۰

جنگ قدرت با حربه اقتدارگرایی در زمین انتخابات

شنبه ۳ حمل ۱۳۹۸ ساعت ۰۰:۰۱
حکومت وحدت ملی باید جای خود را به یک دولت سرپرست بدهد و به این ترتیب، دست نامزدهای قدرت از امکانات دولتی برای استفاده از آنها به منظور تبلیغات انتخاباتی کوتاه شود.
جنگ قدرت با حربه اقتدارگرایی در زمین انتخابات
تیم انتخاباتی صلح و اعتدال در واکنش به تعویق دوباره برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، حکومت را به دخالت در کار کمیسیون‌های انتخاباتی متهم کرده و می‌گوید که پس از اول جوزا، حکومت سرپرست ایجاد شود.
 
در اعلامیه این تیم انتخاباتی آمده که هیچگونه مشورتی با سایر کاندیداها و احزاب سیاسی صورت نگرفته و این تصمیم به شکل یکجانبه، خلاف قانون و به دور از مصلحت اتخاذ شده است.

تیم انتخاباتی صلح و اعتدال، این اقدام را خودسرانه و غیر قانونی دانسته است.

در این اعلامیه همچنین تاکید شده که تیم انتخاباتی صلح و اعتدال تعویق مجدد تاریخ انتخابات را قبول نداشته و هر اقدامی را که بدون مشورت تمام کاندیداها و احزاب سیاسی کشور صورت بگیرد، به طور مطلق مردود می‌داند.

کمیسیون انتخابات روز چهارشنبه 29 حوت اعلام کرد که بار دیگر تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، شوراهای ولایتی و انتخابات پارلمانی ولایت غزنی به تعویق افتاده است.
 
هنوز روشن نیست که تصمیم کمیسیون انتخابات مبنی بر تعویق انتخابات ریاست جمهوری برای دومین بار، تابع چه فشارهای خارجی است و چه نیروهایی خواستار اتخاذ چنین تصمیمی بوده اند؛ اما این تصمیم، تحت هر شرایطی گرفته شده باشد، یک اقدام دموکراتیک برای کمک به دموکراسی و برگزاری یک انتخابات مشروع و مردمی و آزاد و شفاف نیست.
 
پیش از همه، ظن آن می رود که قدرت های جهانی درگیر پروژه صلح با طالبان، روی اتخاذ این تصمیم اثر گذاشته باشند. از آنجایی که هنوز بودجه انتخابات آینده هم به طور کامل، تأمین و یا دست کم تضمین نشده است، و از آنسو شک و گمان هایی وجود دارد که امریکا در صدد تعلیق انتخابات به نفع جریان صلح خود با طالبان است تا پیش از برگزاری انتخابات به نتایجی در این روند دست پیدا کند، این برداشت، درست به نظر می رسد.
 
با این حال، این تصمیم همانگونه که در واکنش تیم انتخاباتی صلح و اعتدال هم بازتاب پیدا کرده، بیش از همه به نفع حکومت است؛ زیرا حکومت امکان بیشتری برای استفاده از امکانات دولتی برای کمپاین به نفع نامزد یا به تعبیری نامزدهای قدرت پیدا می کند، زمینه های رخنه در استقلال و آزادی عمل کمیسیون های حکومت گسترش پیدا می کند و به این ترتیب، شفافیت و مشروعیت انتخابات پیش رو، بیشتر از پیش، مخدوش خواهد شد.
 
بنابراین، حکومت اگر از یک منظر طرفدار برگزاری هرچه سریعتر انتخابات ریاست جمهوری است و آن نگرانی از دستیابی امریکا و طالبان به یک توافق صلح است که برآیند آن تشکیل دولت موقت و لغو کامل انتخابات باشد، از منظرگاه های دیگری در صدد خرید زمان بیشتر برای پیدا کردن فرصت ها و امکانات افزون تر به منظور کاربست حربه اقتدارگرایی علیه مردم سالاری و اقتدار مشروع برآمده از آن است. به بیان دیگر، ارگ ریاست جمهوری و نامزد قدرت از شرایطی که می تواند کاملا تهدیدی علیه دموکراسی باشد، فرصت می سازد تا اقتدارگرایی مورد نظر خود را توسعه دهد و هر روز بیشتر از پیش، سهم و نقش مردم و جنبه رقابتی انتخابات آینده را تضعیف کند.
 
بنابراین، برای مهار این حس و حرص قدرت طلبی غیرمشروع نامزد ارگ، باید سازوکارهای روشن و قانونمند و کاملا قابل اجرایی به وجود بیاید تا تعلیق و تعویق و تأخیر انتخابات به سادگی و با یک تصمیم ساده اما غیرشفاف و بحث برانگیز، امکان پذیر نباشد.
 
نخستین سازوکاری که برای لگام زدن به اقتدارگرایی ارگ در عرصه انتخابات و بازی با حق مردم باید به وجود بیاید، ایجاد یک مجموعه مقتدر و باصلاحیت از نمایندگان نامزدها، احزاب، جامعه مدنی و سایر نهادهای مهم و مؤثر ملی برای نظارت بر کارکرد کمیسیون های انتخاباتی است. این مجموعه باید صلاحیت رد یا تأیید تصمیم هایی مانند تعلیق یا تأخیر انتخابات را داشته باشد و برای احراز و اجرای این صلاحیت، نیاز به تعریف قواعد قانونی است.
 
دومین و مهم ترین سازوکار، تشکیل دولت موقت یا سرپرست است؛ دولتی که کفالت رسیدگی به امور حکومت داری را داشته باشد و زمینه های لازم برای برگزاری انتخابات آینده را در روشنایی قانون و طبق نظرات مجموعه پیشگفته، فراهم کند. در سایه این سازوکار، حکومت وحدت ملی، جای خود را به یک دولت سرپرست خواهد داد و به این ترتیب، دست نامزدهای قدرت از امکانات دولتی برای استفاده از آنها به منظور تبلیغات انتخاباتی کوتاه خواهد شد.
 
علی موسوی - جمهور
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *

پربازدیدترین