اکنون که ارگ موفق شده است نشست بین الافغانی قطر را لغو کند، همه چیز فراهم است تا جرگه صلح به عنوان تنها رویداد مهم و با دامنه گسترده تری از پژواک تبلیغاتی و ژرفای بیشتری از اثرگذاری، کام ارگ قدرت را برآورد و اشرف غنی را به اهداف اقتدارگرایانه خود نزدیکتر کند.

عطامحمد نور؛ رئیس اجرایی حزب جمعیت اسلامی می‌گوید که نتیجه سپردن مدیریت لویه جرگه به فردی که انتخابات قبلی ریاست جمهوری را با آرای گوسفندی به افتضاح کشاند، از حالا مشخص است.
 
آقای نور در صفحه فیسبوکش نوشته است: ... در آغازین روزهایی که این موضوع مورد بحث قرار گرفت، من از نخستین کسانی بودم که در سخنرانی‌هایم از این جرگه نمایشی و تشریفاتی انتقاد نمودم و آن را بهانه‌ای برای دوام این حکومت خواندم.
 
نور با ابراز تاسف گفت: چه افتضاحی از این بدتر که مدیریت این جرگه به کسی سپرده می‌شود که رسوایی‌های مدیریتی انتخابات‌اش زبانزد داخلی‌ها و خارجی‌هاست، کسی‌ که با آرای گوسفندی‌اش یک پروسه ملی را به افتضاح کشاند و با آن تجربۀ مشهود، نتیجه این جرگه نیز از حالا مشخص است.
 
به گفته وی، آقای غنی برای بقای خود در قدرت به قیمت سبوتاژ پروسه صلح و گروگان‌گیری یک خواست اساسی مردم، می‌خواهد لویه جرگه عنعنوی را برگزار کند.
 
اظهارات آقای نور یکبار دیگر نشان می دهد که ارگ ریاست جمهوری و خود اشرف غنی، یک مانع بزرگ و جدی در مسیر صلح، انتخابات و مردم سالاری است. ارگ که پیش از این بارها بر موضع خود مبنی بر لزوم مالکیت و رهبری صلح از سوی حکومت، تأکید کرده است، اکنون که این روند در مسیر درست خود قرار می گیرد و قرار است که در آن، همه جناح ها و جریان های سیاسی و قومی، در عرض همدیگر و در شرایطی برابر، حضور و مشارکت داشته باشند، عمدا با کارشکنی و بهانه جویی و مشکل تراشی، مانع از تحقق این مهم می شود تا اراده اقتدارگرایانه خود را به کرسی بنشاند.
 
لغو نشست بین الافغانی دوحه، اگرچه ظاهرا از سوی دولت قطر به عنوان میزبان این نشست، صورت گرفته است؛ اما برنده اصلی این شکست، ارگ ریاست جمهوری و شخص آقای غنی است؛ زیرا او اکنون با آرامش خاطر، لویه جرگه مشورتی صلح را برگزار خواهد کرد تا هم مشروعیت کاذب و مجوز مورد نظرش برای دوام قدرت خویش را به دست آورد و هم با استفاده از آرای افرادی که نه نمایندگان واقعی مردم افغانستان محسوب می شوند و از راه یک سازوکار دموکراتیک برگزیده شده اند و نه جرگه ای که قرار است برگزار شود، کمترین شباهتی به شاخص ها و ویژگی های لویه جرگه تعریف شده در قانون اساسی دارد، مواضع خود را درباره روند صلح، بر مردم افغانستان تحمیل کند.
 
بنابراین، اکنون که ارگ موفق شده است نشست بین الافغانی قطر را لغو کند، همه چیز فراهم است تا جرگه صلح به عنوان تنها رویداد مهم و با دامنه گسترده تری از پژواک تبلیغاتی و ژرفای بیشتری از اثرگذاری، کام ارگ قدرت را برآورد و اشرف غنی را به اهداف اقتدارگرایانه خود نزدیکتر کند.
 
در چنین شرایطی، تنها راه باقیمانده برای جریان های سیاسی و قومی و رهبران و فعالان مخالف سیاست های ضد دموکراتیک اشرف غنی، به منظور لگام زدن به بلندپروازی های قانون شکنانه و عهدشکنانه او، مقاومت مشروع و مسالمت آمیز با توسل به روش های قانونمند و مدنی است.
 
یکی از این ابزارها اعتبارزدایی از این جرگه نامشروع و فاقد توجیه قانونی و مشروعیت حقوقی می باشد.
 
رهبران سیاسی و تشکل های قومی کشور باید در برابر این حرکت بایستند و اجازه ندهند که آقای غنی به عنوان یک رییس جمهوری توافقی و مصلحتی که از رهگذر رأی و انتخاب مستقیم مردم به قدرت نرسیده است، از همان صلاحیت هایی برخوردار باشد که قانون اساسی برای رییس جمهور قانونی و منتخب کشور، مشخص کرده است.
 
به آقای غنی باید گوشزد شود که او تنها ۵۰ درصد قدرت را در اختیار دارد و بنابراین، مستحق استفاده از ۵۰ درصد صلاحیت های یک رییس دولت است نه فراتر از آن. وقتی داکتر عبدالله به عنوان دیگر شریک آقای غنی در قدرت که روی کاغذ، حق دارد نیمی از قدرت و صلاحیت رهبری دولت را در اختیار داشته باشد، با امتناع از شرکت در جرگه مشورتی صلح، مشروعیت و اعتبار و وجاهت قانونی و ضرورت سیاسی آن را زیر سؤال می برد، این جرگه به خودی خود، منتفی است.
 
از آنسو، بسیاری از جریان ها و شخصیت های مهم و اثرگذار سیاسی از جمله عطامحمد نور؛ رییس اجرایی حزب جمعیت اسلامی، وجاهت و مشروعیت این جرگه را مورد پرسش قرار داده اند؛ بنابراین، آقای غنی نمی تواند با گرد هم آوردن چند ریش سفید از دنیا بی خبر و فاقد سواد سیاسی و تحلیل و آنالیز حقوقی مسایل ملی، اهداف اقتدارگرایانه خود را دنبال کند و برای آن، مجوز و مشروعیت کسب نماید.
 
محمدرضا امینی - جمهور