اول جوزا؛ آزمونگاه قانون و قدرت

شورای نامزدان ریاست جمهوری هشدار داده‌ است که اگر اشرف غنی، در اول جوزا به کارش پایان ندهد، کشور وارد بحران خواهد شد.
 
حنیف اتمر؛ یکی از نامزدان گفت: "اول جوزا یک روز مهم برای عمل به قانون، دموکراسی و پایبندی رهبران سیاسی افغانستان به ارزش‌های مردم‌سالاری خواهد بود. روز امتحان برای رئیس جمهور است."
 
حنیف اتمر اضافه کرد: "اگر آقای غنی قانون اساسی را نقض کند، از دستگاه و نظام سوء استفاده کند، بر دادگاه عالی فشار وارد کند تا نظریه بدهد و بر نیروهای امنیتی و دفاع فشار وارد کند و سوء استفاده کند، در این کشور بی‌ثباتی حتمی است."
 
آقای اتمر گفت اگر آقای غنی به خواسته‌های آن‌ها توجهی نکند سه اقدام در پیش خواهند گرفت؛ در قدم اول اتمام حجت خواهند کرد. سپس از طریق انسجام ملت و نیروهای سیاسی کشور فشار وارد خواهند کرد. در نهایت به تمام گزینه‌ها و اقدامات قانونی صلح‌آمیز متوسل خواهند شد.
 
حکومت اما می‌گوید که سازوکار‌های مطرح شده توسط نامزدها هیچ‌گونه اساس قانونی ندارد.
 
تنش بر سر اصلی از قانون اساسی است که اول جوزای سال پنجم را تاریخ پایان کار رییس جمهوری می داند و حکومت را ملزم به برگزاری انتخابات در موعد مقرر می کند؛ اما حکومت به رهبری آقای غنی، نه حاضر به برگزاری انتخابات در مهلت تعیین شده است و نه می خواهد ارگ قدرت را ترک کند و  کرسی ریاست جمهوری را تا برگزاری انتخابات و مشخص شدن نتیجه به یک سرپرست واگذارد.
 
طرفداران و مخالفان دیدگاهی که می توان از آن به عنوان ایستگاه پایانی اول جوزا یاد کرد، استدلال های خاص خود را دارند. طرفداران این دیدگاه به قانون اساسی استناد می کنند و مخالفان آن که ارگ ریاست جمهوری و رهبران حکومت وحدت ملی هستند به تصمیم دادگاه عالی درباره ادامه کار رییس جمهوری تا برگزاری انتخابات و نیز رویه عملی حامد کرزی در سال های گذشته ارجاع می دهند.
 
این تنش و تقابل، راه میانه ای ندارد. یا موافقان کناره گیری حکومت باید از موضع خود چشم پوشی کنند و به دوام کار حکومت اشرف غنی، رضایت دهند و یا حکومت، برکنار شود و یک اداره سرپرست، زمام امور را در اختیار بگیرد.
 
مقاومت نامزدها و احزاب و سماجت ارگ و حکومت، سرانجام کشور را به سمت یک بحران بی ثبات کننده سیاسی، هدایت خواهد کرد.
 
این بحران اما صرفا به تنش بر سر کرسی قدرت، محدود نمی شود؛ بلکه آینده دموکراسی و مردم سالاری امریکایی در افغانستان و آنچه از آن به عنوان «دستاوردهای ۱۸ ساله» یاد می شود را هم مستقیما تهدید می کند.
 
۱۸ سال پیش، کمتر کسی تصور می کرد دولتی که با کمک ها و حمایت های خارجی، روی کار آمده، همانند دیکتاتوری های موروثی قومی و خاندانی پیشین، حاضر به ترک قدرت به نفع دموکراسی و بربنیاد مفاد روشن قانون اساسی نباشد؛ اما اکنون این رویداد عملا رخ می دهد و حتی حامیان اصلی و اولیه دموکراسی وارداتی امریکا در افغانستان یعنی قدرت های بزرگ غربی و سازمان هایی مانند ملل متحد نیز نسبت به تبعات و پیامدهای آن، احساس خطر نمی کنند؛ زیرا آنها سال هاست که دموکراسی و دولت سازی و مشارکت مستقیم مردم در تعیین سرنوشت سیاسی خود را از لیست اولویت های استراتژيک شان خارج کرده اند. آنها حالا با همان گروهی که دیروز «تروریستی» می خواندند و برای براندازی رژيم مستقر آن، از زمین و هوا به افغانستان حمله کردند تا به مردم آن، آزادی و مردم سالاری اهدا کنند، مشغول رایزنی های پشت پرده صلح هستند. برای آنها حتی اگر انتخاباتی هم برگزار نشود، فرق چندانی نمی کند. بنابراین، یک پرسش بنیادی و مهم در برابر رهبران و جریان های سیاسی و توده اصلی مردم افغانستان قرار می گیرد و آن اینکه مسؤولیت دفاع از قانون اساسی و صیانت صادقانه از دستاوردهای ۱۸ ساله و آزادی های نسبی که در شعاع آن شکل گرفته است، برعهده کیست؟ چه کسانی باید در برابر ظهور یک شبه دیکتاتوری خطرناک قومی که از قضا با توسل به اعمال نفوذ بر دادگاه عالی، از صریح ترین بند قانون اساسی هم تفسیری انحرافی و فایده گرایانه ارائه می کند تا استمرار سلطه غیرمشروع خود را توجیه کند، بایستند و جلو سقوط نظام به ورطه سلطه گری های دوران حاکمیت رژيم های سرکوبگر شاهی و سلطنتی را بگیرند؟
 
هر پاسخی که از سوی احزاب و نامزدهای ریاست جمهوری و جریان های سیاسی و رهبران کشور به این پرسش داده شود، فردا از جانب نسل های آینده، معیار داوری بی رحمانه آنها درباره کارنامه امروز آنان قرار خواهد گرفت.
 
به همین دلیل، اول جوزا آزمونگاه قانون و قدرت است؛ آزمونگاهی که در آن باید برنده و بازنده تقابل این دو نیروی متضاد و متخاصم و بازدارنده مشخص شود. برایند و برون داد این آزمون، هرچه باشد مسیر تاریخ را مشخص می‌کند و بخشی از چشم انداز سیاسی پیش روی نسل امروز و نسل های آینده را ترسیم خواهد کرد.
 
علی موسوی - جمهور