۰

حراج پاکی و عصمت زنان در حرمسرای سلطان

يکشنبه ۵ جوزا ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۰۸
حراج پاکی و عصمت زنان در حرمسرای سلطان
یکی از مشاوران پیشین اشرف‌غنی به‌تازگی مدعی شده‌است که تعیینات زنان در ارگ ریاست جمهوری در بدل «انجام سکس» اجرا می‌شود.
 
حبیب احمدزی؛ مشاور پیشین اشرف غنی گفته‌است که ارگ ریاست جمهوری غرق در «فحشا» است و برای تعیین بانوان جوان در کرسی‌های این اداره از آنان درخواست سکس می‌شود.
 
او همچنین ادعا کرده که شماری از وکلای زن در مجلس نمایندگان نیز که بیش از ۶۰۰ رای نداشتند با همکاری مستقیم ارگ برنده اعلام شدند.
 
مریم وردک؛ مشاور پیشین شورای امنیت ملی هم در مصاحبه با یک رسانه‌ هندی گفته‌است که حرف‌های آقای احمدزی واقعیت دارد و در ارگ در بدل سکس برای بانوان جوان چوکی داده می‌شود.
 
با این حال، شاه‌حسین مرتضوی؛ معاون سخنگوی ریاست جمهوری اما گفته است که جنگ روانی هدفمند به‌هدف تخریب افراد و دستگاه‌های حکومتی آغاز شده‌است.
 
این ادعاها پرده از ابعاد تکان دهنده فساد در درون دستگاه قدرت افغانستان برمی دارد؛ فسادی که دیگر تنها سیاسی و مالی نیست و به زد و بندهای سخیف بر سر کرسی های دولتی خلاصه نمی شود؛ بلکه این بار، پای حراج بی رحمانه عصمت زنان کشوری در میان است که به لحاظ سنت ها، رسوم،‌ آداب و عادات اجتماعی و فرهنگی، بیشترین حساسیت ها و سختگیری ها را بر این طیف اعمال می کند.
 
افغانستان با استناد به همین سنت های دست و پا گیر و اغلب ناپسند و غیرموجه که به تضییع حقوق بنیادین زنان به مثابه انسان های دارای حق انتخاب و بهره مندی از آزادی، منجر شده، به عنوان جامعه ای «مردسالار» توصیف شده؛ جامعه ای که در آن تنها مردان حق امر و نهی دارند و می توانند به زنان به مثابه «اشیاء» نگاه مالکانه داشته باشند؛ اما بربنیاد ادعاهای تکان دهنده مشاوران سابق ارگ و شورای امنیت ملی، آنچه اکنون نسبت به زنان در عالی ترین مرجع اعمال قدرت سیاسی در افغانستان، جریان دارد، نه ناشی از سنت های سختگیرانه قبیله ای است و نه ریشه در ویژگی های جامعه مردسالار و زن ستیز افغانستان دارد. این ادعاها پرده از ابعاد هولناک فساد در حکومتی برمی دارد که از یکسو با شعار مبارزه با فساد، روی کار آمده و از جانب دیگر، دفتری ویژه و بودجه ای اختصاصی برای «بی بی گل» دارد تا حقوق زنان را اعاده کند؛ ضمن آن‌که وزارت عریض و طویلی به نام «زنان» هم دارد، قانون منع خشونت هم دارد، قانون اساسی مترقی و مدرنی هم دارد که حقوق زنان را به رسمیت شناخته و مشارکت سیاسی آنها را حق مشروع شان دانسته‌ است؛ حقی که هرگز نباید مجبور باشند برای دستیابی به آن، از عصمت و جنسیت شان باج بدهند.
 
این ادعا تنها آبروی ارگ و ارباب فاسد آن را نمی برد؛ بلکه لکه ای ننگین و شرم آور بر نام افغانستان در برابر جهانیان است؛ کشوری که در سایه سلطنت تاریخی اشرف غنی و سلف او کرزی، پیش از این، در همه دیگر انواع فساد، سرآمد و پیشاهنگ و پیشگام بوده، اینک فساد اخلاقی و جنسی هم بر آن افزوده می شود.
 
در اندرونی حرمسراهای سلاطین قدیم و سلسله مراتب پیچیده دستگاه های قدرت مدرن، پرونده های فساد جنسی و سوء استفاده از زنان، به وفور وجود داشته و دارد که در دوران معاصر، نزدیک به ذهن ترین آنها ماجرای کلینتون -  لوینسکی و رسوایی های جنسی برلوسکونی با بردگان زیر سن قانونی هستند. با این حال، تفاوت این رویدادها با آنچه برپایه این ادعا در ارگ ریاست جمهوری افغانستان جریان دارد، در این است که کلینتون و برلوسکونی، شاه حسین مرتضوی نداشتند تا آن را توجیه کند و جنگ به روانی علیه افراد و دستگاه های حکومتی بنامد.
 
آقای مرتضوی تاکنون در سخت ترین آزمونگاه ها در برابر سیل انتقادها برای دفاع از ارگ و اشرف غنی، سینه سپر کرده است؛ اما این بار پرونده رسوایی جنسی و فساد اخلاقی در حرمسرای سلطان، بسیار سنگین و شرم آور بود و انتظار نمی رفت که بازهم او با گرو گذاشتن آبرو و قربانی کردن عزت نفس و فروگذاری آزادگی انسانی اش، به جای اعاده حیثیت از زنان بی پناهی که قربانی این ظلم آشکار شده اند، جانب جنایتکاران، متجاوزان، بهره کشان جنسی و شهوت‌ران‌های مسلط بر ارگ قدرت را بگیرد.
 
این رویداد اگر در هر کشور دیگری رخ می داد بی تردید به یک زلزله مهیب سیاسی در عالی ترین ارکان قدرت، منجر می شد و به استعفا و برکناری و محاکمه چندین نفر می انجامید؛ اما اشرف غنی و تیم او، حکومتی ساخته اند که در برابر انواع اهرم های ضد فساد، بیمه شده و هیچ نیرویی قادر نیست به فسادهای سیاسی و مالی و حقوقی و اخلاقی و جنسی آن لگام بزند و مانع از پیشرفت و توسعه و استمرار آن شود.
 
سکینه مدنی- خبرگزاری جمهور
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *


شیوای بلخی
Iran, Islamic Republic of
تهمت زنا وتجاوز یا به تعبیر امروزی بهره کشی جنسی از تهمت هایی است که حد قذف دارد وچ را که با حیثیت افراد مرتبط است وآب رفته به جوی باز نمی گردد
وتهمتگران در صورت عدم اثبات باید در ملا عام شلاق بخورند.
اما آزادی بی حصر اشتعال زنان با وجوداینکه نفقه به عهده مرد است چنین فسا دهایی را متصور است که همین تهمتگران دایم به ان دامن می زنند
پربازدیدترین