۰

خصوصی‌سازی حکومت؛ تعلیق قانون، انحصار قدرت

سه شنبه ۳۰ دلو ۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۵۰
دخالت حکومت در انتخابات، به ویژه در شرایطی که رییس جمهوری، خود از نامزدهای دور بعدی انتخابات باشد، یکی از تهدیدهای جدی در برابر حیات و سلامت دموکراسی است.
خصوصی‌سازی حکومت؛ تعلیق قانون، انحصار قدرت
حنیف اتمر؛ نامزد انتخابات ریاست جمهوری می‌گوید که رهبری حکومت، تصفیه رقبای سیاسی خود از حکومت را آغاز کرده و در تلاش خصوصی سازی نظام سیاسی است.

آقای اتمر گفت که رییس جمهور غنی اخیرا 12 تن از اعضای تیم «صلح و اعتدال» را از حکومت اخراج کرده است.

او گفت که به شمول محمد محقق، چندین تن در سطح وزیر، معین و والی به دلیل عضویت در تیم صلح و اعتدال از سمت‌های‌شان برکنار یا مجبور به استعفا شده‌اند.

اتمر این برخورد حکومت را خصوصی سازی نظام سیاسی نامید و گفت که در صورت بروز تهدیدات امنیتی علیه چهره‌های سیاسی، مسؤولیت آن بر عهده آقای غنی خواهد بود.
 
او گفت که تیم انتخاباتی اش با سایر تیم‌ها توافق کرده تا یک طرز‌العمل اخلاقی مبنی بر عدم استفاده از امکانات دولتی برای کمپاین در انتخابات، طی فرمانی از سوی رییس جمهور اجرایی شود و حکومت به این امر باید به زودترین فرصت توجه کند.
 
دخالت حکومت در انتخابات، به ویژه در شرایطی که رییس جمهوری، خود از نامزدهای دور بعدی انتخابات باشد، یکی از تهدیدهای جدی در برابر حیات و سلامت دموکراسی است.
 
این مهم در کشورهایی که تازه مشق مردم سالاری می کنند؛ اما هنوز در فضای استبداد، دیکتاتوری، انحصارگرایی قانون شکنانه حاکمان و اقتدارگرایی دولت های حاکم، زندگی می کنند، چندین برابر شدید و جدی است.
 
افغانستان به عنوان یک تحربه در حال شکست از دموکراسی غیربومی و وارداتی از خارج، در ۱۸ سال گذشته، بارها شکست در فرایندهای مردم سالارانه را به تلخی تجربه کرده؛ اما هربار با امیدی تازه و انگیزه ای جدید برخاسته و به مسیر پرپیچ و خم مردم سالاری به رفتن ادامه داده است.
 
این بار اما وضعیت، پیچیده تر از آن است که بتوان امیدی به برخاستن دوباره وجود داشته باشد. حکومت وحدت ملی، خود مخصول یکی از ناکامی های تلخ و سنگین مردم سالاری امریکایی در افغانستان است. از حکومتی که خودش برایند یک فرایند دموکراتیک نیست، چگونه می توان انتظار داشت که دست کم به ابتدایی ترین اصول و قواعد دموکراسی، وفادار بماند و برای قرار دادن نظام در مسیر درست آن، تمهیدات لازم برای برگزاری یک انتخابات پاک، شفاف، مشروع، مدرن و مدنی را فراهم کند؟
 
انکار نمی‌ توان کرد که بخش هایی از قانون اساسی نیز با اعطای صلاحیت های نامحدود و فاقد هرگونه اهرم نظارتی به رییس جمهوری، به دوام دموکراسی، لطمه می زند و زمینه ساز قوام قدرت طلبی انحصارگرایانه می شود.
 
در فرایندهای مربوط به اصلاحات انتخاباتی هم به وضوح شاهد هستیم که ارگ ریاست جمهوری، مجدانه تلاش می کند تا همه شریان ها و شاهرگ های اصلی مرتبط با انتخابات را در انحصار و کنترل خود قرار دهد و به این ترتیب، به سادگی، زمینه های دستبرد به انتخابات را فراهم کرده و ارگ را برای پنج سال دیگر در انحصار نامزد قدرت قرار دهد.
 
این همان خصوصی سازی نظام سیاسی است که یکی دیگر از نمودهای آن، اخراج عناصر و عوامل مستقل یا هوادار دیگر تیم های انتخاباتی از بدنه قدرت، و استخدام افراد و مهره های همسو با نامزد قدرت در ادارات دولتی و سمت های سیاسی و اجرایی حکومت است.
 
با این حال، در کوتاه مدت، رهیافت قابل اعمال و اثربخشی برای این مسأله وجود ندارد. تنظیم و تدوین یک منشور اخلاقی که آقای اتمر از آن یاد کرده هم به نظر نمی رسد بتواند مانع از اراده ارگ برای تعلیق قانون و انحصار قدرت به منظور دستبرد در انتخابات آینده شود؛ زیرا این منشور همان گونه که از نام آن پیداست «اخلاقی» است و حتی اگر به امضای رییس جمهوری هم برسد، تنها پشتوانه اجرایی آن، میزان تعهد و وفاداری غیرالزامی ارگ به مفاد آن است؛ چیزی که به نظر نمی رسد امکان تحقق داشته باشد.
 
بنابراین، به نظر می رسد که یکی از راهکارها برای مهار سوء استفاده از قدرت به نفع نامزد قدرت در موسم انتخابات، ایجاد سازوکارهای قانونی نیرومند و بازدارنده است؛ چیزی که نیازمند زمان بیشتر، شکل گیری یک پارلمان قانونی و مشروع و البته تضمین رعایت اصل استقلال قوا از سوی همه ارکان دولت می باشد.
 
با این وجود، مهم تر از هرچیزی، ایمان و باور فراگیر احزاب و جریان ها و فعالان سیاسی‌ به دموکراسی و مردم سالاری و برگزاری انتخابات برپایه آرای واقعی مردم است؛ نه اینکه هرکس زمانی که بیرون از قدرت قرار گرفت، به گونه ای که تنها ابزار راه یافتن به قدرت را انتخابات بداند، از انتخابات شفاف و دموکراتیک، حمایت کند و به منتقد جدی و آتشین عملکرد دولت بدل شود؛ اما وقتی خود در مقام مجری قانون واقع شد و قدرت را قبضه کرد، همانند رؤسای جمهوری پیشین و کنونی، تمام توان خود را صرف منحرف کردن انتخابات از مسیر واقعی خود و دستبرد به آن به سود نامزد حکومت کند.
 
علی موسوی - جمهور
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *

پربازدیدترین