چالش‌های قدیمی فراراه کمیشنران جدید

مراسم تحلیف اعضای جدید کمیسیون‌های انتخاباتی روز دوشنبه در ارگ برگزار شد.
 
اشرف غنی در این مراسم گفت مشکلاتی که در انتخابات پارلمانی به خصوص در بخش اعلام نتایج آن به میان آمد، لزوم تغییر در ترکیب کمیسیون‌ها و تعدیل قانون انتخاباتی را به میان آورد.
 
او تاکید کرد که اعضای جدید کمیسیون‌ها براساس قانون جدید، از میان فهرست احزاب سیاسی و نهادهای مدنی و از طریق رای گیری از سوی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری انتخاب شدند و "حالا این اتهامات از بین رفت که گفته می‌شد کمیسیون‌های انتخاباتی مربوط به این و یا آن جناح است."
 
او ضمن اشاره به اشتباهات و تخطی‌ها در دوره‌های قبلی انتخابات به اعضای جدید کمیسیون‌ها گفت: "به اساس قانون جدید انتخابات، وضاحت کامل باشد که قانون جزای افغانستان سر تمام اعضای کمیسیون‌ها و تمام کارمندان دو کمیسیون تطبیق می‌شود و برای اینکه از فساد و سوء استفاده از وظیفه جلوگیری شود، هر دو کمیسیون برای قرنطین کمیشنران مکانیزمی را ترتیب دهند... باید مکانیزمی برای حساب دهی و شفافیت کامل شما برای ملت به میان آید."
 
با این حال، هنوزهم چالش های قدیمی به جا مانده از چندین دوره انتخابات آکنده از تزویر و تقلب و دستبرد و دخالت، فراراه کار کمیشنران جدید، مانع و مزاحمت ایجاد می کند و به تردیدها نسبت به شفافیت و سلامت انتخابات سرنوشت ساز آینده دامن می زند.
 
اینکه رییس جمهوری از عزم دولت برای عدم دخالت در انتخابات خبر می دهد و همزمان، ممانعت از دخالت های دیگران در این روند را نیز مسؤولیت خود می داند، یک نکته امیدبخش است؛ اما این به تنهایی کافی نیست؛ زیرا فرایندهای انتخاباتی پیشین به ویژه دو انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی اخیر نشان داد که انگیزه دخالت در انتخابات بسیار بالاست و این انگیزه ابعاد وسیع داخلی و خارجی دارد. در داخل کشور، بزرگترین تهدید در برابر سلامت و شفافیت انتخابات، خود حکومت است. در روندهای پیشین انتخاباتی یا رییس جمهور خود رأسا در انتخابات حضور داشته و یا همانند اتفاقی که در پایان دوران کار کرزی رخ داد، از یک نامزد مشخص حمایت کرده است؛ کاری که کرزی برای اشرف غنی کرد. بنابراین، قدرت همیشه تهدیدی برای دموکراسی و مردم سالاری بوده و خطر دخالت در انتخابات از سوی حاکمیت، جدی تر از دیگر خطرها بوده است. از این منظر، تنها تهدیدها، هشدارها و انذارهای رییس جمهوری به کمیشنران جدید درباره رعایت امانت داری، بی طرفی و مسؤولیت شناسی قانونی، کافی نیست؛ بلکه همزمان باید سازوکارهای قدرتمند نظارتی ایجاد شود تا طی آن، از عالی ترین مرجع سیاسی و اجرایی تا یک مأمور دون پایه دولتی، خود را در قبال قانون پاسخگو بداند و به ابهام ها و اتهام ها در خصوص دخالت و دستبرد در انتخابات، جواب بدهد.
 
یکی دیگر از ابعاد دخالت در انتخابات، بعد خارجی آن است. قدرت های خارجی همواره از طریق سفارتخانه ها و فرستادگان دیپلماتیک خود، سلامت انتخابات را تهدید کرده اند. در دوره های پیشین انتخابات ریاست جمهوری، افزون بر ادعاها و اتهام های مستندی که در زمینه دخالت دست های داخلی در دستبرد به آرای مردم، مطرح شد، یکی دیگر از طرف های دخیل در آن رویدادها سفارتخانه ها و مراجع سیاسی خارجی بود. این مهم به خصوص درباره انتخابات ریاست جمهوری، به دلیل اهمیت و حساسیت حیاتی و تعیین کننده آن، بسیار حادتر و جدی تر است.
 
بنابراین، مسؤولیت های خطیر و سنگینی در برابر کمیشنران تازه و نیز حکومت قرار دارد. متأسفانه در سال های گذشته به دلیل آنکه همواره رؤسای جمهوری با حمایت سفارتخانه ها و قدرت های خارجی، به قدرت رسیده اند، هیچ تدبیر و تمهیدی برای پیشگیری از دخالت دست های خارجی در انتخابات، سنجیده نشده است. به نظر می رسد در انتخابات پیش رو نیز این بعد از خطرات موجود فراراه سلامت و شفافیت، آگاهانه مغفول مانده است.
 
اخیرا اشرف غنی در یک موضع گیری شگفت انگیز تأکید کرد که روسیه، پاکستان و ایران، حق ندارند رییس جمهوری آینده افغانستان را انتخاب کنند. یکی از ناظران، در واکنش به این موضع رییس جمهوری، به شوخی گفت که با این موضع گیری، حداقل سه کشور از حق تعیین رییس جمهور آینده، منع شدند و این امید به وجود آمد که کشورهای دیگر هم به مرور، به این لیست اضافه شوند!
 
واقعیت این است که رییس جمهور تنها در برابر کشورهایی خط و نشان کشید که از قضا با آنها میانه سیاسی مناسب و مساعدی ندارد؛ اما آگاهانه کشورهای دیگر از جمله امریکا و قدرت های غربی و رژيم های عربی را از قلم انداخت، شاید به این امید که در آینده بتواند بار دیگر از حمایت های قاطع آنها برای پیروزی در انتخابات، بهره مند شود.
 
علی موسوی - جمهور