حمایت های امریکا به غنی امکان داده که به بزرگترین مانع در مسیر مردم سالاری و انتخابات و صلح و ثبات سیاسی و اجتماعی بدل شود؛ چیزی که خطرناک ترین بروز آن، بحران اول جوزاست که به زودی فراگیر خواهد شد. بنابراین، امریکا مسؤول پیامدهای آن خواهد بود.

جان بس؛ سفیر امریکا در کابل گفته است که دوره پس از ختم پنج سال کاری رئیس جمهوری بنا به قانون اساسی یک "دوره ویژه" است و در این دوره حکومت باید محدود به "کارهای اساسی" باشد و نمی‌تواند به "روال عادی قبلی" به کارش ادامه دهد.
 
آقای بس گفت: ما از رئیس جمهور و رئیس اجرایی توقع داریم که درک کنند که این یک دوره ویژه است. وقتی دوره تمدید می‌شود نمی‌توانند مانند سال اول و دوم دوره کاری‌شان عمل کنند.
 
سفیر امریکا گفت: سؤال‌برانگیز است که چرا وزیران و شمار زیادی از مقام‌های ارشد در روزهای پس از ختم دوره کاری رئیس جمهوری تغییر می‌کنند.
 
پس از اول جوزا اشرف غنی ٧ سفیر و ٣ سرپرست جدید برای وزارتخانه‌ها و چندین معاون وزیر جدید مقرر کرده است.
 
سفیر امریکا همچنین گفت که امریکا به تصمیم دادگاه عالی افغانستان "احترام می‌گزارد و حمایت می‌کند".
 
اذعان ضمنی سفیر امریکا به غیر مشروع بودن کار حکومت وحدت ملی پس از اول جوزا، شاید مهم ترین تحولی باشد که در خصوص موضع گیری قدرت های جهانی در قبال بحران مشروعیت حکومت وحدت ملی و بروز بحران اول جوزا در پی ادامه کار اشرف غنی، انتظار می رفت.
 
جان بس، تصریح کرد که ادامه کار حکومت پس از اول جوزا قانونی نیست و رهبران حکومت باید بدانند که در یک دوره ويژه به سر می برند که نمی توانند آزادانه به عزل و نصب های گسترده، اقدام کنند.
 
با این حال، موضع امریکا درباره بحران مشروعیت حکومت مورد حمایت واشنگتن در کابل، عمیقا دچار تناقض است؛ زیرا امریکا در رویکردی شگفت و موضعی دوگانه، حکم دادگاه عالی درباره مشروعیت ادامه کار اشرف غنی را تأیید و از آن حمایت کرده است.
 
بنابراین، پرسشی که از ارگ و دیگر مدافعان و مبلغان این حکم سیاسی و فاقد مبنا و معنای حقوقی، پرسیده می شود، از سفیر امریکا نیز باید پرسیده شود که مبنای مشروعیت این حکم چیست و چطور می شود میان حکم صریح ماده ۶۱ قانون اساسی و استنباط متعارض دادگاه عالی از آن، جمع بست؟
 
آقای بس سرانجام باید مشخص می کرد که حکم قانون اساسی را می پذیرد یا تصمیم دادگاه عالی را؛ زیرا این دو همزمان قابل جمع نیست و نمی توان هم قانون اساسی را تأیید کرد و هم از حکم دادگاه که در نقطه مقابل آن قرار دارد، حمایت نمود.
 
نکته دیگر این است که اشرف غنی، درست پس از آنکه از حمایت امریکا و سایر قدرت ها و سازمان های نیرومند بین المللی از ادامه کار خود مطمئن شد، پس از اول جوزا دست به تغییرات گسترده و عزل و نصب های غیرمعمول زد که انگیزه اصلی و ابتدایی همه این جا به جایی ها، انتخابات و زد و بندهای سیاسی و قومی پشت پرده بود. ابعاد این جا به جایی ها به اندازه ای گسترده بود که حتی سفیر امریکا هم نتوانست از آن چشم پوشی کند و آن را پرسش برانگیز خواند.
 
حالا پرسشی که ایجاد می شود این است که چه کسی به اشرف غنی این قدرت را داده است که فراتر از قانون اساسی بایستد و بی توجه به ملاحظات، نگرانی ها و هشدارهای صریح و مکرر نامزدهای انتخابات آینده و جریان های پرقدرت سیاسی و قومی، همچنان به رویکرد اقتدارگرایانه اش ادامه می دهد و سراسر حکومت را در خدمت و منافع کوتاه مدت سیاسی، تبلیغاتی، انتخاباتی، شخصی و قومی اش درآورد؟
 
این پرسش مستقیما متوجه قدرت های خارجی، سازمان های بین المللی، جامعه جهانی و در رأس آن امریکاست.
 
امریکا در قبال بحران اول جوزا و پیامدهای آن مسؤول است؛ زیرا با موضع دوگانه و رویکردهای محافظه کارانه خود در برابر خودکامگی اشرف غنی، به او امکان می دهد که قانون اساسی را نقض کند، با عبور از اصل استقلال قوا، قوه قضاییه را به اداره زیردست خویش تقلیل دهد و هشدارهای صریح جریان های سیاسی و دغدغه های مشروع نامزدان انتخابات ریاست جمهوری را عمدا نادیده بگیرد.
 
حمایت ها و رفتارهای دوگانه امریکا موجب فربه شدن و باروری روزافزون دیکتاتوری حقیر و کوچک اشرف غنی شده است. اشرف غنی یک سیاستمدار بی ریشه است که نه از پشتوانه اجتماعی و قومی برخوردار است، نه سابقه حضور در میدان مبارزات سیاسی را دارد و نه به تنهایی از توان اداره مملکت برخوردار است؛ اما همین حمایت های امریکا به او امکان داده که به بزرگترین مانع در مسیر مردم سالاری و انتخابات و صلح و ثبات سیاسی و اجتماعی بدل شود؛ چیزی که خطرناک ترین بروز آن، بحران اول جوزاست که به زودی فراگیر خواهد شد. بنابراین، امریکا مسؤول پیامدهای آن خواهد بود.
 
محمدرضا امینی - جمهور