این مهم باید به طور جدی پیگیری شود که آیا میان فضل‌هادی مسلمیار، یونس برادرش و کارهایی که حاجی دلاور انجام می داده، ارتباطات و پیوندهایی وجود داشته است یاخیر.

وزارت داخله از دستگیری یکی از 'حمایت کنندگان گروه‌های تروریستی' از ناحیه ۱۲ شهر کابل خبر داده است.
 
این وزارت گفته است که این فرد حاجی دلاور نام دارد و خودش را مشاور سنا معرفی می‌کرده است.
 
در عکس‌هایی که وزارت داخله منتشر کرده، کارت شناسایی این فرد نشان می دهد که او مشاور "مقام" مجلس سنا و باشنده ننگرهار است.
 
نصرت رحیمی؛ سخنگوی وزارت داخله گفت این فرد "یکی از حامیان بزرگ انتحاری‌ها و حملات تروریستی" در شهر کابل و جلال‌آّباد بوده است.
 
به گفته آقای رحیمی این فرد هر از گاهی به پاکستان رفت‌و‌آمد و در انتقال انتحاری‌ها به افغانستان نیز دست داشته است.
 
عبدالله قرلق؛ نایب منشی مجلس سنا، گفته است که این فرد بعد از ماه حوت سال گذشته هیچ‌گونه ارتباطی با مجلس سنا نداشته است و مجلس سنا نباید در این مورد بازپرسی شود.
 
به گفته او حاجی دلاور آدم شناخته شده‌ای است و به پاکستان تجارت و رفت و آمد داشته است.
 
اقدام وزارت امور داخله در دستگیری یک عامل مهم حامی تروریزم که همزمان با «مقام» مجلس سنا نیز ارتباطات تنگاتنگ و طولانی داشته، در حالی صورت می گیرد که پیش از این، یونس؛ برادر فضل‌هادی مسلمیار؛ رییس این مجلس، از سوی برخی اعضای مجلس نمایندگان، متهم شده بود که عوامل انتحاری را در منزل شخصی اش پناه داده و هنگامی که نیروهای امنیتی برای دستگیری آنها اقدام کرده اند، او تروریست ها را فرار داده است.
 
شماری از مراجع نیز پیش از این ادعا کرده اند که نمایندگان ارشد شورای ملی با موترهای شخصی شان، تروریست ها را به کابل منتقل می کنند.
 
اگرچه نایب منشی مجلس سنا، هرگونه ارتباط میان حاجی دلاور و مقام های این نهاد را رد کرده و گفته است که او از ماه حوت سال گذشته به اینسو دیگر در استخدام این نهاد نیست؛ اما به باور آگاهان، این امر نمی تواند توجیهی برای عدم پیگیری سرنخ پروژه مخوف حمایت از تروریزم در درون ساختار مجلس سنا شود. برای این منظور، یکی از محکم ترین دلایل این است که اقدام حاجی دلاور در حمایت از تروریست ها و انتقال آنها از پاکستان به داخل افغانستان، تنها محدود به بازه زمانی قطع ارتباط او با مجلس سنا نمی شود؛ بلکه او حتما پیش از این و در زمان کار با مجلس سنا و ارتباط با «مقام» آن مجلس نیز اقدام به این کار می کرده است.
 
از جانب دیگر،‌ پولیس و دستگاه های استخباراتی باید با تحقیقاتی دقیق و همه جانبه، این موضوع را پیگیری کنند که حاجی دلاور به کمک چه کسانی در درون یا بیرون مجلس سنا، اقدام به انتقال تروریست ها می کرده و مقام های آن نهاد تا چه میزان در جریان ارتباطات او با پاکستان و گروه های تروریستی تحت حمایت آنها بوده اند. در این زمینه، به صورت مشخص، این مهم باید به طور جدی پیگیری شود که آیا میان فضل‌هادی مسلمیار، یونس برادرش و کارهایی که حاجی دلاور انجام می داده، ارتباطات و پیوندهایی وجود داشته است یاخیر.
 
افزون بر اینها در تحقیقات پولیس از حاجی دلاور و دار و دسته قدرتمند او در مجلس سنا و سایر نهادهای دولتی باید مفاد گزارش اخیر دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان یا یوناما نیز مورد توجه قرار بگیرد. یوناما در آن گزارش اذعان کرده بود که شورای ملی خود یکی از عوامل گسترش فرهنگ معافیت و تضعیف حاکمیت قانون بوده است. در این خصوص به گونه مشخص به مصونیت پارلمانی شماری از نماینده ها به عنوان مانعی در پیگرد اقدامات جرمی و مفسدانه آنها اشاره شده بود.
 
اگرچه با توجه به لایه های ضخیم و قدرتمند فساد، واسطه گری، سوء استفاده از قدرت و روابط مبتنی بر رانت در ساختار دولت افغانستان، انتظار نمی رود که پولیس بتواند با استفاده از سرنخ های ارزشمندی که از حاجی دلاور به دست می آورد، شبکه اصلی حامی تروریزم در درون حکومت و مجلس افغانستان را افشا کند و به این ترتیب، تار و پود «طالبان درون نظام» را برملا کرده و زمینه دستگیری و پیگرد عادلانه آنها را فراهم سازد؛ اما ارتباط حاجی دلاور با «مقام» مجلس سنا در کنار اتهام های سنگین و تکان دهنده ای که بر نزدیکان آقای مسلمیار در خصوص حمایت از تروریزم و انتقال انتحاری ها وارد است، این ظرفیت را دارد که یک زلزله نیرومند و ویرانگر سیاسی و استخباراتی را در بدنه متشکل و منسجم تروریست هایی که در خانه ملت، لانه کرده و یا در عمیق ترین ساختارهای دولتی و امنیتی، رخنه نموده اند، به وجود آورد.
 
عبدالمتین فرهمند - جمهور