سترجنرال عطامحمد نور طرح فراگیری برای مذاکرات و صلح افغانستان ارائه کرده اند که دارای سه فصل و بخش های متعدد است. ریشه یابی بحران افغانستان، بازیگران داخلی و خارجی بحران، پروسه مذاکره و مصالحه، مکانیزم مشارکت سیاسی، خلع سلاح طالبان، انتقال قدرت سیاسی، انتخابات و... مسائل مهمی هستند که در این طرح ارائه شده اند...
دانلود فایل PDF طرح صلح فراگیر برای افغانستان
فهرست مطالب
فصل اول.
طرح مسئله.
پرسش ها:
بخش اول- ریشه های بحران افغانستان.
- ریشه های داخلی بحران:..
ریشه های خارجی بحران:..
بخش دوم- بازیگران موثر در بحران.
الف- بازیگران داخلی..
ب- بازیگران خارجی..
فصل دوم.
بخش اول- پروسه مذاکره و مصالحه.
الف- مذاکرات بین الافغانی؛ الزامات و پیش شرط ها
ب- مکانیزم‌های روند مصالحه.
مشارکت سیاسی:
5-نهادهای غیرقابل معامله با طالبان:…..
6- تضمین های بین المللی مفاد مذاکرات و مصالحه ملی…
7-مکانیزم زمان بندی و دوره بندی…
ب - خلع سلاح عمومی و ملکی سازی:
ج - توافق نامه آشتی عمومی و تامین عدالت..
د- تدوير لويه جرگه براي تعدیل قانون اساسی:
ذ- انتخابات:
ه- انتقال قدرت به حكومت منتخب:
فصل سوم.
بخش اول: طرح پیشنهادی دولت فراگیر.
مقدمه.
الف - دولت فراگیر ملی..
ب- میکانیزم تقسیم صلاحیت‌ها و معرفی رئیس جمهور و صدراعظم..
نمونه از تقسیم صلاحیت‌های اجرایی در جدول آتی:
ج- شورای نخبگان ملی..
د- شورای عالی دولت..
بخش دوم: مکانیزم بین المللی مدیریت صلح.
مقدمه. 28
الف). مکانیزم اجماع سازی در روند بین المللی برای صلح افغانستان..
ب). امضای توافقنامه تجارتی و توسعوی با کشورهای منطقه و فرامنطقه:
فصل اول
طرح مسئله
تاریخ چهل ساله افغانستان به صورت پیوسته درگیر منازعات ویرانگر داخلی بوده است. این منازعات چنان اثر ویرانگری داشته اند که در حال حاضر از نظر بسیاری تحلیل گران و سیاستمداران مطرح جهانی، افغانستا ن یک "دولت ورشکست و ناکام" نامیده می شود. بحران طولانی این کشور تقریباٌ تمام شاخص های دولت ورشکسته را از خود بروز می دهد: فقدان اقتدار مرکزی، بحران مشروعیت، ناتوانی دولت در اعمال حاکمیت بر قلمروش، وجود گروه های سازمان یافته مسلح و متخاصم، فساد گسترده اداری، ناامنی فراگیر، مداخله خارجی، فقر و فلاکت ریشه دار، وابستگی حکومت به حمایت های نظامی، مالی وسیاسی خارجی و موارد دیگر همگی حکایت از عمق بحران و منازعه در جامعه و حکومت فعلی افغانستان دارند.
پرسش ها:
- پرسش اساسی این است که چگونه می توان به چندین دهه خشونت قومی، مذهبی و حزبی در افغانستان خاتمه بخشید؟
راه حل جامع و فراگیری که همه بازیگران مؤثر در بحران افغانستان بتوانند منافع و آینده خویش را در آن ببینند و بدان بپیوندند کدام است؟
قوی ترین محرک و عامل شکل دهنده به تحولات عینی داخل افغانستان چیست؟
آیا راه مسالمت آمیزی برای خروج از بن بست جنگ های داخلی وجود دارد؟
نظام سیاسی مطلوب که بتواند زمینه تقسیم عادلانه قدرت را فراهم آورد، برای آینده افغانستان پسا صلح کدام است؟
بخش اول- ریشه های بحران افغانستان
1- ریشه های داخلی بحران:
الف- شکافهای اجتماعی شهر و روستا
در نخستین تقسیم بندی حول شکاف اجتماعی، جغرافیایی و محلی ما می توانیم جریانات مؤثر ساختار فعلی افغانستان را حداقل به دو بخش شهری و روستایی تقسیم بندی کنیم. همانگونه که علم جامعه شناسی سیاسی می آموزاند: دسته بندی‌ها و نیروهای فعال هر جامعه بر اساس تفاوتهای اجتماعی شکل می گیرند و یکی از مهمترین شکاف های تاریخی جامعه و دولت افغانستان، در کنار منازعات قومی یا مذهبی، شکاف میان شهر و قریه (یعنی تفاوتهای محلی و جغرافیایی) می باشد که علت اهمیت این شکاف اجتماعی تاثیر تعیین کننده و سرنوشت ساز آن در تغییر، ظهور و سقوط حداقل شش رژیم مختلف سیاسی در تاریخ معاصر این کشور بوده است.
هر چند هیچ تحلیلگر واقع بین نمی تواند تاثیر منازعات قومی را در تاریخ معاصر افغانستان رد کند اما تعمق و تامل دقیق تر علمی ثابت می سازد که موثریت مطالبات قومی همراه با مطالبات و ایدئولوژی قریه ای- قبیله‌یی بر ساختار و سرنوشت حال و گذشته و البته آینده افغانستان تاثیر داشته و خواهد داشت. لازم به یادآوری است که علت اهمیت شکاف اجتماعی جغرافیایی-محلی به عنوان یکی از منابع منازعات در تمام طول تاریخ معاصر افغانستان بدلیل هم پوشانی حیرت انگیز این شکاف محلی با دو شکاف قدرتمند فرهنگی (سنت – مدرنیسم) و شکاف ایدئولوژیک (افراطیت – دموکراسی خواهی) می باشد. به عبارت ساده تر در حدود تخمینآ 68 درصد جمعیت غیر شهرنشین، همزمان که به شدت سنت گرا هستند، همچنین دارای گرایش نسبت به انواع و اقسام احزاب سیاسی – سنتی (در ورژن پشتون، تاجیک، هزاره و ازبیک) می باشند.
ب- بی ثباتی سیاسی و بحران دولت مداری
هر چند سراسر تاریخ معاصر افغانستان حداقل از زمان عبدالرحمن خان در اواخر قرن 19 بدینسو بیانگر جنگ و منازعه خونین داخلی است اما بحران فعلی بطور مشخص ریشه در عصر جنگ سرد و مداخله اتحاد شوروی سابق در افغانستان دارد. آشفتگی سیاست داخلی و خارجی افغانستان پس از کودتای داوود خان درسال 1974 شتاب گرفت به نحوی که تنها طی 30 سال ما شاهد ظهور و سقوط خشونت بار شش نوع نظام و رژیم سیاسی می باشیم که در نوع خود یک ریکارد بی سابقه جهانی محسوب می شود و همین تغییر پیاپی نظام های سیاسی از جمله مهمترین علل منازعات و ناامنی در افغانستان، منطقه و جهان بوده است. با سقوط نظام پادشاهی مشروطه ظاهرشاهی توسط داوود خان درسال 1974 شاهد تأسیس نظام جمهوری داوود خانی هستیم که توسط کودتای کمونیست های هوادار شوروی در سال 1979 نیمه تمام باقی ماند و با ورود قوای متجاوز ارتش سرخ، شعله های نبردی نیابتی در اوج جنگ سرد میان آمریکا و شوروی در افغانستان زبانه کشید که نهایتاً منجر به سقوط آخرین حکومت کمونیستی (داکتر نجیب) در سال 1992 توسط ائتلافی از احزاب مجاهدین گردید. باوجود همه تلاش های بین الافغانی و منطقوی برای تثبیت نظام اسلامی مجاهدین وآمدن صلح به کشور 
جنگ زده افغانستان، پس از سقوط حکومت نجیب این بار با مداخله و حمایت های پشت پرده کشورهای خارجی جنگ داخلی در میان احزاب جهادی آغاز شد که سرانجام به تسلط گروه طالبان با حمایت شماری از کشورهای منطقه در سال 1996 بر کابل و تأسیس رژیم امارت اسلامی منجر گردید. نهایتاً ظهور سازمان تروریستی القاعده و حملات 11 سپتامبر 2001 باعث سرنگونی رژیم طالبان توسط جامعه جهانی و ایجاد رژیم جمهوری اسلامی افغانستان (نظام حاکم فعلی) گردید. طی سه دهه شش رژیم سیاسی شامل شاهی مشروطه، جمهوری، خلقی-پرچمی کمونیستی، حکومت اسلامی مجاهدین، امارت اسلامی طالبان و جمهوری اسلامی فعلی پی در پی به قدرت رسیدند. علیرغم شتاب تحولات و ظهور دست کم شش نظام مختلف سیاسی طی فقط سه دهه در افغانستان، مطالبه و تقاضای ملی صلح در این کشور همچنان ثابت و پابرجا است.
ج- بحران جانشینی
ساختار حکومت اسلامی، ساختار امارت اسلامی تحریک طالبان و حتی ساختار فعلی جمهوری اسلامی هر سه از یک معضل مشترک و عمده رنج می برند؛ بحران جانشینی یا بحران چرخش مسالمت آمیز قدرت!
مخالفان مسلح جمهوری اسلامی فعلی به این باوراند که رهبران مان را برای جامعه از طریق احاله به شورای اهل حل و عقد انتخاب، بر کنار یا جانشین می نماییم؛ اما در عمل، آنها نشان داده اند که حتی موضوع جانشینی برای آنها نیز می تواند بحران زا باشد. همانگونه که اختلاف میان مجاهدین در کابل، پس از سرنگونی حکومت داکتر نجیب رخ داد و پس از مرگ ملاعمر رهبر تحریک طالبان، آنها نیز دچار اختلاف دورن گروهی شدند.
از سوی دیگر، نظام جمهوری مبتنی بر لیبرال-دموکراسی نیز با وجود عملکرد مؤثر و کارآمد در بستر تاریخی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود (یعنی اروپایی غربی و آمریکایی شمالی) وقتی که در محیطی غیر بومی و متفاوت مثل افغانستان تطبیق شد، بلافاصله دچار همان معضل بحران جانشینی گردید. همان قسمی که در انتخابات 2014،2009 و 2019 ما شاهد وقوع بحران‌های ساختارشکن و بنیادی در موضوع جانشینی هستیم، که حتی اگر طالبان یا هیچ شورشی بنیادگرای دیگر علیه نظام جمهوری اسلامی افغانستان نجنگد، باز هم بدلیل وخامت بحران جانشینی و اختلافات سیاسی، صلح تامین نمی شود؛ چون این سیستم به صورت ذاتی و درونی مبتلا به بحران زایی است که یکی از علایم این بیماری و بحران، معضل چرخش مسالمت آمیز قدرت، عدم تفاهم بر سر مکانیزم قانونی تعیین جانشینی و متمرکز بودن ساختار نظام ریاستی کنونی می باشد. از همین روی یکی از مهمترین خلاءها و نقاط ضعفِ هر دو گفتمانِ رقیب فعلی (یعنی گفتمان امارت خواهی و جمهوری خواهی) موضوع بحران جانشینی می باشد. به همین دلیل هر طرح صلحی که داعیه ملی داشته باشد باید بتواند مکانیزم مناسب برای فیصله بحران جانشینی در نظام پسا صلح نیز ارایه نماید.
د- بحران اعتماد ملی:
از نظر جامعه شناسان سیاسی اعتماد به عنوان سرمایه اجتماعی با هنر، ادبیات و ارزشهای انسان دوستانه، فرهنگ پلورالیست و جامعه پذیری تعریف می شود که بشدت روی ثبات، همبستگی ملی، حاکمیت قانون، کنترول فساد، توسعه اقتصادی و استقرار سازمان ها ونهادهای دولت تاثیر ایجاد می نماید. چنانچه "فرانسیس فوکویاما" (متفکر و دانشمند شناخته شده امریکایی) فقدان اعتماد را عامل کلیدی در فساد، بی ثباتی دولت، خشونت و جرایم می پندارد. او باور دارد که تزلزل دولت و خشونت و مافیایی شدن یک اجتماع از میزان پایین اعتماد سرچشمه می گیرد؛ چون زندگی مافیایی معمولا با اعتماد نکردن آغاز می یابد. ازهمین روی بحران اعتماد اجتماعی در افغانستان که در سطوح مختلف بسترهای اجتماعی قابلیت تعریف را دارد، که می توان آن را از چگونگی مناسبات اقوام و قبایل، رابطه اجتماع و دولت، رشد رادیکالیسم مذهبی ضد دولتی و اندیشه تقلیدی مدرن کثرت ستیز و تنوع ستیز تحلیل و بررسی نمود.
بررسی های جامعه شناسی از تجربه ناکام دولت سازی و ملت سازی در طی یک ونیم قرن اخیر در افغانستان نشان میدهد که شماری از رهبران دولتی و سیاسی با الهام از نظم اجتماعی پاتریمونیالیسم و نیوپاتریمونیالیسم (سلطانیزم) در سازماندهی قدرت و دولت، منازعات ایدئولوژیک دوران جنگ سرد، خشونت های سیاسی موجود و نااستواری و بی ثباتی دولت فعلی همه ریشه در بحران اعتماد ملی و پایین بودن میزان سرمایه اجتماعی دارد. چنانچه انگیزه ها و جهان بینی بیگانه ستیز و بیگانه هراس در ظهور گروه های تندرو و مسلح همانند طالبان که در شیوه رفتار و کنش های اجتماعی خود تابع قرائت های دینی متعصب و غیر معتدل هستند، همینگونه پیروی کورکورانه از ایدیولوژی های وارداتی بیرونی نیز حاکی از سرگشتگی فرهنگی و سیاسی در افغانستان و منطقه است، که این بحران و معضله اجتماعی از طریق ترویج ادبیات انسان دوستانه، ایجاد دولت فراگیرملی و قوانین شهروند محور، حمایت از رسانه‌های آزاد و رسالتمند، تقویت نهاد های آموزشی و تحصیلی، و اتخاذ سیاست های عادلانه دولتی در ارایه خدمات عامه امکان حل شدن را دارد.
2- ریشه های خارجی بحران:
الف- ژئوپلتیک سرحدی، ضدهژمونیک و نظم ناپذیر
عمل نیروهای قومی و گروه‌ها و جریانهای سیاسی در طی تاریخ معاصر افغانستان همواره متاُثر از موقعیت سرحدی این کشور بوده است. افغانستان مرز و سرحد نهایی زیست- جهانِ‌های مختلف و حتی متضاد در محیط جغرافیایی ماحول خویش در توالی تاریخ سده های اخیر خود بوده است. افغانستان از سمت جنوب، پایان نظم استعمار کاپیتالیستی کمپانی هند شرقی بریتانیا، از شمال پایان نظم مارکسیسم- لنینیسم شوروی و از شرق انتهای هندوئیسم و بودیسم تمدن کهن شبه قاره هند محسوب می شود و درست همانند هر موقعیت سرحدی دیگری، سرکش، اطاعت ناپذیر و سخت دلبسته به حفظ آزادی و استقلال خویش از قید سلطه هرنوع تهاجم بیگانه است. سیاست افغانستان به تبع موقعیت ژئوپلتیک سرحدی خاص و منحصر به فرد این کشور ماهیتی بیگانه ستیز، ضد هژمونیک و نظم ناپذیر دارد و این نکته بسیار مهمی است که رهبران سیاسی داخلی افغانستان باید بر آن وقوف داشته باشند و هم سیاست گذاران خارجی از واشنگتن تا مسکو، از دهلی تا اسلام آباد، و از تهران تا ریاض، همه بازیگران ذی دخل در این «ساختار سرحدیِ ضد هژمونیک» باید اصول و قواعد حاکم بر تاریخ تحولات خونین افغانستان را بدانند و به رسمیت بشناسند.
به عقیده ناظران و پژوهشگران هر گاه بازیگران موثر داخلی و قدرتهای منطقه ای و جهانی به درک صحیح و عمیقی از ماهیت خاص و منحصر به فرد ژئوپلتیک و اصول سیاسی حاکم بر افغانستان برسند، تنها و تنها آن زمان خواهد بود که همۀ طرفین منازعه دست از تلاش برای سیطره هژمونیک بر جامعه و حکومت افغانستان برخواهند داشت و سرانجام پس از صدها سال به این نتیجه می رسند که حداقل به خاطر منافع و امنیت آینده خود هم که شده باید این موقعیت و هویت مستقل، مجزا، آزاد و خود مختار افغانستان را به رسمیت بشناسند و به خواست ملی، میهنی و تاریخی این ملت احترام بگذارند.
این بینش سیاسی ژئوپلتیک باید هم در رویکرد سیاسی بازیگران بین المللی شکل بگیرد و مهمتر از آن، فهم و احترام به مطالبه تاریخی ملت افغانستان برای حفظ استقلال و مقاومت در برابر نظم های هژمونیک پیرامونی باید در درون نخبگان و رهبران سیاسی افغانستان نیز به رسمیت شناخته شده و بازیگران داخلی ذی دخل در مصالحه ملی و نظام سیاسی آینده می باید این هویت سیاسی خاص و غرور آفرین نیاکان خویش را در بطن احزاب و در عرصه سیاسی- حکومتی و ملی نهادینه و ریشه دار سازند و ضمناً همه رهبران و تصمیم گیرندگان برگزیده ملت افغانستان باید به استقلالیت، آزادی، فرهنگ، هویت و خود مختاری سایر هموطنان خویش احترام بگذارند.
مهمترین درسی که مطالعه تاریخ تحولات سیاسی داخلی و بین المللی افغانستان به ما می آموزاند، آن است که همۀ ایدئولوژی ها، نظام ها، حکومت های منطقه و امپراطوری های تمامیت خواه که در گذر زمان تلاش داشته اند موجودیت مستقل، آزاده و ضد هژمونیک ملت و شهروندان جغرافیای افغانستان را نادیده گرفته یا نفی کنند و حتی افغان ها را در درون خویش مدغم و مستحیل نمایند، شکست خورده اند. افزون بر آن طرح‌های هژمونیک و یکدست ساز داخلی (از حکومت‌های استبدادی- قومی تا رژیم کمونیستی کابل) در کنار طرح های هژمونی خواه خارجی، هر دو محکوم به شکست بوده اند. ازهمین جاست که طرح صلح حقیقی باید روی شناخت دقیق جامعه، تاریخ و سیاست منحصر به فرد افغانستان متمرکز شود.
بخش دوم- بازیگران موثر در بحران
الف- بازیگران داخلی
1- جبهه جمهوریت
در این طرح به حکومت مستقر و رهبران تکنوکرات، جامعه مدنی، رسانه‌ها، فعالان حقوق بشر و حقوق زنان و احزاب سیاسی نوایجاد اصطلاحاً جبهه جمهوریت گفته می شود.
2- جبهه مقاومت
نیروها و احزابی که سابقه فعالیت سیاسی آنها به قبل از نظام فعلی بازمی گردد و نقش موثری در جهاد و مقاومت علیه تهاجم شوروی داشته اند، در دهه 1990 تا 2001 نیروی تشکیل دهنده دولت مجاهدین و جبهه مقاومت ضد طالبان و سازمان القاعده بودند، که این جریان شامل رهبران جهادی، سنتی، سیاسی و نسل نوظهور متعلق به پایگاه اجتماعی و سیاسی آن می باشد که آنها دارای پایگاه مهم در سیاست و قدرت افغانستان هستند که در این طرح بنام جبهه مقاومت معرفی شده اند.
3- جبهه طالبان
شبه نظامیان مسلحی که قبل از 2001 با حمایت مالی و نظامی پاکستان علیه دولت مجاهدین و سپس جبهه مقاومت ملی افغانستان درگیر جنگ و نبرد بودند و در طی 18 سال گذشته نیز علیه نظم مستقر جنگ کرده اند و اکنون خواهان مصالحه با امریکا و حامیان بین المللی حکومت هستند، در این طرح ذیل عنوان جبهه طالبان یاد شده اند.
ب- بازیگران خارجی
تجربه مصالحه ملی در کشورهای دستخوش منازعه مثل لبنان، لیبریا، سریلانکا وکلمبیا نشان می دهد که هر نوع مذاکره و مصالحه داخلی تنها وقتی می تواند به کامیابی برسد و به صلح دایمی منجر شود که علاوه بر بازیگران داخلی، مذاکره و تفاهم شامل تصمیم و توافق بازیگران منطقه ای و جهانی نیز شده باشد. بحران افغانستان نیز تنها آن زمان فروکش می کند که توافق مصالحه ملی با یک توافق و مصالحه منطقه ای و جهانی فی مابین دولت ها و بازیگران ذی دخل در بحران تکمیل گردد. بازیگران موثری که باید بخشی از این مصالحه همه شمول باشند عبارت اند از: امریکا، پاکستان، هندوستان، عربستان، روسیه، چین، ایران، اتحادیه اروپا، امارات متحده عربی، قطر و ترکیه به شمول کشورهای آسیای میانه که در همسایگی افغانستان موقعیت دارند و دارای منافع منطقوی در این کشور می باشند.
دیپلوماسی دولت –ملت های مدرن غربی و به طور اخص نگاه استرتژیک قصر سپید به بحران خاور میانه و افغانستان به شدت رئالیستیک، منطقی و مبتنی بر نظریه های فایده گرا و عقلانی است، از همین رو می توان به حصول یک توافق برد-برد بین المللی در میان چنین بازیگران عقلانی و رئال خوش بین بود. قدرت های عمده منطقه ای و همسایه های افغانستان نیز باید به این درک عاقلانه و قناعت بخش رسیده باشند که قرار دادن افغانستان در اقمار تحت نفوذ یا تحت الحمایه خویش نه تنها مطلوب نمی باشد، بلکه مقدور و ممکن هم نیست.
هرچندی که در 18 سال اخیر ایالات متحده امریکا و کشورهای عضو برای احیای مجدد، با استقرار دموکراسی و مهار شورشگران تندور هزینه و قربانی زیادی پرداختند. اما اشتباهاتی را در روند حکومتداری و دیپلماسی منطقوی نیز مرتکب شدند.
از سوی دیگر در خصوص نقش پاکستان و هند، افغانستان حتی چندین دهه قبل از سال 2001 از ناحیه رقابتهای ژيوپلتیک میان هند و پاکستان مورد تهدید قرار داشته است، و اکنون این دو کشور باید درک کرده باشند که نظم پساصلح در افغانستان تنها در صورتی دوام خواهد داشت که همه کشورهای همسایه افغانستان به استقلال و تمامیت ارضی این کشور احترام داشته باشند. افغانستان در صورتی به صلح حقیقی دست خواهد یافت که حیاط خلوت استراتژیک هیچ کشور بیگانه ای محسوب نشود و این جغرافیا دیگر شاهد بروز جنگهای نیابتی در خاک خود نباشد.
محور دیگری که پس از مداخلات قطب های عمده جنوب آسیا (هندوستان و پاکستان) به سرنوشت افغانستان تاثیر میگذارد تداوم رقابت ها و منازعات نیابتی ایران و است. رقابتهای این دو کشور که پرچمدار رهبری جهان تشیع و تسنن می باشند همواره تاثیرات منفی بالای امنیت ملی افغانستان داشته است. مخالفت آشکار ایران با حضور امریکا در افغانستان و حمایت پنهان پاکستان در حمایت از گروه های شورشی داخل افغانستان باعث تقویت و تجهیز طالبان بر علیه امریکا شده است. از سوی دیگر برخی شهروندان کشورهای جهان عرب نیز خواه و ناخواه و به صورت پنهان و آشکار نقش موثری در عرصه فرهنگی و ایدیولوژیک افغانستان داشته اند که به عنوان مثال می توان به تقویت وهابیت و سلفیت اشاره نمود که بتدریج این ایدیولوژی های عربی در افغانستان نیز ریشه دار شد و مبنای شکل گیری گروه های تروریستی و صدور ترور به منطقه قرار گرفت.
کشور روسیه نیز طی سالهای گذشته نشان داده که علایق ژئوپلتیک مشخصی را در افغانستان تعقیب می کند و بی میل نیست که در سطوح کلان ملی و منطقه ای سهم بگیرد. از سوی دیگر نگرانی عمده روس ها از خطر نفوذ گروههای تروریستی در آسیای مرکزی و احتمالا مناطق مسلمان نشین روسیه می باشد به همین دلیل همسو با امریکا مایل به ایجاد مصالحه در افغانستان می باشند هر چند ممکن است منافع بلندمدت آنها چندان همسو با منافع امریکا در منطقه نباشد اما روسیه نیز در این لحظه تاریخی مایل است میزبان مذاکرات صلح افغانستان باشد که رویکرد مثبت و سازنده ای تلقی می شود و باید از این دیدگاه صلح جویانه روسها برای تقویت مصالحه ملی در افغانستان حداکثر استفاده را نمود.
فصل دوم
بخش اول- پروسه مذاکره و مصالحه
الف- مذاکرات بین الافغانی؛ الزامات و پیش شرط ها
تیمی متشکل از افراد خبیر، نخبه، آگاه، مؤثر و سیاست گذار از هر جریان ذی دخل انتخاب شده و بدون قید و شرط و فوت وقت، در ابتدا جهت شریک ساختن دغدغه ها و همسویی دیدگاه ها در داخل افغانستان گفتگوهای فی مابین روی موضوعات اساسی را آغاز کنند. آنچه در فرایند مذاکره و مصالحه حیاتی است دفاع از ارزشهای بنیادین و خطوط سرخ نظام جمهوریت است.
پیش شرط ها و خطوط غیر قابل مذاکره و مصالحه:
- حفظ پروسه ملی انتخابات و تداوم آن به عنوان مکانیزم مسالمت آمیز و قانونی چرخش قدرت.
حراست از حقوق اولیه و اساسی شهروندان بخصوص زنان و جوانان.
حفظ اصل جمهوریت نظام، محتوای فصل دوم قانون اساسی که شامل آزادی بیان، آزادی رسانه، حق برابری شهروندی، اصل تفکیک قوا، حق برابر آموزش همگانی تمام شهروندان، حقوق بشر با همه اصول و فروع آن به شمول آنچه در فصل دوم قانون اساسی کشور یاد شده است.
دفاع از استقلال اردوی ملی که غیرقابل معامله و مصالحه می باشد و باید طبق قانون، غیرسیاسی باقی بماند و آله دست بازی های سیاسی نگردد.
الزامات پروسه مذاکره:
- - اجماع و توحید نظر، رفع اختلافات حکومت واحزاب سیاسی روی ِ طرحِ مطلوب و بلند مدت آتی از نظام پسا مصالحه.
- تعریف اهداف و مقاصد کلان توسط طرفین مذاکره.
- ارایه طرح میان مدت وافق چندساله پیش رو، همراه با مکانیزم های عملی و تدوین سند توافق زمانی مشخص.
- اجماع نظر رویِ موضوعاتِ عینی، عملی، کوتاه مدت، ضمانت های اجرایی و گام های عملی اولیه بلافاصله پس از امضاء توافق نامه صلح.
- تعیین شرط «کاهش حشونت» به عنوان مقدمه آتش بس؛ شامل مصونیت شهرها، شهروندان و اماکن عام المنفعه از حملات طرفین.
- اعلان آتش بس سراسری همزمان با توافق اولیه، جهت اثبات حسن نیت طرفین.
- ضمانت طالبان برای مبارزه علیه افراد مسلح غیر مسول و سازمان های تروریستی همانند داعش و القاعده.
- تعهد طالبان برای مبارزه علیه زرع و قاچاق مواد مخدر و ملی سازی منابع و معادن کشور.
- عدم مزاحمت برای خدمات عام المنفه سازمان های ملی و بین المللی در مناطق تحت کنترل طالبان.
- تدوین و تنظیم مکانیزم هایِ حل منازعات احتمالی در آینده.
ب- مکانیزم‌های روند مصالحه
برای اینکه اعتماد طرفین در پروسه ادغام، ملکی سازی و پیوستن کامل به روند صلح مقدور و امکان پذیر گردد، مهم دانسته میشود که مکانیزمی در جهت سهیم شدن در قدرت و تصمیم گیری های دولتی شکل داده شود، تا جناح های مهم در روند مصالحه مشارکت فعال و عادلانه داشته باشند. که از طریق مشارکت در کنار فراهم سازی زمینه های اعتماد، اهداف و مقاصد جریان های مختلف نیز برسیمت شناخته شوند. به همین روی برای یک دوره معین بخاطر گذار از مرحله بحرانی به صلح پایدار ضرورت می افتد که مکانیزم های زیر در جریان مذاکره و مصالحه تدوین شوند:
- - «کاهش خشونت» به عنوان مقدمه آتش بس
- مشارکت سیاسی
- تدوير لويه جرگه برای تعدیلقانون اساسی
1- توافق برای آتش‌بس:
با در نظر داشت شروط طالبان برای ورود به مصالحه كه متکی‌است بر سه اصل حذف اسامی رهبران طالبان از فهرست سياه شورای امنيت ملل متحد، آزادی زندانيان طالبان و خروج نيروهای بين‌المللی از افغانستان، توافق برای مصالحه بصورت مجموعی و در تركيب يك بسته كامل و تطبيق آن بصورت گام به گام و متكی بر انجام تعهدات دو جانبه با روش اعتمادسازی صورت گيرد:
مرحله اول:
پذيرش کاهش خشونت ها به عنوان گشودن دریچه حسن نیت و مقدمه سازی برای آتش‌بس طولانی به عنوان سرآغاز پروسه مصالحه از جانب طالبان، محكومیت تروريسم بين‌المللی، توقف و محكومیت حملات انتحاری عليه اهداف ملكی در برابر حذف اسامی رهبران طالبان از فهرست سياه شوراي امنيت.
طالبان جنگ با نيروهای دولت افغانستان و بين‌المللی را متوقف نموده و پيشنهاد آتش‌بس طولانی مدت دولت افغانستان و نيروهاي بين المللی را بپذيرند. اين آتش‌بس شامل توقف حملات مرگبار به شمول حملات انتحاری ميباشد.
در صورت پذيرش آتش‌بس، جانب دولت و نيروهای بين‌المللی عمليات نظامی خود را در مناطق تحت كنترول طالبان متوقف بسازند.
گروه طالبان با اين آتش بس بايد ارتباط خود با همه گروه های تروريستی، افراد، گروه ها و كشورهايي كه از تروریسم حمايت مينمايند را قطع نموده و علناً محكوميت آنها را اعلام نمايند. جانب دولت افغانستان و امريكا حذف اسامی رهبران طالبان را از فهرست سياه شوراي امنيت سازمان ملل پيشنهاد مينمايد.
مرحله دوم:
طالبان هرگونه عملياتی كه بالقوه برای دولت افغانستان و نيروهای بين المللی تهديد امنيتی شناخته ميشوند شامل برنامه كشفی، استخباراتی و يا تهیه و جمع‌آوری مواد انفجاری را باید متوقف نمایند.
در اين مرحله طالبان ميتوانند مسئولیت های اداری مناطق تحت كنترول خود را حفظ نمايند. مناطقي كه تحت کنترول مستقیم طالبان قرار دارند مشخص گرديده و طالبان از هر اتفاقی كه از آنجاها منجر به تهديد ساحات تحت كنترول دولت و نيرو هاي بين المللي ميگردد مسؤل میباشد.
طالبان بايد به توزیع عادلانه كمك انسانی به مردم آن محلات متعهد گردند.
طالبان امنيت پروژه هاي توسعوي و ملي را در مناطق تحت كنترول خود تأمين نمايند.
طالبان ميتوانند براي ارائه خدمات به اهالي محلات تحت كنترول خود مكاتب و كلينيك‌هاي صحي را از بودجه دولت افغانستان فعال نمایند. طالبان براي موسسات ملل متحد، مطبوعات، فعالين مدني و فعالين حقوق بشر اجازه فعاليت در مناطق تحت كنترول خود را بدهند.
مرحله سوم:
قطع ارتباط سيستماتيك طالبان با نهادهای نظامی و استخباراتی کشورهای بیرونی و انتقال رهبري آنان از خارج به داخل مناطق تحت كنترول طالبان، خروج تمامی نيروهاي نظامي و شبه نظامیان خارجی که با طالبان همکاری دارند؛ در برابر آغاز رهايی اسرای شان.
طالبان افراد و گروه هايی را كه از جانب جامعه جهانی و دولت افغانستان به‌عنوان تروريست شناسايی میشوند به دولت افغانستان تسليم و یا بیرون نمایند.
طالبان امنيت مناطق تحت كنترول خويش را مطابق به نیاز های اولیه حقوق بشری و عدالت اجتماعی تأمين نموده و شرايط امن را براي تطبیق روند مصالحه فراهم نمايند. در صورتی كه اقدامات فوق از جانب طالبان صورت گرفت، دولت افغانستان رهايی شماری از زندانيان طالبان را که به حبس مادام العمر و اعدام محکوم نشده باشند، به مرور و به شرط اجتناب از انجام اعمال جنگ افروزانه در آينده به تضمين رهبري طالبان رها می‌نمايد.
مشارکت سیاسی:
طالبان در توالی 25 سال از زمان ظهور تا کنون به عنوان یک جنبش سیاسی- نظامی در افغانستان، بصورت کلی دو دوره مهم را پشت سرنهاده‌اند؛ مرحله قبل از 2001 و مرحله پسا 2001، که در واقع در هر کدام این مراحل طالبان از جهات مختلف در برابر نظم ملی و دولتی تعریف می شوند. به همین‌روی با در نظر داشت دوره های مختلف تقسیم بندی جبهات مهم سیاست و قدرت افغانستان نیز بخوبی آشکار می گردد که این موضوع در روند تقسیم قدرت و مشارکت در عرصه سیاسی باید مدنظر قرار بگیرند. ازاین منظر سه جبهه بزرگ سیاسی در روند مصالحه افغانستان در طول 25 سال اخیر قابل تعریف و تبیین بوده می تواند.
نمایی از سه اردوگاه قدرت و سیاست:
| جبهه مقاومت ضد طالبان |
جبهه سیاسی- نظامی طالبان |
جبهه عصر جدید و دوره جمهوریت |
| رهبران مجاهدین و احزاب سیاسی مخالف گروه طالبان که قبل از حضور جامعه جهانی نمایندگی از دولت مجاهدین و جبهه سیاسی و نظامی علیه گروه طالبان می نمودند. اکنون این گروه دارای فعالیت سیاسی و غیر نظامی اما دارای ظرفیت نظامی اند؛ و در میان توده های قومی، نسل جوان و جامعه نوین افغانستان از جایگاه و اعتبار بلند برخوردارند. |
تحریک طالبان که دارای ماهیت سیاسی- نظامی هستند و عملا جبهه مخالف دولت کنونی را شکل میدهند، این گروه در بخش های مختلف دارای قدرت و ساحه نفوذ هستند. |
این اردوگاه شامل رهبران تکنوکرات هایی که قسماً از غرب آمدند، جامعه مدنی، رسانه‌ها و احزاب تازه تاسیس می باشد که در امتداد 19 سال اخیر شکل یافته اند، اکنون در حکومت و جامعه شهری دارای نقش موثر شده اند و همچنان شامل گروه هاییکه که در این مدت به پروسه صلح پیوسته و تابع قانون اساسی گردیده اند. |
| نمایی از سه اردوگاه قدرت و سیاست در افغانستان |
مکانیزم مشارکت و تقسیم قدرت در روند مصالحه و صلح سازی میان این سه جناح و دسته بندی سیاسی و گروهی بگونه متعادل در سمت های دولتی می تواند، روند مصالحه را کمک نماید. اما مهم دانسته می شود که تقسیم قدرت بگونه‌ی صورت بگیرد که نظم اداره عامه، خدمات عمومی و مصئونیت قانونی سازمان ها و نهاد های دولتی آسیب نبینند؛ چون کارمندان خدمات ملکی و نیروی بروکرات اداری معمولاً برپایه دانش تخصصی و قانون استخدام می شوند که کاملا یک قشر غیرسیاسی می باشند. به همین روی مکانیزم تقسیم قدرت میان جناح بندی–سیاسی درشکل دهی دولت ائتلافی استوار به ساختاریست که در آن صلاحیت های رئیس جمهور و صدراعظم مشخص بوده و با ایجاد شورای عالی نخبگان از طریق شفافیت، قانونمندی، استخدام های جدید و مصونیت کاری بهتر مقدور و میسر می شود.
1- مکانیزم توزیع قدرت و صلاحیت ها:
پژوهش های علمی از کشور های چند گروهی و چند قومی که گرفتار جنگ و منازعه قدرت بوده اند یا هستند نشان میدهد که گروه های معارض از طریق کسب صلاحیت و سهم گیری در پروسه قدرت و دولت به راه حل دست یافته اند و در فرایند ادغام در جامعه آسانتر تعامل نموده اند. به همین روی توزیع صلاحیت‌ها و قدرت میا ن ساختارها و نهادها در مدل های مختلف جستجو می گردد، و در این میان کشورهای همانند افغانستان که دارای بافت اجتماعی پیچیده و کثیرالقومی است، بیشتر نیازمند مدل توزیع صلاحیت و تقسیم قدرت می باشد که در سطوح مرکزی میان رئیس جمهور و صدراعظم و با ایجاد شورای تشریفاتی نخبگان است که سه اردوگاه مهم سیاسی و فرهنگی تعریف شده فرصت مشارکت عادلانه در قدرت را در محور رئیس جمهور و صدراعظم پیدا نمایند. مشارکت در پروسه سیاسی و قدرت در واقع می باید به نحوی تمامی بازیگران سیاسی افغانستان را شامل شود.
2- نوعیت، تعداد و اعضای تیم های مذاکره کننده:
با توجه به اهمیت بلند پروسه مذاکره در حصول توافق و صلح، این پروسه باید به صورت تخصصی و مسلکی و در قالب تیم های مختلف از سوی جناح های ذی دخل و در سطوح متفاوت انجام شود. در این زمینه دولت افغانستان مسئولیت بسیار سنگین دارد که در گام نخست تیم های مذاکره کننده را از طریق اجماع سیاسی شکل دهد. مهم بودن این مسئولیت از عدم تکرار اشتباهات مذاکرات گذشته همانند نشست 2001 بن آلمان ناشی می شود. دولت باید حداکثر تلاش خویش را انجام دهد تا نوعیت و شکلیات تیم مذاکره کننده به معنای واقعی کلمه افغانستان شمول و فراگیر باشد. پیشنهاد ما برای حکومت در مذاکره با تیم طالبان تشکیل حداقل 3 تیم تخصصی و ارشد به ترتیب ذیل می باشد.
الف- تیم مذاکره کننده در سطح عالی شامل:
a. تیم تصمیم گیرنده:
تعداد 15 نفر از رهبران سیاسی ارشد و اشخاص با صلاحیت و با نفوذ که جایگاه ملی داشته باشند، وظیفه آنها مذاکره روی مسایل اساسی و کلان تعریف شود.) تعداد میتواند با تفاهم شخصیت ها ازدیاد یا کاهش یابد اما معمولا تجربه نشان داده که تصمیم گیری در گروپ کوچک تر آسان تر به نتیجه می رسد.)
b. تیم تبادل نظر:
تیم متشکل از 50 نفر چهره های شناخته شده؛ همچون علما، جامعه مدنی، فعالین سیاسی، زنان و اصحاب رسانه و دانشگاه ها که نظریات خویش را در مورد جامعه، فرهنگ، سیاست و آزادیهای اساسی و مطالبات مدنی شان با اعضای تیم طالبان در فضای دوستانه و صمیمی شریک سازند، با این امید که این تشریک دیدگاهها زمینه اجماع بهتر میان دوتیم اصلی مذاکرات بین الافغانی را فراهم نماید. لازم به یاد آوری است که تیم تبادل نظر نقش تسهیل کننده خواهند داشت.
c. تیم تخنیکی و تخصصی:
مشاورین اداری و حقوقی که در جریان مذاکرات سایر تیم های تصمیم گیرنده توسط رهبران سیاسی و حکومت معرفی میشوند و در صورت نیاز پاسخ گوی ابهامات و مشوره های حقوقی و اداری می باشند.
d. دارالانشاء تیم مذاکره کننده:
بخاطر پیشبرد هر چه بهتر و منظم تر امور لازم است که دارالانشاء در ترکیب تیم مذاکره ایجاد گردد.
5- نهادهای غیرقابل معامله با طالبان:
- - ریاست جمهوری و نهاد صدارت
- رهبری تمام نهادهای امنیتی
- وزارت مالیه
- وزارت خارجه
6- تضمین های بین المللی مفاد مذاکرات و مصالحه ملی
اجماع قدرت های بزرگ جهانی دخیل در بازی های سیاسی و نظامی در افغانستان ، شورای امنيت سازمان ملل متحد و كشور هاي همسايه و منطقه برای موفقیت صلح پایدار اشد نیاز میباشد. جهت اطمینان از آغاز موثر و تداوم امنیت و صلح در افغانستان قبل و پسا مصالحه، ضروری است تا علاوه بر تایید و تضمین نهادهای مقتدر داخلی مثل لویه جرگه عنعنوی، در سطح بین المللی نیز متن و مفاد توافق نامه نهایی صلح توسط مراجع بی طرف و قدرتمند حمایت و پشتیبانی شود. در این زمینه حداقل تضمین سازمان ملل متحد و سازمان کنفرانس کشورهای اسلامی ضروری به نظر می رسد. این نهادها باید ترغیب شوند تا پروسه مصالحه را حمايت نموده و به عنوان ضامن عدم مداخله كشورهای همسايه در تسليح، تجهيز، آموزش و رهبری طالبان و ساير گروههای مسلح عمل نمايند.
نمايندگان كشورهای عضو شورای امنيت سازمان ملل متحد، نمايندگان كشورهای همسايه و منطقه و سازمانهای بين‌المللی مانند سازمان كشورهای اسلامی در حمايت از تطبيق برنامه مصالحه و تشكيل حكومت مؤقت و ماموریت آن، حمايت قاطع نمايند.
افغانستان در سياست خارجی خود متعهد گردد تا پس از بی نيازی از كمك‌های نظامی جامعه جهانی و برقراری ثبات، متكی بر اصل بی‌طرفی سیاست خود را بنا نموده و در هيچ يك از منازعات منطقه‌ای وارد نشود. اتخاذ و التزام به اين سياست از جانب افغانستان كه برای جلوگيری از مداخلات قدرتهای رقيب منطقه‌ای در افغانستان ضروريست بايد توسط كشور امريكا، شورای امنيت ملل متحد و همسايگان افغانستان خاصتاً پاكستان و ایران تضمين و رعايت گردد.
7- مکانیزم زمان بندی و دوره بندی
ارایه مکانیزم زمان بندی و مرحله بندی که روند مصالحه تسریع پیدا نماید، یکی از اولویت های مهم در روند صلح سازی در جوامع در حال بحران می باشد. از این روی پیشنهاد می گردد که دو دوره معین (دوره گذار به مدت 2 سال و دوره تثبیت به مدت 5 سال) برای امکان پذیری و پایداری صلح در افغانستان تعیین شود، تا زمینه تعامل و اعتماد متقابل میان طرفهای جنگ فراهم گردد. همچنین ضروری است که از همان ابتدای دوره 2 ساله گذار، نهاد صدارت تاسیس و درطول این دوره به فعالیت خویش ادامه دهد. در همین حال تعدیل قانون اساسی در موارد که ضروری میباشد برای قانونمند شدن مطالبات صلح جویانه نیز در دوره گذار به انجام برسد.
رویارویی و دشمنی طولانی میان طرفین که منجر به قربانی و کشتار شده است، بزودی فراموش نمی‌گردد. چنانچه گزارش های جدید که به تازه گی از سوی نشریه واشنگتن پست از جنگ امریکا در افغانستان به نشر رسیده آشکار می سازد که دولت افغانستان در جنگ علیه طالبان بالای 62 هزار نفر و طالبان بالای 42 هزار نفر خود را از دست داده اند، در حالیکه تلفات شهروندان ملکی بالای 43 هزار نفر گفته شده و در این میان ایالات متحده آمریکا نیز 2300 کشته و 20589 نفر مجروح داشته است که به اساس واقعیت های عینی احتمال ارقام بلندتر از تلفات وجود که کمتر در گزارش ها به آن پرداخته شده است. از سوی دیگر ماهیت رادیکال و غیر منعطف تحریک طالبان به عنوان یک جریان عمدتا مذهبی- قومی ایجاب می نماید که در روند ادغام و تعامل از احتیاط کار گرفته شود.
باید علاوه نمود در مکانیزم زمان بندی مسولیت های طرف ها و جناح ها صلح کننده در افغانستان براساس توافقنامه ها تنظیم و ترتیب گردد که بر مبنای دوره عبوری ( گذار) و دوره ثبات، مدیریت سیاسی و دولتی دوباره به حالت عادی برگردد. اما مهم می باشد که روندهای ملکی سازی، ادغام مجدد، تعدیل قانون اساسی (در موارد ضروری)، انتقال و چرخش قدرت، همه در مکانیزم زمان بندی مدنظر قرار بگیرد.
الف- مکانیزم دوره عبوری ( گذار)
پیشنهاد می گردد که مکانیزم دوره گذار در چهارچوب حقوقی و سیاسی تنظیم گردد که بر پایه آن اهداف آتی به اکمال برسد:
1- تشکیل دولت فراگیر ملی دوساله :
براي ايجاد صلح آبرومند، خلق اعتماد ميان جوانب جنگ و احترام به ديدگاه ها، میتوان دولت فراگیر ملی دوساله را در نظر گرفت که در مرحله عبور، كشور را از حالت جنگ بسوی صلح سوق دهد. تعریف دولت فراگیر ملی دو ساله عبوری با ارایه نهادها و ساختار های قدرت، تفکیک وظایف و صلاحیت ها، مکانیزم حل اختلافات احتمالی، رعایت تعهدات جانبین، مشارکت ملی و زمان بندی به مقصد اصلاح و تعدیل قانون اساسی، بازنگری در ارایه خدمات حکومتداری در سطوح مرکزی و محلی صورت می گیرد که موارد نگاشته شده باید در توافق نامه حقوقی و سیاسی دولت دوساله مدنظر گرفته شوند. ازاین رو این توافق نامه شامل موارد آتی می باشد:
- - در این ساختار شورای عالی دولت با ترکیب هشت نفر از شخصیت ها (به مقصد رسیدگی به حل اختلافات فی مابین)تشکیل گردد. ( تعداد به اساس تفاهم قابل تغییر میباشد)
- تنظیم و تقسیم صلاحیت های سازمانی واداری میان رئیس جمهور و صدراعظم باید مشخص شود.
- ترتیب و تنظیم کابینه دولت عبوری از مشارکت فعال جناح ها و طرف های مختلف شکل گیرد.
- تدوير لويه جرگه تعديل قانون اساسي به صورت عملی برنامه ریزی گردد.
- تنظیم روند های حقوقی و سیاسی برای عبور از مرحله گذار به مرحله ثبات مشخص گردد.
2- تركيب حكومت عبوری:
اين دولت توسط كساني تشكيل ميگردد كه كه مورد تأييد طرف های مصالحه باشند. رهبري اين دولت متشكل از رئيس جمهور و سه معاونش به موافقت جوانب ( دولت/ جبهه مقاومت، طالبان) و رئیس وزرا یا صدراعظم با سه معاونش که با ترکیب ملی انتخاب مي گردد.
3- مسئولیت ها:
دولت فراگیر ملی در دوره گذار وظیفه دارد که تمامی زمینه ها و فرصت ها را برای تطبیق اهداف و مقاصد توافقنامه فراهم نماید، تا روند گذار و عبوری با هدف رسیدن به دوره ثبات بگونه درست مدیریت شود.
- - رهبري دوره گذار از طريق تطبيق موارد توافق شده در اين ساختار
- اجرای متن توافق ميان جوانب در جنگ به مقصد آتش بس و رسیدن به صلح
- توظيف كمیسيون هاي نظارت بر آتش بس
- تطبيق مفاد مورد توافق با جامعه جهانی
- ايجاد كميسيون هاي اجرایي براي تطبيق مفاد مصالحه
- برگزاري انتخابات سراسری متناسب نوع نظام بعدي
- انتقال قدرت به دولت منتخب
باید گفت دوره عبوری همانگونه که تجربه سایر جوامع نشان میدهد با بیم و امید همراه است، معمولا موفقیت و ناکامی پروسه صلح سازی پیوند مستقیم به مدیریت دوره عبوری دارد. به همین‌روی اولویت مهم در چگونگی مدیریت سالم دوره انتقالی بستگی به امضای توافقنامه ها و رعایت آنها در عرصه اجرا و عمل دارد.
از این رو برای پشت سر نهادن موفقانه روند مرحله عبوری باید، گام های آن درسه بخش در طی توافقنامه‌های مختلف به غایت خلع سلاح و ملکی سازی، عفو عمومی وعدالت اجتماعی، تدویر لویه جرگه تعدیل قانون اساسی (در موارد ضروری) و گذار به مرحله ثبات تنظیم گردد.
ب - خلع سلاح عمومی و ملکی سازی:
در این سند حقوقی طرفین روی رفع هرگونه خطر و تهدید احتمالی توافقنامه هایی را به امضا می رسانند که با نظارت مستمر داور داخلی و بین المللی اجرایی و عملی می گردد. محتوای توافق نامه خلع سلاح و ملکی سازی ضروری است که حول موارد آتی تنظیم شود.
- - تثبیت هویت و کمیت نیروهای مسلح و ملکی سازی جناح های مختلف
- جدول بندی تسلیم دهی اسلحه (گام اول تحویل دهی سلاح سنگین، گام دوم تحویل دهی سلاح سبک)
- ادغام نیرو های مسلح مخالف در تشکیلات قوای مسلح افغانستان به حد امکان و ظرفیت موجود بعد از توافق و بر مبنای یک مکانیزم مشخص
- تشکیل نهاد داور با چهره های داخلی و بین المللی در امر نظارت این پروسه
- مناطقی که تحت حاكميت طالبان بوده مستقيما جذب سيستم دولتی شود
- تعیین جدول زمانی خلع سلاح و جذب نيرو های طالبان در زندگی ملكی
- توظيف بخش محدودي (٣٠٠٠ تا ٥٠٠٠ ) از نيرو هاي طالبان در چوكات اردوی محلی، قطعات مبارزه عليه مواد مخدر، قطعات ژاندارم در تأمين امنيت شاهراه ها و مسير انتقال انرژی
- نظارت مرحله خلع سلاح وملکی سازی توسط نهاد های بین المللی و نهاد های تخصصی مطلقاً بی طرف
ج - توافق نامه آشتی عمومی و تامین عدالت
پروسه مصالحه نه صرفا به معنی آشتی طالبان با دولت بوده بلكه بخش اعظم آن آشتي طالبان با همه جریان ها و جناح های مختلف و جذب آنها در جامعه به عنوان اعضاي مسؤليت پذير جامعه ميباشد.
برنامه مصالحه و ملكي سازي مشتركا توسط دولت افغانستان و جامعه جهانی که طالبان نیز شریک آن هستند، باید بگونه ی پیشبرده شود که گروه طالبان احساس مصئونیت نموده و به راحتی جذب پروسه ملکی سازی شوند. در این میان دولت وظیفه دارد که برای اعضای ادغام شدن گروه طالبان زمینه آموزش هاي حرفوي و مدني را فراهم سازد.
جريان آغاز رهايی طالبان در يك پروسه اعتماد سازنده مربوط به قطع ارتباط آنها با نهادهای نظامی و امنيتی منطقه بوده و رهايی زندانيان از قاعده به رأس صورت گيرد. طالبان بايد مسؤليت كنترول اعضاي رها شده را داشته باشد تا جذب شبكه هاي تندرو ديگر مثل القاعده و داعش نگردند. نهادهاي استخباراتي افغانستان و نهاد هاي ضد تروريستي ائتلاف بايد در تدوين فهرست آزادشوندگان همكار باشند.
لويه جرگه جدا از مأموريت أصلي خود جهت تعدیل قانون اساسي افغانستان به نمايندگي از مردم براي همه طرف ها و طالبان تقاضاي عفو به منظور آشتی ملی را از دولت عبوری مینمایند و به نمايندگي از ملت افغانستان همديگر بخشي و فراموشي ملي را از مردم افغانستان درخواست نمایند.
این توافق نامه به مقصد صلح پایدار در جامعه بحران زده افغانستان باید میان حکومت، احزاب سیاسی و گروه طالبان با ضمانت های بین المللی به امضا برسد. برای استمرار صلح و مدیریت روند صلح سازی که منجر به صلح دائمی و پایدار در کشور گردد لازم است که پروسه مصالحه با حضور و مشارکت طرفهای ذی دخل و جبهات متخاصم روی دست گرفته شود. بازیگران داخلی افغانستان بگونه عادلانه با تنوع قومی و فرهنگی به رسمیت شناخته و از قربانیان جنگ دلجویی صورت بگیرد. ازاین بابت توافقنامه سیاسی باید با محتوای آتی تزئین و تنظیم شود:
- - ایجاد نهاد ناظر، متشکل از ناظران داخلی و خارجی زیر قیمومیت سازمان ملل متحد.
- اعلان آشتی ملی و کنار گذاشتن ادبیات نفرت برانگیز.
- اعلام همکاری با دولت و جامعه جهانی به مقصد صلح .
- توجه و دلجویی از خانواده قربانیان همه طرفها.
د- تدوير لويه جرگه براي تعدیل قانون اساسی:
لويه جرگه قانونی براي تعديل قانون اساسی مطابق حكم قانون جاري توسط رهبری حكومت عبوری دعوت و برگزار گردد. با برگزاری انتخابات ولسوالی ها طالبان نيز ميتوانند نمايندگان خود را كانديد نمايند در صورتيكه راه اندازی انتخابات به همه ولسوالی ها مقدور و میسر نباشد، طالبان ميتوانند نمايندگان خود را از ولسوالی هاي تحت كنترول خود انتخاب نمايند. در غير آن تعداد نماينده های طالبان در لويه جرگه تعدیل قانون اساسی براساس توافق جوانب مذاكره تعيين گردد.
در صورت تعدیل قانون اساسی، اصل جمهوریت نظام، محتوای فصل دوم قانون اساسی که شامل آزادی بیان، آزادی رسانه، حق برابری شهروندی، اصل تفکیک قوا، حق برابری در آموزش همگانی تمام شهروندان و حقوق بشر با همه اصول و فروع آن، موارد حفظ شده و غیر قابل تغییر و بحث میباشند.
همچنین با توجه به رشد آگاهی های سیاسی طی دو دهه اخیر در ميان جوانان و قشر تحصيلكرده كشور اکنون بخش بزرگی از جامعه خواهان تعديل قانون اساسي هستند. نظام مناسب به كشور كثيرالقومي مثل افغانستان نظامی نیمه ریاستی است که صدارت بازوی قوی نهاد ریاست جمهوری آن باشد؛ چون سيستم فعلی، افکار عمومی رأي دهندگان را در محور قومگرايي سوق داده و مانع شكل گيري حس و تعلق ملي مي گردد، چنانچه وجود نظام بشدت متمرکز ریاستی در كشور ما از یک سو باعث انقسام و ايجاد نفاق در ميان اقوام گرديده و از طرف دیگر سبب چالش در ادغام اقوام حول هویت ملی فراگیر و جامعه شهروند محور شده است.
ذ- انتخابات:
برگزاری انتخابات بستگی به نوع نظامي دارد كه لويه جرگه تصويب مي نمايد، باید گفت نظام انتخاباتی آینده بگونه تنظیم خواهد شد که در کنار احزاب سیاسی و جامعه مدني، طالبان نيز می توانند با کنار گذاشتن فعالیت نظامی شان به عنوان يك حزب سياسی در سراسر افغانستان وارد مبارزات و رقابتهای انتخاباتی گردند و کاندیدهای شان را وارد پروسه انتخابات نمایند.
ه- انتقال قدرت به حكومت منتخب:
جذب طالبان به عنوان نمايندگان يك حزب سياسی در قوه اجراييه و قوه قضایيه با احتساب شعاع حضوري آنها در پارلمان افغانستان و با در نظر گرفتن اينكه كه آيا شامل دولت گرديده و يا جناح اپوزيسيون را در پارلمان انتخاب مينمايند صورت گيرد. جزایر مستقل و غیرپاسخگوی قدرت كه تحت حاكميت طالبان بوده، مستقيما جذب سيستم دولتي ميگردند. در صورتيكه مقام ولايات بصورت گزينشي از مركز تعيين گردد طالبان نيز ميتوانند به نمايندگی از شوراهاي ولايتي تعدادی از كانديداهاي مقام هاي اداري ولايت را جهت انتخاب نهایي به مركز معرفي نمايند. در همین حال باید گفت دولت دو ساله عبوری وظیفه دارد که تمامی زمینه ها را برای انتقال مسالمت آمیز قدرت از طریق انتخابات به دولت فراگیر ملی - انتخابی دوره ثبات فراهم نماید.
فصل سوم
بخش اول: طرح پیشنهادی دولت فراگیر
مقدمه
مشاهدات و بررسی های علمی از تاریخ یک سده اخیر افغانستان نشان میدهد که منازعات سیاسی، فاصله های اجتماعی، نااستواری و عدم ثبات نظام‌های سیاسی و فقدان مشروعیت فراگیر ملی حکومت ها از موجودیت و تجربه‌ی ناکام حکومت های قومی و گروهی حاصل آمده است. در این میان منازعات خشونت آمیز و بن بست پروسه انتقال مسالمت آمیز قدرت از طریق انتخابات و گاهی وتو تصامیم حکومتی از سوی مردم در افغانستان پسا 2001 نیز نشان میدهد که ساختار و سازماندهی قدرت و دولت در مواجهه با خواست‌های و مطالبات شهروندی و گروههای قومی ناکام مانده است.
هر چندیکه نظام سیاسی دوره پسا 2001 بر پایه ارزش های نسبتا دموکراتیک با قانون اساسی تدوین یافته است، اما صلاحیت های نامحدود رئیس جمهوری و روشن نبودن چگونگی پاسخگویی او در برابر سایر نهاد ها مطابق قانون اساسی، همینگونه تحول در آگاهی سیاسی و فرهنگی گروههای قومی و شهروندان سبب شده که همه اقوام بدنبال حقوق و امتیاز برابر و عادلانه در نهاد دولت شوند. صف بندی های سیاسی – قومی و بن بست انتخابات دوره‌های گذشته تبیین کننده ناکارآمدی دولت متمرکز می باشد که به قدرت در نظام شکل انحصاری داده است.
به همین روی تجربه حکومت وحدت ملی در هنگام بن بست انتخابات سال 2014 بخاطر رفع معیوبیت و و نواقص ساختار یک پارچه و متمرکز قدرت در یک جامعه چند قومی و متکثر روی دست گرفته شد؛ چون هیچ جناح و ایتلاف سیاسی – انتخاباتی حاضر به پذیرش شکست و واگذاری قدرت به جناح رقیب نبود. باید اضافه نمود تقسیم قدرت و مشارکت گروههای سیاسی- قومی در ساختار دولت در طی سالیان اخیر به عنوان یک عرف سیاسی در حل مناعازت قدرت بکار رفته، که اکنون زمان آن فرا رسیده تا این عرف سیاسی بوسیله قانون و ایجاد یک ساختار فراگیری اصلاح و مدون شود.
الف - دولت فراگیر ملی
طرح دولت فراگیر ملی که بتواند حضور و مشارکت همه اقوام، اقشار و شهروندان کشور را بازتاب داده در زمینه اجرا و عمل تمثیل نماید. دولت فراگیر ملی به مقصد حل بحران دولت سازی، بحران اعتماد ملی، بحران چرخش مسالمت آمیز قدرت، و منازعات گروهی و قومی به مقصد مشارکت سیاسی مطلوب دانسته می شود که قادر است انگیزه‌های صلح خواهی و همکاری را میان جناح ها و بازیگران عرصه سیاست افغانستان تقویت نماید. باید اضافه نمود که این مدل سیاسی بر اساس اقتضای خاص جامعه افغانستان با توجه به بافت‌های پیچیده سرزمینی و ساختار اجتماعی مختلف از طریق اصلاح نظام متمرکز ریاستی کنونی به «نظام صدارتی – مشارکتی» که محوریت و نقش نهاد ریاست جمهوری در کانون نظام حفظ میشود، و در کنار آن جهت ارایه بهتر خدمات عامه، تحقق اهداف حکومتداری خوب و تامین مطالبات ملی اقوام ساکن در کشور نهاد صدارت با الهام از تجربیات موثر و کارآمد حکومت‌های گذشته و بویژه دولت صدارتی ظاهر شاه ایجاد میشود. این مدل نظام سیاسی از حیث تقسیم قدرت و صلاحیت میان مرکز و محلات، استوار به روش نیمه انتخابی شدن والی ها و افزایش صلاحیت اداری و بودجوی آنها در سطوح حکومتداری ولایتی و انتخابی شدن ولسوال‌ها در کنار شورای ولسوالی در سطوح حکومتداری ولسوالی می باشد. قابل یاد آوری است که تطبیق و اجرایی ساختن ساختار دولت فراگیر ملی می باید از دوره گذار(دوساله) به مقصد تقویت روند صلح روی دست گرفت شود و در همین مرحله گذار از طریق تعدیل و اصلاح قانون اساسی برای دوره های بعدی قانونمند گردد.
1- سازماندهی سطوح مرکزی:
حکومت مرکزی در مدل نظام سیاسی فراگیر ملی از نتیجه تقسیم قدرت میان سه رکن نظام و رعایت استقلال قوه قضائیه، تقسیم صلاحیت و وظایف میان نهاد ریاست جمهوری و نهاد صدارت اجرایی از اصلاح و تعدیل قانون اساسی که به ثبات و مشروعیت دولت کمک نماید و زمینه تحقق دولت مقتدر با حمایت و قاعده مردمی را ممکن و میسر بسازد، تشکیل می‌گردد. علاوه بر آن شورای نخبگان ملی با تشکیل سی نفر به عنوان نهاد مشورت دهی به مقصد حمایت از پالیسی‌های دولتی و پاسداری از ارزشهای اسلامی و بشر دوستانه، منافع ملی و وحدت ملی، و کمک به روند مصالحه در کشور مطابق قانون ایجاد می گردد.
2- سازماندهی سطوح ولایتی:
حکومتداری ولایتی که از نظر قدرت اجرایی و عملیاتی در سطح میانه و عملیاتی قرار دارد مطابق قانون صلاحیت و وظایف آن تعیین می گردد.
هدف از اصلاح حکومتداری ولایتی بشدت مرکزگرای کنونی، به حکومتداری مختلط مرکزی – محلی، رفع نقش منفعل و بی‌صلاحیت مدیران محلی به پاسخ مطالبات شهروندان، کنترول فساد، اصلاح ناکارآمدی اداره عامه و کاهش فاصله میان مردم و حکومت میباشد که این سیستم از طریق افزایش صلاحیت‌های اداری و بودجوی والی‌ها و دخیل سازی اراده شهروندان در چگونگی تعیین والی و اتنخاب شهردار ولایات ممکن می‌گردد. باید گفت نامزد والی‌های ولایات توسط شورای ولایتی و نمایندگان منتخب مردم آن ولایت مذکور در شورای ملی به رئیس جمهور پیشنهاد می گردد که رئیس جمهور در مشورت با معاونین ریاست جمهوری و تفاهم با صدراعظم والی‌ها را تعیین می‌نماید.
3- سازماندهی سطوح ولسوالی:
حکومتداری ولسوالی از نظر اجرآت سازمانی و عملیاتی در سطوح پایانی قرار دارد که اهداف و پالیسی های ملی و دولتی را از طریق مشارکت و سهم گیری شهروندان محلات اعمال و تطبیق می نماید. قابل یاد آوری است که در طی چهل سال جنگ و بحران در افغانستان کمتر حکومت‌های مرکزی فرصت یافته اند که در مناطق روستایی حکمروایی و اعمال حاکمیت نمایند. ازهمین بابت لازم است که سازماندهی و مدیریت حکومتداری ولسوالی از پروسه انتخابات در آن مناطق انجام شود. ولسوال و شورای ولسوالی بوسیله اراده مردم برای یک دوره معین انتخاباتی، معرفی و گزینش شوند تا به بحران مشروعیت دولتی و به بحران حاکمیت قانون در روستاها نقطه پایان گذاشته شود.
ب- میکانیزم تقسیم صلاحیت‌ها و معرفی رئیس جمهور و صدراعظم
تاریخ سیاسی افغانستان در میانه ( 1970 – 2002) حاکی از کنار گذاشتن شش مدل نظام سیاسی می باشد که با خشونت سیاسی در کشور به تجربه رفته‌اند که از یک جهت تجربه مدل های مختلف نظام های سیاسی به عنوان مهمترین فاکتور بحران و خشونت های موجود دانسته می شود. به همین‌روی حفظ و تداوم نظام جمهوری اسلامی کنونی از اصل‌های مهم برای کشورسازی دانسته می شود که با اصلاح و تعدیل محدود و مورد نیاز در قانون اساسی میتوان به ارزشهای دموکراتیک و شهروند محور آن کمک نمود، که یکی از تعدیلات مورد نیاز در قانون اساسی کنونی، به مقصد ارایه پاسخ به مطالبات سیاسی و شهروندی جامعه چند فرهنگی و چند قومی افغانستان اصلاح نظام ریاستی بشدت متمرکز به نظم ریاستی- صدارتی می باشد که از طریق مدیریت مشارکتی میان رئیس جمهور با سه معاون و صدراعظم با سه معاون از اقوام، اقشار و فرهنگ های مختلف عملی گردد. باید گفت ایجاد و پدید آوردن این مدل در نظم سلسله مراتبی بدون تداخل وظایف انجام پذیرد که از طریق مشارکت سیاسی فراگیر به ثبات و مشروعیت سیاسی نظام، بسیج اجتماعی و ارایه خدمات بهتر موثر واقع شوند، تا نهادهای حکومتی در امر پاسخگویی، خدمت رسانی، برابری شهروندی و حاکمیت قانون که از شاخصه‌های حکومتداری خوب می باشد توانمندی بیشتر پیدا نمایند.
قابل یاد آوری است که شیوه معرفی کاندیدای ریاست جمهوری همراه با معاونین و صدراعظم با معاونین (در نظام پسا تعدیل قانون اساسی) درهنگام رقابت های انتخابات ریاست جمهوری دریک پکیج انتخاباتی واحد مختص به یک تیم به ملت افغانستان معرفی می شوند که مشروعیت تیم برنده از نتیجه اراده مردم در انتخابات حاصل می آید. در ضمن باید گفت موجودیت مقام صدرات به معنی ایجاد شکاف در سیستم حکومتداری نبوده، بلکه به هدف تحقق و تطبیق برنامه‌های دولتی و اجراآت خوب از طریق مدیریت مشارکتی و روش سلسله مراتبی دنبال می شود.
نمونه از تقسیم صلاحیت‌های اجرایی در جدول آتی:
| رئیس جمهور |
صدراعظم
|
- رئیس جمهور دارای سه معاون می باشد که در هنگام انتخابات ریاست جمهوری در یک تکت انتخاباتی معرفی می شوند.
صلاحیت های معاون مطابق قانون تنظیم می گردد.
- رئیس جمهور به عنوان رئیس هر سه قوای دولت، ریاست کابینه و شورای امنیترا نیز بعهده دارد و از صلاحیت‌های تقنینی، امنیتی، دفاعی مطابق برخودار می باشد.
صدراعظم، وزرا، رئیس های مستقل، والی‌ها و واحدهای اجرایی از مقام ریاست جمهوری فرمان می برنند.
رئیس جمهور در نقش زعیم ملی، به عنوان سر قوماندان اعلی قوای مسلح و خطوط اساسی سیاست خارجی کشور را مدیریت می نماید.
صلاحیت تقرری و برکناری وزیران خارجه و نهاد های امنیتی و دفاعی از صلاحیت خاص رئیس جمهور می باشد که از طریق مشورت با صدراعظم اجرا و اعمال می گیرد.
رئیس جمهور از چگونگی اجراآت خود در پیشگاه ملت و نمایندگان پاسخ گو می باشد.
- پشنهاد های تقرری سفرا ونمایندگان دیپلماتیک را منظور می نماید.
|
- صدراعظم دارای سه معاون می باشد که در هنگام انتخابات ریاست جمهوری در یک بسته انتخاباتی در کنار کاندیدای ریاست جمهوری و معاونان وی معرفی می شوند.
صدراعظم بلند ترین مقام اجرایی حکومت به عنون رئیس قوه مجریه می باشد. او شورای وزیران را ریاست می نماید و دارای صلاحیت های خدماتی، اداری، فنی، مالی و اقتصادی می باشد.
صدراعظم وزیرانو روسای مستقل را در تفاهم و توافق رئیس جمهور به مقصد کسب رای اعتماد به مجلس نمایندگان معرفی می نماید. وزیران و رئیس های مستقل از اجراآت کاری خوددر برابر صدراعظم و رئیس جمهور پاسخگو هستند.
صدراعظم صلاحیت تقرری و برکناری مقام های بلند رتبه را در تفاهم و توافق رئیس جمهوری دارا می باشد که حدود این صلاحیت بوسیله قانون تعیین می گردد.
صدراعظم به عنوان عالی ترین مقام اجرایی از چگونگی تطبیق قوانین، پالیسی‌های ملی وارایه خدماتی کار حکومتی در سطح کشور مدیریت و نظارت می نماید.
صدراعظم از چگونگی اجراات خود در برابر رئیس جمهور، پیشگاه ملت پاسخ گو می باشد.
|
ج- شورای نخبگان ملی
این شورا یکی از نهادهای سیاسی و ملی می باشد که به مقصد مشورت دهی در تدوین تصمیم گیری های مهم ملی و دولتی ایجاد می شود، ترکیب آن بر اساس مشارکت از میان رهبران احزاب سیاسی، رهبران سنتی، شخصیت‌های با نفوذ و ملی در محدوده سی نفر تشکیل میشود که رهبران دولتی در زمان ماموریت حکومتی شان نمی توانند عضویت این نهاد را حاصل نمایند.
باید گفت این شورا دارای یک رئیس، دو معاون و دو منشی می باشد که برای یک دوره معین ازمیان اعضا با کسب اکثریت آرای ( 50+1) انتخاب می گردند، اجلاس و پلان کاری شورا بر اساس لایحه وظایف داخلی تنظیم و ترتیب می شود . این نهاد علاوه بر امتیاز مشورت دهی و ایده سازی، در صورت بروز اختلافات میان جناح‌های سیاسی، طرفین صلح و نهاد های دولتی در نقش میانجگر عمل می نماید.
الف) نقش و صلاحیت ها:
- - طرح پشنهادی برای تقویت نهادهای دولتی، و وحدت ملی اقوام
- صدور اعلامیه ها و توصیه نامه های ملی، مذهبی، فرهنگی و سیاسی به مقصد حمایت از پالیسی ها و منافع ملی و سیاست‌های مهم کشوری
- نقش میانجی و صلح جویانه در صورت بروز اختلافات سیاسی میان حکومت، احزاب سیاسی و گروه طالبان
- حضور در مجالس ملی و دولتی
- طرح پیشنهادی و مشورت دهی در جهت بهبود امنیت و استحکام صلح
- کمک به معارف و تحصیلات عالی
- مشورت دهی برای بهبود حقوق بشردوستانه
- مشورت دهی برای تعیینات مهم دولتی بخاطر رعایت وحدت ملی
- همراهی رئیس جمهور، صدراعظم و سایر مقام های دولتیدر صورت لزوم در سفرهای ولایتی و خارجی
- نقش میانجگر و مصلح در صورت بروز اختلافات میان پارلمان و حکومت
د- شورای عالی دولت
این شورا صرف برای دوره گذار یا عبوری در جهت تحقق پروسه صلح و پایداری صلح ایجاد میشود که دارای صلاحیت‌های حقوقی و اجرایی مرتبط به روند صلح و توافقنانه صلح میان طرفین میباشد. ازاین منظر این نهاد جایگاه و نقش دادگاه و داور را درعرصه مصالحه ملی ایفا می نماید که ترکیب اعضای آن بر اساس سهم بندی میان جریانهای داخلی و بین المللی پدید می آید. این شورای از مهمترین نهاد دولتی دوره عبوری یا (گذار) می باشد که به هدف توازن و تعادل قدرت میان جناح های صلح شکل گرفته، که مقاصد و اهداف توافق نامه صلح را در عرصه اجرا یاری و کمک می رساند.
باید گفت هدف از طرح پیشنهادی این شورای به منظور ایجاد اعتماد میان گروه ها و طرفهای روند مصالحه ملی می باشد تا به اختلافات احتمالی رسیدگی عادلانه صورت بگیرد.
| شکل و اعضا |
| چهار نفر از حکومت، احزاب سیاسی و رهبران با نفوذ |
دو نفر از رهبری طالبان |
دو نفر از جامعه جهانی و سازمان ملل متحد منحیث عضو ناظر |
| صلاحیت های حقوقی |
صلاحیت های سیاسی
|
- نظارت به توافق نامه صلح
تفسیر مواد توافقنامه صلح
ارایه راه حل بر اساس توافقنامه و قانون در صورت بروز اختلافات سیاسی و حقوقی میان طرفین
تقویت همبستگی سیاسی و ملی میان جناح ها و طرف های قدرت ، سیاست و دولت در پروسه صلح سازی
ابراز نظر روی تصمیم گیری های سیاسی و ملی مرتبط به روند صلح
صدور قطعنامه های اجرائی برای طرف های مختلف در صورتی که احتمال بروز خشونت و درگیری وجود داشته باشد
حمایت از پروسه حقوقی و بین المللی مصالحه از جنبه داخلی و خارجی
نظارت و مشورت دهی از چگونگی گزینش اعضای اجرایی کمیسیون های انتخاباتی
نظارت از تعهدات دولت در موضوع اصلاح و تعدیل قانون اساسی در زمان حکومت عبوری به مقصد قانونمند ساختن دولت فراگیر ملی (سایر تعدیلات در صورت نیاز) که بتواند پروسه صلح و وحدت ملی را کمک نماید.
نظارت از تعهدات مخالفان مسلح در جهت رعایت قوانین، منافع ملی، حقوق و آزادی زنان، شهروندان، رسانه ها و جوانان
|
- جلو گیری از تنش های احتمالی روی انتخاب و گزینش مقام های دولتی
نظارت از ترکیب عادلانه وزرا و مقام های عالی رتبه از میان اقوام و جناح های مختلف در دوره عبوری یا گذار
تنش زدائی میان دولت و مخالفان سیاسی دولت در زمان صلح
بررسی و نظارت از روند ادغام و ملکی سازی
حمایت سیاست دوستی دولت افغانستان در روابط خارجی با حفظ استقلال و آزادی کشور با همه دولت های منطقه وجهان
نظارت از کمک های خارجی و بین المللی در جهت توسعه و انکشاف متعادل
حمایت از طرح ها و پالیسی های ملی دولتی در جهت پیشرفت کشور در عرصه تجارت، اقتصاد و فرهنگ، معارف، صحت و صنعت
تمثیل اراده همه ملت افغانستان فارغ از موضوع قومیت، مذهب، جنسیت و زبان در روند صلح سازی
|
بخش دوم: مکانیزم بین المللی مدیریت صلح
مقدمه
از آنجایی که میراث سایر جوامع درگیر منازعات قومی نشان میدهد روند مصالحه در دو سطح امکان پذیر است، که شکل موفق آمیز سطح نخست و بومی صلح به دولت ملی وابسته می باشد، که از طریق تقسیم قدرت در ساختارها، شرکت در تصمیم گیری های دولتی و تدوین سیاست‌های عادلانه و رفتار و ادبیات میانه روی رهبران سیاسی به پیروزی می‌رسد. این در حالی است که سطح دوم روند صلح سازی پیروزمندانه از پیامدها و جنبه‌های بین المللی حاصل می‌آید. از همین‌روی است که نقش کشورهای همسایه، قدرت های بزرگ، سازمان ملل متحد و سایر سازمانهای بین المللی در جهت حفظ و پایداری صلح بسیار با اهمیت گفته می شود.
تجربیات پروسه صلح در کشورهایی که منازعات قومی و سیاسی را پشت سر نهاده اند، نشان میدهد که نظارت و حمایت صادقانه بازیگران بین المللی موثریت فراوانی در موفقیت دوره گذار داشته است؛ چون کشورهای قدرتمند و سازمان ملل متحد از طریق واکنش ها، اعلامیه تهدید به تحریم، وعده ، پاداش و ترغیب روی سوء رفتار و تخطی طرفین ذیدخل روند مصالحه تاثیر بازدارنده ایجاد مینمایند.
ازآنجایی که ریشه های خشونت و منازعات سیاسی و گروهی در کشورها نیز به میزان های مختلف معلول جنبه داخلی و خارجی می باشد، بررسی و مشاهدات علمی - پژوهشی جنگ و بحران چهل سال اخیر در افغانستان نیز بخوبی آشکار می سازد که خشونت‌ها و بحران داخلی این کشور از عوامل بین المللی و خارجی بسیار تاثیر پذیر بوده است.
به همین‌روی دوره گذار در فرایند صلح افغانستان همراه با بیم و امید برای شهروندان جنگ زده آن خواهد بود، و این دوره به همان پیمانه ی که به اجرآت طرح و پالیسی جامع داخلی پیوند و ارتباط پیدا می نماید، از بُعد بین المللی نیز از نیات و رفتارهای دلسوزانه‌های کشورهای منطقه و جهان اثر پذیر خواهد بود.
ازهمین جاست که به این نتیجه می رسیم که باید روند مصالحه افغانستان از بعد داخلی و خارجی بر مبنای پالیسی و دیپلماسی فراگیر، فعال و همه شمول منطقه‌یی و جهانی سازماندهی شود که این انتظام در سه سطح قابلیت تعریف را دارد.
| سطح ملی |
سطح منطقه |
سطح فرامنطقه‌یی و جهانی |
| اتخاذ سیاست مستقلانه و بی‌طرفانه استوار به منافع ملی دولت افغانستان با همه کشورهای جهان |
هماهنگی و اجماع کشورهای منطقه در روند صلح افغانستان |
همسویی در موضوع صلح افغانستان به عنوان یک کشور قربانی از زمان جنگ سرد تاکنون
|
الف). مکانیزم اجماع سازی در روند بین المللی برای صلح افغانستان
هرچند از شانس بد، افغانستان در منطقه بشدت ناهمگون، واگرا و تقابل زا واقع شده است که بشدت دارای ژیوپلتیک آسیب پذیر از دیپلماسی رقابت‌جو و متعارض کشورها در روابط و صحن بین الملل می باشد. به همین دلیل در نیمه دوم قرن بیستم در اوج دیپلماسی سد نفوذ کمونیسم اردوگاه غرب و سیاست گسترش سلطه کمونیسم اردوگاه شرق، در دهه 1990 بوسیله مداخله سیاسی و استخباراتی کشورهای همسایه و منطقه به مقصد استقرار حکومت دلخواه و رادیکال با قرائت های تندروانه از مذهب و سرانجام از سال 2001 تاکنون درگیر جنگ و نبرد علیه تروریسم بین المللی و گروه های مورد حمایت استخبارات شماری از کشورها می باشد که در همه این دوره ها مردم افغانستان به عنوان قربانی در سیاست های آزمندانه منطقه‌یی و جهانی از جان، مال و سرزمین شان هزینه پرداخته اند. ازاین روی ایجاب می‌نماید که روند مصالحه در افغانستان از طریق صدور قطعنامه مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل متحد و سازمان کنفرانس اسلامی حمایت و ضمانت شود. در کنارامضای توافقنامه صلح میان طالبان و طرفهای داخلی، کشورهای ذیدخل در قضیه جنگ و صلح افغانستان نیز روی یک معاهده از پروسه صلح حمایت نمایند و به سیاست عدم مدخله متعهد گردند. دراین میان دولت افغانستان نیز به کشورهای منطقه و جهان تعهد بسپارد در روابط با همه کشورها فارغ از رقابتهای موجود، سیاست مستقلانه خود را دنبال می‌نماید.
| سازمان های بین المللی |
دولت های منطقه و جهان |
نظارت مستمر از روند صلح در همکاری با دولت افغانستان |
هماهنگی میان دولت افغانستان با بازیگران بین المللی |
| با صدور قطعنامه از پروسه صلح در افغانستان پشتیبانی نمایند |
در نشست بین المللی روی یک سند حقوقی از پروسه صلح در افغانستان حمایت نمایند |
ایجاد یک نهاد موقت برای سپری شدن دوره گذار به مقصد رعایت تعهدات طرفین صلح و کشورهای ذیدخل |
اتخاد سیاست دوستی و برادری در برابر همه کشورها با حفظ استقلال ملی و همکاری مستمر به مقصد تامین و نظم امنیت بین المللی که این تعهد باید میان دولت افغانستان و سایر کشورها به امضا برسد |
ب). امضای توافقنامه تجارتی و توسعوی با کشورهای منطقه و فرامنطقه:
دولت های منطقه و افغانستان از نظر توسعه تجارت و مبادلات اقتصادی بشدت به همدیگر نیازمند هستند، ازاین‌روی بهتر است که سیاست مصالحه ملی افغانستان از طریق بازخوانی سیاست تجارتی، اقتصادی و ترانزیتی منطقه‌یی مورد حمایت و پشتیبانی قرار بگیرد، دولت افغانستان و همکاران بین المللی می توانند اجماع منطقوی را با امضای توافقنامه های منطقه و بین المللی میان شماری از کشورهای ذیدخل در موضوع صلح و سیاست تقویت و ساختارمند بسازند. چون در استقرار صلح در افغانستان همه کشورهای دخیل در موضوع جنگ و امنیت، با رویکرد دیپلماسی توسعه محور و اقتصاد محور به برد- برد می رسند.
طرح صلح فراگیر برای افغانستان
سترجنرال عطامحمد نور
13 جدی 1398- مزارشریف
