پارلمان هفدهم؛ امیدها و نگرانی‌ها

دور هفدهم پارلمان با حدود چهار سال تاخیر از تاریخی که قانون اساسی پیش بینی کرده، روز جمعه ششم ثور افتتاح ‌شد.
 
انتخابات پارلمانی با سه سال تاخیر در ماه میزان سال گذشته برگزار شد و تاکنون با گذشت تقریبا ۷ ماه، نتایج کامل این انتخابات اعلام نشده است.
 
اشرف غنی؛ رئیس جمهوری در مراسم افتتاح این مجلس به گونه غیرمستقیم از فعالیت‌های دور شانزدهم مجلس انتقاد و اظهار امیدواری کرد که در دور جدید، هماهنگی بیشتری میان حکومت و پارلمان به میان آید.
 
او اکثریت اعضای جدید مجلس را جوانان تعلیم یافته خواند و از ترکیب جدید مجلس نمایندگان استقبال کرد.
 
اشرف غنی در حالی که خواهان نزدیکی سه رکن دولت شد، گفت نمی‌خواهد ناملایمتی‌های دوره گذشته تکرار شود و نام دوره تقنینی جدید را " دوره استحکام وحدت ملی" خواند.
 
او همچنین به نقش نظارتی پارلمان اشاره کرد و از نمایندگان خواست این وظیفه را از "شکل مغرضانه" آن دور کرده و به یک روند مؤثر تبدیل کنند.
 
شاید مهم ترین تحول مثیت و امیدبخش این باشد که پارلمان در دوره حاکمیت اشرف غنی، سرانجام دوره هفدهم را هم تجربه می کند و علیرغم کاستی ها و ناراستی هایی که در زمینه کارشکنی و مانع تراشی حکومت آقای غنی در مسیر برگزاری انتخابات پارلمانی، اصل روند برگزاری انتخابات و وقایع پس از آن رخ داد، او در نهایت حاضر شد که نزدیک به ۷ ماه پس از برگزاری انتخابات، یک پارلمان ناقص را افتتاح کند تا نظام سیاسی سه ضلعی افغانستان، کامل شود؛ اما این تنها موردی است که با ارفاق و اغماض و خوش بینی مفرط می توان آن را «مثبت» ارزیابی کرد.
 
دور هفدهم پارلمان اما از هم اکنون با چالش های سنگین و نگران کننده ای رو به رو است؛ چالش هایی که سرچشمه اصلی بسیاری از آنها انتظارات و امیدهایی است که ارگ ریاست جمهوری و اشرف غنی نسبت به آن دارد.
 
او می خواهد پارلمان جدید، درست همان کاری را انجام دهد که حکومت اراده می کند. هدف آقای غنی از نام گذاری دوره تقنینی جدید به «دوره استحکام وحدت ملی» هم این است که این بار، دیگر افغانستان شاهد یک دولت سه ضلعی مبتنی بر اصل تفکیک قوا به معنای دقیق و واقعی کلمه نباشد؛ بلکه دو قوه دیگر دولت نیز در خدمت و تحت فرمان دستگاه اجرایی و در سیطره مستقیم ارگ ریاست جمهوری باشند. «وحدت ملی» در فرهنگ ادبیات سیاسی اشرف غنی، معنایی جز این ندارد که سراسر دولت، تحت سلطه و فرمان مستقیم او باشند و او اراده ای برتر از همه باشد؛ در غیر آن، نقش نظارتی پارلمان، «ناملایمتی» است و «شکل مغرضانه» پیدا می کند و در تضاد و تعارض با دیکتاتورمآبی ارباب ارگ قرار خواهد گرفت.
 
آقای غنی صریحا می گوید که انتظار دارد در دور جدید، هماهنگی های بیشتری میان پارلمان و حکومت به وجود آید، منظور او دقیقا این است که او هیچ اعتقادی به استقلال و تفکیک قوا ندارد و پارلمان را هم بخشی تحت سلطه ارگ و دست نشانده حکومت می داند.
 
در روند برگزاری انتخابات پارلمانی نیز به وضوح و با سند و مدرک، مشخص شد که مهره های فاسد منصوب یا مورد تأیید آقای غنی در کمیسیون های انتخاباتی، تمام توان شان را به کار بستند تا عناصر و افرادی را وارد پارلمان جدید کنند که تابع اراده ارگ باشند و برگزیده مردم و نماینده واقعی آنها در خانه ملت نباشند.
 
گفتگوی خصوصی دو کمیشنر کمیسیون انتخابات که از عدم تشکر آقای غنی از اعضای این کمیسیون، پس از برگزاری انتخابات پارلمانی، ناراضی بودند، همه چیز را در این باره توضیح می دهد. ضمن آنکه صرف ۷ ماه زمان برای شمارش آرا و تعیین فهرست نهایی نامزدهای برنده، در کنار ادعاهایی که در خصوص دست داشتن مشاوران آقای غنی در وزیر اکبرخان برای تعیین برنده و بازنده انتخابات به علاوه ادعاهای تکان دهنده دیگر در مورد خرید و فروش آرا و زد و بندهای غیرقانونی در پشت پرده انتخابات پارلمانی وجود دارد، این ادعا را تأیید می کند.
 
از سوی دیگر، آقای غنی در حرکتی عوامفریبانه و اغواگرانه، همه اعضا و کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی را به دلیل فساد و سوء مدیریت در جریان برگزاری انتخابات پارلمانی، از کار برکنار و پرونده های شان را راهی دادستانی کرد؛ اما در کمال شگفتی اصل انتخابات را زیر سؤال نبرد؛ زیرا می دانست که پارلمان دور هفدهم دقیقا به همان صورتی مهندسی شده که او اراده می کرد.
 
با توجه به این مسایل، دور هفدهم شورای ملی با نگرانی ها و چالش های سنگین و ویرانگری رو به رو است و در چنین شرایطی هیچکس نمی تواند انتظار داشته باشد که این بار، اقتدار و استقلال قوه مقننه، پس از یک دوره بدنام و شرم آور دیگر، احیا و اعاده خواهد شد.
 
علی موسوی - جمهور