اصلاحات یا پاک‌سازی قومی؟

17 جدی 1398 ساعت 23:43

چه اطمینانی موجود است که بر پایه آن، بتوان باور کرد که روند اصلاحات، تابع تمایلات سیاسی و تعصب های قومی مدیران کنونی وزارت خارجه و ارگ ریاست جمهوری نیست و از یک سازوکار روشن و قانونمند، پیروی می کند؟


وزارت امور خارجه از تکمیل شدن بسته اصلاحاتی در این نهاد خبر داد که از سوی مسؤولان این وزارتخانه و با مشورت اشرف غنی ترتیب شده است.
 
ادریس زمان؛ سرپرست وزارت خارجه گفت بر اساس اصلاحات جدید، آنها به عنوان یک نهاد امنیتی و تخصصی پس از این قانون کارمندان مخصوص به خود را خواهند داشت.
 
او از "تنقیص ۱۷۸ پست در این وزارت که شامل صد پست در تشکیلات خارجی این وزارت" است، برای رفع تورم تشکیلاتی خبر داد. به گفته او به دنبال این اقدام سالانه یک میلیارد افغانی از بودجه وزارت خارجه صرفه‌جویی می‎شود که قرار است دوباره در بخش‌های دیگر این وزارت‌خانه سرمایه‌گذاری شود.
 
آقای زمان در حالی که استخدام‌های سلیقه‌ای و سیاسی را از مشکلات اصلی این وزارت خواند، گفت پس از این استخدام در این نهاد چند مرحله‌ای خواهد بود و دانستن زبان از معیارهای اصلی آن می‌باشد.
 
او گفت که در استخدام‌ها و تعیین دیپلمات‌ها نقش سیاسیون، وزیر خارجه و معاونان او "صفر" شده است.
 
داعیه «اصلاحات» در وزارت خارجه از زمانی کلید خورد که صلاح الدین ربانی هنوز در رأس آن قرار داشت. در واقع یکی از عوامل تشدید تنش های دیرپا میان اشرف غنی و آقای ربانی، تلاش غنی برای ایجاد «اصلاحات» در وزارت خارجه به منظور منزوی کردن و کاهش نقش و جایگاه وزیر پیشین خارجه بود. صلاح الدین ربانی مخالف تحمیل سلطه ارگ بر وزارت خارجه بود که در فرمول تقسیم قدرت میان رهبران حکومت وحدت ملی، سهمیه عبدالله عبدالله محسوب می شد.
 
مقاومت او در برابر این روند و سماجت اشرف غنی در اجرای آن نیز در نهایت به گونه ای تنش ها را تشدید کرد که دوطرف دیگر قادر به ادامه کار در چارچوب یک دولت نبودند. به همین دلیل، آقای ربانی استعفا کرد و جای او را به سرعت، ادریس زمان؛ معاون سیاسی او گرفت که مهره ای منصوب شده از سوی اشرف غنی بود.
 
پس از روی کارآمدن آقای زمان، روند «اصلاحات» در وزارت امور خارجه هم سرعت پیدا کرد؛ اصلاحاتی که به باور منتقدان، پیش از آنکه مسلکی و تخصصی و مبتنی بر قانون باشد، تلاشی عقده مندانه برای تصفیه قومی و جا به جایی کدرهای همسو با ارگ ریاست جمهوری در ادارات وابسته به دستگاه دیپلماسی کشور در داخل و خارج کشور است.
 
این انتقاد ممکن است به تمامی درست نباشد و همانگونه که طرفداران آقای غنی، استدلال می کنند، شاید بخشی از انگیزه «اصلاحات»‌ در وزارت امور خارجه، کاهش مصارف این وزارت، حذف تشکیلات غیر ضروری و اضافی، پایان دادن به فساد و بروکراسی و دیوان سالاری و ایجاد یک تشکیلات منظم و مدیریت شده باشد. اگر این برداشت درست باشد، اصلاحات در وزارت خارجه نه تنها قابل حمایت است؛ بلکه برای تسریع در تحقق آن باید به آن کمک کرد.
 
اما آنچه تردیدها در این خصوص را افزایش می دهد، سابقه تنش هایی است که میان اشرف غنی و صلاح الدین ربانی در طول ۵ سال کار آنها در چارچوب دولت، جریان داشت. این تنش ها هرگز انگیزه اصلاحی نداشت و به منظور بهبود امور دستگاه دیپلماسی کشور صورت نمی گرفت.
 
مثلا اینکه اشرف غنی در بسیاری از سفرهای رسمی خود به کشورهای خارجی، وزیر خارجه را با خود نمی برد، نه تنها رفتاری غیر معیاری بود؛ بلکه در عمل نشان می داد که رییس جمهور، حتی شأن و جایگاه رسمی وزیر خارجه را هم به رسمیت نمی شناسد و برای صلاحیت های قانونی او هیچ اعتباری قایل نیست.
 
در دیگر موارد نیز بارها دیده می شد که کارهایی که قانونا در حوزه صلاحیت و مسؤولیت وزیر امور خارجه است از سوی افراد نزدیک به رییس جمهور مانند وزیر مالیه یا مشاور امنیت ملی، پیگیری و پیشبرده می شود.
 
با این حساب، آیا بازهم می توان ادعای آقای زمان و اشرف غنی در زمینه ایجاد «اصلاحات»‌ در وزارت خارجه را باور کرد؟ آیا تضمینی وجود دارد که این اصلاحات، با انگیزه های سیاسی و تصفیه قومی صورت نمی گیرد؟ چه اطمینانی موجود است که بر پایه آن، بتوان باور کرد که این روند، تابع تمایلات سیاسی و تعصب های قومی مدیران کنونی وزارت خارجه و ارگ ریاست جمهوری نیست و از یک سازوکار روشن و قانونمند، پیروی می کند؟
 
عبدالمتین فرهمند- جمهور


کد مطلب: 123861

آدرس مطلب: http://jomhornews.com/fa/note/123861/

جمهور
  http://jomhornews.com