صلح بر انتخابات سرانجام غلبه خواهد کرد و آقای غنی به منظور رهایی از پیامدهای آن، به صورت مذبوحانه ای دست به فرافکنی می زند تا به جلو فرار کند و دیرتر در معرض تبعات صلح امریکایی قرار بگیرد.

اشرف غنی می‌گوید که حکومت‌اش در آخرین روزهای پایان قانونی دوره‌اش قرار دارد و نمی‌تواند در مورد صلح تصمیم بگیرد.
 
آقای غنی، امروز (۲۰ اسد) تاکید کرد که انتخابات باید برگزار شود و یک حکومت با صلاحیت و قوی در مورد صلح تصمیم بگیرد.
 
او گفت: "آیا یک حکومت ضعیف صلح کرده می‌تواند؟ آیا یک حکومت که در آخرین مرحله مدت قانونی‌اش باشد تصامیم سخت را گرفته می‌تواند؟ صلح قاطعیت و صلاحیت می‌خواهد."
 
آقای غنی افزود که "مذاکرات بی قید و شرط، اما صلح مشروط" است و مردم افغانستان "صلح ملی می‌خواهند نه سمتی و حزبی."
 
آقای غنی گفت که توطئه‌هایی شنیده می‌شود که "خارجی‌ها می‌خواهند چنین و چنان شود؛ اما در مسائل ملی تنها افغان‌ها تصمیم می‌گیرند."
 
موضع تازه اشرف غنی، یک فرافکنی آشکار است. او می خواهده آثار سوء مدیریت، بی تدبیری، فساد، قوم گرایی، انحصارطلبی، تمامیت خواهی و حذف هدفمند نیروها و جریان های کارآمد و مؤثر ملی را بر گردن دیگران بیاندازد.
 
تاریخ افغانستان پر است از مواردی که شاهان و سلاطین خودکامه و اقتدارگرایی که از دامن خارجی ها رانده شده و در نزد مردم نیز اعتبار و جایگاه و پناهگاهی نداشته اند در روزهای آخر سلطه خود به عنوان آخرین تقلاهای مذبوحانه برای نجات از تبعات رفتارهای ضد ملی پیشین خویش، ژست ملی گرایی و رهبری مردمی و ضد خارجی اتخاذ کرده اند. اشرف غنی نیز یکبار دیگر این راه هزارساله را می رود تا بلکه در پناه یک انتخابات از قبل مهندسی شده، برای خود مشروعیت کاذب فراهم کند و صلح را نیز در خدمت اقتدارگرایی تمامیت خواهانه خویش قرار دهد.
 
آقای غنی روند جاری صلح را توطئه خارجی ها می داند و می گوید که باید انتخابات برگزار شود یا یک دولت قوی و با صلاحیت روی کار  بیاید و در خصوص ایجادی صلحی «ملی» تصمیم بگیرد. پرسش این است که خود آقای غنی، پنج سال پیش مگر با «توطئه خارجی ها» روی کار نیامد؟ پیش از او، حامد کرزی هم اذعان کرد که در انتخابات ۲۰۰۹ دریافت که رای مردم، سرنوشت ساز نیست و خارجی ها در پشت پرده انتخابات، تصمیم می گیرند.
 
با این حال، هم اشرف غنی و هم کرزی، علیرغم درک این واقعیت، تا زمانی که منافع شان اقتضا می کرد در قدرتی که به واسطه «توطئه خارجی ها» فراهم شده بود، باقی ماندند؛ اما در آخرین روزها که دیگر امیدی به حمایت خارجی ها ندارند، سعی می کنند به عنوان یک رهبر ملی و مدافع استقلال و حاکمیت ملی افغانستان در برابر خارجی ها موضع بگیرند.
 
از سوی دیگر، رییس جمهوری که پنج سال فرصت داشت تا یک دولت «قوی و با صلاحیت» ایجاد کند و نتوانست و نکرد، بر چه اساسی ادعا می کند که پس از انتخابات، چنان دولتی را ایجاد خواهد کرد؟ شاید او و مبلغان «دولت ساز» او استدلال کنند که در این دوره، حضور عبدالله عبدالله، صلاحیت وی برای اعمال قدرت و پیاده کردن برنامه های خود برای دولت داری و دولت سازی را محدود می کرد و عامل اصلی ضعف و عدم صلاحیت دولت او، عبدالله است؛ اما واقعیت این است که عبدالله از همان آغاز رأی مردم را به اشرف غنی و جان کری در بدل یک کرسی فاقد تعریف حقوقی در قانون اساسی، بدون صلاحیت و مسؤولیت تعریف شده و حضوری که روز به روز، محدود و محدودتر می شد، واگذار کرد.
 
با اینهمه، غنی در طول این سال ها تمام هم و غم خود را صرف سرکوب منتقدان، تک قومی کردن قدرت، حذف سیستماتیک دیگر شرکای قدرت، کودتا علیه قانون اساسی، تعلیق و تعطیل پارلمان و دستبرد به ساختار دموکراتیک دولت کرد.
 
نتیجه این رویکردها اکنون این است که زلمی خلیلزاد به عنوان حاکم دوفاکتوی افغانستان درباره صلح و سرنوشت انتخابات تصمیم می گیرد. این در حالی است که اگر آقای غنی به مسؤولیت تاریخی اش به عنوان رییس حکومت وحدت ملی به اصلی به نام وحدت ملی وفادار می ماند و به جای دامن زدن به شکاف های قومی و فعال کردن گسل های بحران بی اعتمادی سیاسی و افزودن بر دایره دامنه قدرت غیر مشروع خود، همگرایی ملی را در راستای استقلال سیاسی و وارستگی از سیطره قدرت های بیگانه تقویت می کرد، اکنون هم دولت، هم مردم و هم نامزدها ریاست جمهوری و جریان های سیاسی، همنوا با آقای غنی، انتخابات را تنها راه مشروع و قانونی انتقال قدرت می دانستند و صلح امریکایی را بر انتخابات اشرف غنی ترجیح نمی دادند.
 
صلح بر انتخابات سرانجام غلبه خواهد کرد و آقای غنی به منظور رهایی از پیامدهای آن، به صورت مذبوحانه ای دست به فرافکنی می زند تا به جلو فرار کند و دیرتر در معرض تبعات صلح امریکایی قرار بگیرد.
 
محمدرضا امینی - جمهور