هدف اصلی از درامی که ارگ ریاست جمهوری به کمک دادگاه عالی به نمایش گذاشته است، از میان برداشتن دامی است که قانون اساسی در مسیر ادامه سلطه گری و قدرت غیرقانونی و فاقد مشروعیت اشرف غنی ایجاد می کند.

حنیف اتمر؛ نامزد انتخابات ریاست جمهوری می‌گوید که دوره کاری حکومت وحدت ملی از نظر قانونی، پس از اول جوزای سال جاری پایان می‌یابد و ادامه کار آن پس از آن تاریخ، موجب بروز بحران خواهد شد.
 
آقای اتمر ‌گفت که ریاست جمهوری، انتخابات را به هر بهانه‌ای به تعویق می‌اندازد و ادامه کار این حکومت به‌صورت غیر قانونی «قطعاً قابل قبول نیست».
 
پیشتر شورای نامزدان ریاست جمهوری نیز طرح تشکیل حکومت سرپرست را برای پس از اول جوزا (ختم قانونی دوره کاری حکومت) ارائه کرد که براساس آن، رییس جمهور می‌تواند با انصراف از نامزدی‌اش در انتخابات ریاست جمهوری، سرپرستی حکومت را تا برگزاری انتخابات و اعلام نتایج بر ‌دوش بگیرد.
 
گزینه‌ دیگر، انتخاب سرپرست حکومت از میان نامزدان و شخصیت‌های سیاسی و حزبی است که در آن‌صورت نیز نامزدان باید از نامزدی خود انصراف دهند.
 
آقای اتمر هم گفت که در صورت ادامه کار غیرقانونی حکومت، آنان دست «اقدامات مدنی و قانونی» خواهند زد.
 
علیرغم ژست قانون گرایانه ای که ارگ ریاست جمهوری در مقاومت در برابر خواست احزاب سیاسی و نامزدهای انتخابات گرفته است، مشکل اصلی، ابهام در قانون اساسی نیست تا نوبت به تعیین مرجع ذیصلاح برای تفسیر این قانون برسد. قانون اساسی در این باره، کاملا صراحت دارد. کار حکومت در اول جوزای سال پنجم پایان می یابد و برای تأمین مشروعیت حقوقی دستگاه قدرت، باید حکومت تازه ای که از مجرای انتخابات برگزیده شده باشد، سکان هدایت کشتی قدرت را در اختیار بگیرد؛ اما ارگ در یک استدلال کاملا اقتدارگرایانه می گوید رییس جمهوری کنونی تا زمانی در قدرت باقی خواهد ماند که انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود و سرنوشت آن مشخص گردد.
 
ارگ همچنین بدون آنکه ابهامی تفسیرپذیر در متن قانون اساسی وجود داشته باشد، تصمیم گیری درباره ادامه کار رییس جمهوری کنونی پس از اول جوزای سال پنجم را به دادگاه عالی واگذار کرده و همانگونه که انتظار می رفت دادگاه عالی هم تحت تأثیر اعمال سلطه ارگ، همان حکمی را صادر کرد که اشرف غنی اراده می کرد.
 
این در حالی است که دادگاه عالی، صرفا صلاحیت تفسیر قانون اساسی را دارد؛ نه افزودن مواد و احکام جدیدی بر آن و یا وضع و جعل احکامی که اصولا هیچ اشاره ای به آن در قانون اساسی نشده است.
 
حکم به ادامه کار رییس جمهوری تا پایان دوره انتخابات ریاست جمهوری و مشخص شدن نتایج آرا درست به معنای دستبرد به قانون اساسی و بارکردن رأی و اراده دستگاه قدرت بر آن می باشد. در شرایطی که در این قانون، هیچ حکم صریح یا مبهمی درباره ادامه کار رییس جمهوری پس از اول جوزای سال پنجم وجود ندارد، و همزمان، پایان کار رییس جمهور کنونی در اول جوزا کاملا محرز و بدون نیاز به تفسیر و تأویل، در قانون تصریح شده است.
 
بر این اساس، هدف اصلی از درامی که ارگ ریاست جمهوری به کمک دادگاه عالی به نمایش گذاشته است، از میان برداشتن دامی است که قانون اساسی در مسیر ادامه سلطه گری و قدرت غیرقانونی و فاقد مشروعیت اشرف غنی ایجاد می کند.
 
در این درام اما هم ارگ ریاست جمهوری و هم دادگاه عالی، مرتکب نقض آشکار قانون اساسی از طریق دستبرد زدن به متن و مفاد آن می شوند تا اراده اقتدارگرایانه اصحاب قدرت، توجیه شود و برای آن مشروعیت کاذب و برساخته فراهم گردد.
 
یکی دیگر از استدلال های ارگ که پیش از این، از سوی سرور دانش به عنوان یک حقوقدان و نویسنده قانون اساسی، مطرح شده، این است که در زمینه ادامه کار رییس جمهور تا برگزاری انتخابات و مشخص شدن نتیجه، رویه عملی وجود دارد و حامد کرزی هم در گذشته به همین صورت عمل کرده است.

اول اینکه در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۳ حامد کرزی خود نامزد انتخابات نبود تا شائبه سوء استفاده از قدرت به نفع او مطرح باشد و ثانیا رفتار کرزی نمی تواند رویه قانونی محسوب شود و چه بسا او هم در زمان حاکمیت خود، همانند اشرف غنی، مرتکب کودتا علیه قانون اساسی، نقض آشکار و مستمر احکام آن، تعلیق شماری از مفاد و مواد این قانون و فراهم کردن توجیهات و مشروعیت های کاذب و برساخته از طریق تفسیر به رأی قانون می شد.
 
به این ترتیب،‌ حکومت در مقاومت در برابر خواست احزاب و نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در خصوص پایان کار رییس جمهور در اول جوزا، مرتکب دو جرم محرز می شود؛ یکی تعمد آگاهانه در عدم برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در زمانی که در قانون اساسی مقرر شده و دوم، دستبرد به قانون اساسی و تفسیر به رأی ماده ای که اصولا نیاز به تفسیر ندارد و صراحت دارد، به هدف استمرار سلطه اشرف غنی، فراتر از اول جوزای سال پنجم.  
 
عبدالمتین فرهمند - جمهور