی به حیث معاون اول است.
 
امرالله صالح حدود یکماه پیش از سوی آقای غنی، به عنوان سرپرست و نامزدوزیر وزارت امور داخله تعیین شده بود.
 
منابع می‌گویند که امرالله صالح فردا با رییس جمهور غنی به حیث معاون اول وی به این کمیسیون جهت ثبت ‌نام می‌رود.

امرالله صالح در حکومت گذشته، ریاست امنیت ملی را بر عهده داشت و در حکومت وحدت ملی برای مدتی به حیث وزیر دولت در امور اصلاحات در نهادهای امنیتی تعیین شد؛ اما با گذشت کمتر از یکماه از این سمت استعفا کرد و دلیل آن را «بی‌صلاحیت بودن» خودش عنوان کرد.
 
در زمان انتصاب آقای صالح به سرپرستی وزارت داخله، شماری از آگاهان به این نکته اشاره کردند که این تصمیم، ممکن است جنبه تبلیغاتی و انگیزه انتخاباتی داشته باشد؛ اما آقای صالح در مدت زمان کوتاه تصدی این کرسی مهم امنیتی، تصمیم های بحث برانگیز و بی سابقه ای گرفت؛ تصمیم هایی که او را به کانون توجه مردم و رسانه ها قرار داد، حمایت های عمومی فراوانی برای او فراهم آورد و برداشت های دیگر از انتصاب او به این سمت را تحت الشعاع قرار داد.
 
کم نیستند شمار کسانی که معتقد اند عملکرد آقای صالح در این یکماه با چندین سال کار مقام های پیشین در این وزارت، برابری می کند. او نام صدها نفر از قانون شکنان، تفنگ داران، مجرمان حرفه ای، عوامل ناامنی و حامیان قدرتمند و گریبان‌سفید آنها را افشا کرد و وعده داد که قانون و امنیت را به شهر کابل بازمی گرداند و به هرج و مرج و قانون گریزی جاری پایان می دهد.
 
هنوز هم اعلامیه های تند و کوبنده و صریح و هشدارآمیز وزارت داخله تحت رهبری امرالله صالح، در رسانه های همگانی، بازتاب می یابد؛ اعلامیه هایی که او را به عنوان وزیری بی پروا، شجاع و مصمم، در برابر افراد و باندهای قدرتمند ناقض قانون قرار می دهد و خبر از جنگی نفسگیر و تعیین کننده میان نیروی پولیس و عوامل مخل امنیت و فساد می دهد.
 
با این حال، آقای صالح در وزارت امور داخله، خوش درخشید؛ ولی دولت مستعجل بود.
 
در همان زمان، بسیاری از آگاهان از تحلیل این نکته تأمل برانگیز درمانده بودند که در سیستم فاسد و مافیازده و به شدت قومی و بسته و انحصارگرایی که در آن همه راه ها به ارگ قدرت، ختم می شود، امرالله صالح به عنوان یک سرپرست تازه‌منصوب‌شده، اینهمه صلاحیت و آزادی عمل بی حد و حصر را از کجا آورده که برخلاف قواعد قومی شده و مصلحتی دولت حاکم، دم از حاکمیت قانون و مبارزه با حامیان نیرومند باندهای فساد و قاچاق و جنایت و ناامنی می زند؟
 
البته این رویکردها و سیاست های تبلیغاتی آقای صالح، بی ارتباط با شناختی که مردم از او داشتند، نبود. به هر حال، او در طول سال هایی که بیرون از دایره قدرت قرار داشت، همواره به عنوان یک منتقد فیسبوکی، با انتشار پست های کوبنده، علیه رؤوس و اصول سیاست های امنیتی نظام، موضع می گرفت و سنگ هواداری از قانون و مبارزه با فساد و جنایت و قانون شکنی را به سینه می زد؛ اما تصمیم های او در مدت یکماهه حضورش در وزارت داخله، هرگز چیزی نبود که با سیستم امنیتی دولت اشرف غنی، همخوانی و هماهنگی داشته باشد.
 
از سوی دیگر، او پیشتر هم باری به عنوان وزیر دولت در امور اصلاحات نهادهای امنیتی، منصوب شد؛ اما به دلیل «بی صلاحیت بودن» از مقامش کناره گرفت. اگر قرار بود نگاه اشرف غنی به امنیت درست همان چیزی باشد که آقای صالح در وزارت داخله انجام داد، پس چرا آقای صالح، همین صلاحیت ها را در آن زمان در اختیار نداشت؟
 
پاسخ اینهمه ابهام و شگفتی و درماندگی مردم و تحلیلگران رسانه ای اما اکنون که آقای صالح از وزارت داخله کناره گیری کرده تا به عنوان معاون اول اشرف غنی، در تیم انتخاباتی او قرار بگیرد، روشن می شود.
 
این تصمیم نشان می دهد که وزارت امور داخله، سکویی برای پرش صالح به سمت ارگ قدرت بوده و تصمیم های تبلیغاتی و بحث برانگیز او برای اصلاحات و مبارزه با فساد و جرم و جنایت، بهره برداری تبلیغاتی و بازی رسانه ای با قانون و قانون گرایی با استفاده از نیروهای امنیتی و قدرت دولتی به نفع یک نامزد انتخابات ریاست جمهوری بوده است و لاغیر.
 
علی موسوی - جمهور