در شرایطی که سراسر کشور به ویژه کابل پایتخت از ناامنی های فراگیر و هرج و مرج و قانون شکنی و جرایم لجام گسیخته جنایی رنج می برد، شخصی شدن امنیت، مانع از تدوین و اجرایی شدن یک راهبرد کلان به منظور غلبه بر این وضعیت و مدیریت ناامنی های رو به گسترش می شود.

بعد از اینکه دستور بازداشت آقای قیصاری منجر به درگیری مرگبار میان افراد او و نیروهای امنیتی شد، مجلس نمایندگان، هیأتی را برای تحقیق درباره این حادثه به شمال فرستاد.
 
علی اکبر قاسمی؛ عضو مجلس نمایندگان و از اعضای این هیأت به تازگی گفت که این هیأت موضوع را بی‌طرفانه بررسی کرده و مشخص شده است که دستور بازداشت آقای قیصاری "غیر قانونی" صادر شده بود.
 
در آن زمان عادل شاه عادل؛ سخنگوی پولیس بلخ گفته بود که آنان حکم بازداشت آقای قیصاری را به اتهام "زورگویی و بی‌بند و باری" از نهادهای عدلی و قضایی در دست دارند.
 
آقای قاسمی صدور چنین حکمی را از طرف نهادهای عدلی و قضای رد کرد و گفت که آنان دریافته‌اند که فقط خوشحال سادات؛ معاون پیشین ارشد امنیتی وزارت داخله، در پیامی که از طریق واتساپ به فرمانده پولیس بلخ فرستاده بود، دستور داده "ایشان (قیصاری) را شما نابود کنید و قضیه ایشان را یکطرفه کنید."
 
ماجرای برخورد با نظام الدین قیصاری تنها نمونه ای از شخصی شدن شدید امنیت و برخورد با مسایل کلان امنیتی طی سال های اخیر است. جالب توجه است که حتی جریان دستگیری اولیه آقای قیصاری نیز در نتیجه برخورد شخصی یک فرد قدرتمند دیگر در نهادهای امنیتی صورت گرفت؛ اما تبعات و پیامدهای آن، قدرت و حیثیت سراسر دولت را خدشه دار کرد و یک شکاف عمیق و خطرناک سیاسی- اجتماعی- قومی را در کشور به وجود آورد.
 
قتل «آمر ستار» از فرماندهان ارشد حزب جمعیت اسلامی هم که اخیرا در کابل اتفاق افتاد، یکی دیگر از نمونه ها در حوزه شخصی شدن امنیت در افغانستان است.
 
شیوع و فراگیری این رویکرد نشان می دهد که یک ویروس ویرانگر و خطرناک به بدنه نهادهای امنیتی کشور رخنه کرده و آن را از درون تخریب می کند.
 
در شرایطی که سراسر کشور به ویژه کابل پایتخت از ناامنی های فراگیر و هرج و مرج و قانون شکنی و جرایم لجام گسیخته جنایی رنج می برد، شخصی شدن امنیت، مانع از تدوین و اجرایی شدن یک راهبرد کلان به منظور غلبه بر این وضعیت و مدیریت ناامنی های رو به گسترش می شود.
 
ناامنی های کابل حتی زمینه را برای افرادی در درون دستگاه های امنیتی، فراهم می کند که با استفاده از این وضعیت ناپایدار، شکننده و بی ثبات، میل و اراده خود در راستای شخصی سازی امنیت را در کمال آرامش و در شرایطی کاملا مطلوب و ایده آل، به اجرا بگذارند و تحقق بخشند.
 
ترورهای مبهم چهره های بحث برانگیزی مانند وحید مژده و... در کابل و عدم پیگیری این پرونده ها از سوی دستگاه های کشفی، استخباراتی و امنیتی نیز به این ابهام و هراس دامن می زند، و از نظر کارشناسان مسایل امنیتی، بخشی از پیامدهای شخصی شدن امنیت در کشور است.
 
آگاهان می گویند که بازگشت چهره هایی مثل خوشحال سادات که حتی در زمان کرزی هم مورد پیگرد قضایی قرار گرفته بود، به سمت های حساس امنیتی، تردیدها درباره اراده سران دولت برای برقراری نظم و امنیت را زیر سؤال می برد و به تشدید هرج و مرج، قانون شکنی، سوء استفاده از قدرت امنیتی در راستای منافع، اهداف، عقده ها و انتقام جویی های شخصی این افراد، دامن می زند.
 
از یاد نمی بریم که اشرف غنی؛ رییس جمهوری در زمان معرفی خوشحال سادات به عنوان معین امنیتی وزارت امور داخله ضمن حمایت از او گفته بود "آن روزها گذشته است که جنرالان و سربازان افغانستان بدون موجب به دادستانی معرفی می‌شدند". اشاره او به پرونده خوشحال سادات در زمان کرزی بود.
 
اینگونه حمایت های بی حساب و کتاب از قانون شکنان، به پروژه شخصی شدن امنیت، کمک می کند که تبعات و بازخوردهای ویرانگر آن را در سطح جامعه شاهد هستیم.
 
این در حالی است که گفته می شود دلیل برکناری آقای سادات نیز دستور خودسرانه او برای بازداشت نظام الدین قیصاری در مزار شریف بوده؛ واقعیت هرچه باشد، اکنون که او برکنار شده نیز خطر شخصی شدن امنیت، برطرف نشده است؛ زیرا اول اینکه این امر تنها محدود به خوشحال سادات نمی شود و افراد و جریان های دیگری هم هستند که در درون دستگاه های امنیتی در صدد شخصی کردن امنیت و استفاده از آن در راستای عقده گشایی ها و انتقام جویی های شخصی یا قومی شان هستند، و دوم اینکه وقتی هیچ مقام بلندپایه امنیتی به دلیل شخصی کردن امنیت، سوء استفاده از صلاحیت وظیفه ای و قدرت دولتی، قانون اساسی را نقض کرده، آدم کشته و ناامنی و هرج و مرج و بحران ایجاد کرده، محاکمه و مجازات نمی شود، به معنای آن است که شخصی کردن امنیت، جرم نیست و پیامد قضایی ندارد. بنابراین هریک از دیگر مقام ها و مهره های امنیتی می توانند امنیت را شخصی کنند و از آن برای اهداف و منافع خودشان بهره بگیرند. این همان خطری است که حتی بیشتر از تروریزم، امنیت افغانستان را تهدید می کند.
 
سیدمحمد مهدی حسینی - خبرگزاری جمهور