دست‌آوردِ ناخواسته‌ی جرگه‌ی مشورتی صلح

لویه جرگه‌ی مشورتی صلح در حالی برگزار می‌شود که بحران در افغانستان چند زبانه شده است. افتتاح پارلمان بدون اعلان نتایج‌نهایی و نامعلوم‌بودنِ برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و نیز گفتگوهای بی‌نتیجه‌ی صلح با طالبان و پایان کاری حکومت وحدت ملی، همه‌وهمه از مسایلی‌اند که جرگه‌ی مشورتی صلح را زیر سایه‌ی خود قرارداده است. دولت اما افزون بر ناتوانی در امرِ رسیدگی به هر یکی از موارد فوق حتی قادر نیست تا از امنیت جان شهروندان حفاظت نماید. حمله بر وزارت مخابرات در قلب شهر، از نمونه‌های است که در چند قدمی ارگ ریاست‌جمهوری غیرنظامیان را به خاک‌وخون کشانید.

برعلاوه، زمان کاری رییس‌جمهور پس از اول جوزای سال جاری، پایان می‌یابد. این خود به تنهایی بزرگ‌ترین دردِسر برای حکومت است که ظاهراً با تجمع سه‌هزار نفر در لویه جرگه‌ی مشورتی صلح، شاید اندکی التیام‌آور باشد. به همین خاطر هیچ مانعی به شمول تحریم‌های احزاب سیاسی و شخصیت‌هایی‌تاثیرگزار نتوانست جلوی برگزاری جرگه را بگیرد.

چنان‌چه تاکنون اکثریت نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری و قریب به اتفاقِ احزاب، شخصیت‌های سیاسی و شبکه‌ی فعالین جامعه مدنی و حقوق بشر، برگزاری لویه جرگه‌ی مشورتی صلح را سفارشی، وقت تلفی، غیر شفاف، کمپاین انتخاباتی و غیر قانونی خوانده‌اند. در یک مورد، حامد کرزی رییس‌جمهور پیشین، در اعلامیه‌ای از رییس‌جمهور غنی خواهان به تأخیر انداختن برگزاری لویه جرگه‌ی مشورتی صلح شد‌ه است.

در روزهای برگزاری جرگه فعالیت‌های رسانه‌یی حکومت بگونه‌ای متحرک شد که گویی‌ جرگه‌ی‌ مشورتی صلح به عنوان پروسه ملی، خواست تمام مردم افغانستان است. چنان‌که معاون سخنگوی رییس‌جمهور همواره قضیه را به مردمی بودن آن سمت و سو می‌دهد. چنان‌چه وی باوجود نگرانی از تحریم جرگه چنین نگاشته است: "49 شخصیت سیاسی با تحریم بزرگ‌ترین جرگه و پروسه ملی صلح، در برابر بیش از 30 میلیون جمعیت کشور قرار گرفته‌اند." آیا واقعاً جرگه‌‌ی مشورتی صلح پروسه ملی، خواست مردم و در نهایت به هدفِ آوردن صلح برگزار شده است؟ در یک مورد، آیا در شرایط کنونی این جرگه ارزشِ این‌همه مصارف‌گزاف مالی را دارد که راه‌اندازی گردد؟

قرار معلوم وزارت مالیه برای برگزاری جرگه‌ی مشورتی صلح، 369 میلیون افغانی که معادل حدود پنج میلیون دالر امریکایی می‌شود را در نظر گرفته است. به گفته‌ی یکی از نامزادان انتخابات ریاست‌جمهوری، "با این پول می‌توان حدود 20 هزار محصل را برای تحصیل و آموزش یک‌ساله به خارج فرستاد." یا حداقل با این پول می‌شد که به صدها فامیلِ سیلاب‌زده که نیاز فوری و جدی به کمک دارند، رسیدگی نمود.  

با این همه، عمده‌ترین برایندی که می‌توان از جرگه‌ی مشورتی صلح بیرون آید موارد ذیل خواهد بود که به گفته‌ی کاندیدان ریاست‌جمهوری، فرمایشی و بربنیاد گفته‌های منابع حکومتی «تکراری» خواهد بود:

• تاکید بر آتش‌بس فوری در گفتگوهای صلح؛
  تاکید بر تکرارِ آغاز نشست بین‌الافغانی در مذاکره با طالبان؛
  تاکید بر حفظِ دست‌آوردهایی هژده‌ساله؛
  تاکید به دریافت راه‌حل قانونی مبنی بر تداوم حکومت از متن قانون اساسی که رییس‌جمهور با سرتمبگی قبل از قبل از ستره محکمه تفسیرِ ماده‌ی 61 قانون اساسی را خواستار شده است. این در حالیست که 11 تن از نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری با نشر اعلامیه‌ای خواهان پایان کار رییس‌جمهور سر از اول ماه جوزا شده‌اند.

آیا این همه تدابیر شدید امنیتی در کابل پایتخت محضِ جرگه، رخصتی‌های دوام‌دار، مصارف‌گزاف مالی و چندزبانی بحران، برگزاری جرگه‌ی مشورتی صلح و نیز خواست‌های تکراری ارزشِ این را داشت که چنین جرگه‌یی و در چنین شرایطی برگزار گردد؟ گویی که صلح از دهلیزهای واشنگتن، مسکو و بجینگ می‌گذرد و ما در اطراف پولتخنیک کابل سرگردان به صلحِ خیالی هستیم. به سانِ این
آب در کوزه و ما تشنه‌لبان می‌گردیم، یار در خانه‌ و ما گرد جهان می‌گردیم!

سیف الدین سدید احمدی- خبرگزاری جمهور