نیروهای مسلح از فقدان شدید مصونیت برای زنان، رنج می برد و این، نقیصه ای جدی و البته شرم آور برای یک نظام مدعی حقوق زن و متظاهر به رعایت شؤون و معتقدات اسلامی است.

کمیسیون حقوق بشر افغانستان در گزارشی از وضعیت زنانی که در صفوف نیروهای امنیتی مشغول کار ا‌ند، گفته است که هفت درصد این زنان از سوی همکاران مرد و یا فرماندهان مورد آزار جنسی قرار گرفته‌اند.
 
درخواست رابطه جنسی، متلک یا پرزه‌گویی و سؤال کردن در مورد زندگی خصوصی زنان انواع آزارهایی است که در این گزارش ذکر شده است.
 
در این گزارش وضعیت زنان در سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ از راه مصاحبه با دو هزار و ۲۷۲ تن از آنان بررسی و منعکس شده است.
 
کمیسیون حقوق بشر می‌گوید شمار چشمگیری از زنان در این مصاحبه گفته‌اند که در هنگام ایفای وظیفه از سوی همکاران مرد و گاهی از طرف فرماندهان‌شان آزار دیده‌اند.
 
در گزارش این نکته نیز آمده که ممکن است قربانیان آزارهای جنسی بیشتر از هفت درصد باشد.
 
کمیسیون حقوق بشر می‌گوید این مسأله تکان دهنده، غیر قابل پذیرش و به‌شدت نگران کننده است.
 
چند نکته مهم درباره این گزارش وجود دارد که نیاز به توجه جدی دارد:
 
۱. تبعیض شدید جنسیتی: بدیهی است که این نوع آزارها به ویژه در محیط های مختلط، امری معمول در سراسر دنیا است و حتی پیشرفته ترین کشورها نیز از آن در امان نیستند. رسوایی های جنسی ستارگان سینما، بازیکنان فوتبال، سیاستمداران و چهره های معروف یا به اصطلاح سلبریتی ها حتی در غرب هم موجب شد تا یک کمپاین افشاگرانه فراگیر تحت عنوان «من هم» شکل بگیرد که در آن، زنان - از جمله شمار زیادی از چهره های سرشناس و مشهور- از تجارب تلخ خود در زمینه آزار جنسی بگویند.
 
در افغانستان وضعیت حتی می تواند حادتر نیز باشد؛ زیرا هنوز آن نگاه مردسالارانه سنتی بر بسیاری از مناسبات و معاشرت های معمول زنان و مردان به ویژه در محیط های مختلط، سایه افکنده و بر اساس آن، مردان به سادگی به خود حق می دهند تا بر زنان اعمال سلطه و قیمومیت کنند یا به آنان از منظر خواسته های نفسانی خود آنهم از سخیف ترین نوع آن یعنی تمایلات کریه جنسی نگاه کنند. گزارش حقوق بشر نشان می دهد که این رویکرد، زنان فعال در نیروهای مسلح را نیز هدف گرفته و قربانی کرده است.
 
۲. فقدان مصونیت: زنان به نیروهای مسلح پیوسته اند تا به یک رویای تاریخی شان در زمینه کمک به مردان جامعه برای تأمین امنیت مردم و دفاع از وطن خویش، جامه عمل بپوشانند. این مهم در سال های گذشته حتی قابل تصور هم نبود؛ اما زنان شجاعی آمدند تا آن را تحقق بخشند و در کاری که ذاتا مردانه محسوب می شود، فعالانه و با اشتیاق سهم بگیرند.
 
آنها که برای تأمین امنیت مردم و وطن شان آمده اند، ابتدا باید خود احساس مصونیت کنند. این مصونیت را در قدم اول باید مردان همکار آنان و سپس دولت و نهادهای مسؤول، فراهم کنند. زنانی که از مصونیت خود شان اطمینان نداشته باشند و همواره مورد آزار قرار بگیرند، چگونه می توانند به تأمین امنیت مردم شان، کمک کنند؟ نیروهای مسلح اما از فقدان شدید مصونیت برای زنان، رنج می برد و این، نقیصه ای جدی و البته شرم آور برای یک نظام مدعی حقوق زن و متظاهر به رعایت شؤون و معتقدات اسلامی است.
 
۳. شکایت از مردان به مردان: زنان قربانی آزارها و خشونت های جنسی در ادارات دولتی و نیروهای مسلح، ممکن است شکایت کنند؛ اما کدام مرجع مستقل و مقتدر قانونی و قضایی، شکایت آنان را می شنود و به آن ترتیب اثر می دهد؟ این هم وضعیتی است که نه تنها در نیروهای مسلح؛ بلکه حتی در ادارات ملکی و غیر نظامی دولت هم جریان دارد. رسوایی اخلاقی ارگ در زمینه استخدام مأموران زن که چندماه پیش خبرساز شد، نشان داد که دادخواست های زنان قربانی خشونت جنسی به کجا می رسد و چه سرنوشتی پیدا می کند. پرونده رسوایی اخلاقی ارگ، بدون هیچ توضیحی مسکوت گذارده شد، و این نشان می دهد که در نظامی عمیقا مردسالار، خشونت و آزار جنسی علیه زنان، امری پذیرفته شده و عادی است و قرار نیست یک سیستم مردانه، مردان عامل این اقدامات را محاکمه و مجازات کند.
 
۴. سنت، شرم و آبرو: زنان قربانی خشونت جنسی، اغلب از اینکه از آنچه بر آنها می رود، شکایت کنند، می شرمند. این چیزی است که سنت های اجتماعی، نگاه های مسموم جامعه، و ننگ و شرف و آبرو، موجب می شود. به همین دلیل، به نظر می رسد که شمار زنان قربانی خشونت های جنسی در ادارات دولتی نظامی و غیر نظامی، بسیار بیشتر از آن چیزی باشد که در گزارش کمیسیون حقوق بشر آمده است.
 
با اینهمه، علیرغم آنکه گزارش کمیسیون حقوق بشر از سوی سخنگویان وزارتخانه های دفاع و داخله، رد شده؛ اما دولت دست کم باید یک کارزار وسیع و فراگیر را برای فراهم کردن مصونیت برای زنان شاغل در ادارات ملکی و نظامی آغاز کند؛ در غیر آن، ادعای دفاع از حقوق بشر و زنان، تنها یک ادعا خواهد بود.
 
سکینه مدنی- خبرگزاری جمهور