>> جمهور - شورای مصالحه؛ گستره صلاحیت‌ها، محدوده مسوولیت‌ها - نسخه قابل چاپ

شورای مصالحه؛ گستره صلاحیت‌ها، محدوده مسوولیت‌ها

14 حمل 1399 ساعت 15:23

هیچ جایگاه قابل تعریفی برای شورای عالی مصالحه وجود ندارد؛ مگر آنکه این شورا صرفا نقش مشورتی و تشریفاتی داشته باشد و از هرگونه قدرت مستقل برای تصمیم گیری لازم الاجرا محروم باشد.


ناجیه انوری؛ سخنگوی وزارت دولت در امور صلح می‌گوید که این وزارت سرگرم بحث درباره تشکیل شورای عالی مصالحه ‌است. او در عین حال هشدار می‌دهد که هرگونه گمانه‌زنی در مورد اعضای این شورا، غیر مسؤولانه ‌است.
 
خانم انوری گفته است که اطلاعات در این مورد بدون هیچ تاخیری با مردم شریک می‌شود.
 
این در حالی است که حامد کرزی؛ رییس جمهوری پیشین و عبدرب الرسول سیاف؛ رهبر جهادی در تلاش اند تا عبدالله عبدالله را به‌منظور حل اختلافات ناشی از انتخابات به پذیرش ریاست «شورای عالی مصالحه» وادار کنند.
 
گفته‌ می شود که آقای غنی فهرستی از چهره‌های با نفوذ سیاسی را تهیه کرده و می‌خواهد شورای عالی مصالحه را ایجاد کند.
 
منابع نزدیک به آقای عبدالله می گویند که از او خواسته شده تا رهبری این شورا را بر عهده بگیرد؛ اما او تاکنون با این پیشنهاد توافق نکرده‌است.
 
تا اینجا هدف اصلی از ایجاد شورای عالی مصالحه اقناع عبدالله برای دست کشیدن از تنش سیاسی و همکاری در تشکیل یک دولت فراگیر به رهبری اشرف غنی است. بنابراین مشخص نیست که این شورا اصولا از چه نوع ساختار و ترکیب و تشکیلاتی برخوردار خواهد بود و مهم تر از آن اینکه گستره صلاحیت ها و محدوده مسؤولیت های آن تا کجا است.
 
اشرف غنی؛ رییس جمهوری و سایر ارکان و مقام های ارشد دولتی پیش از این بارها اعلام کرده اند که روند گفتگوهای صلح با طالبان از طریق وزارت دولت در امور صلح پیش برده خواهد شد و در صورت دستیابی به توافق نهایی با آن گروه، این توافق از سوی پارلمان یا لویه جرگه تأیید خواهد شد در غیر آن اعتباری نخواهد داشت.
 
در این میان، هیچ جایگاه قابل تعریفی برای شورای عالی مصالحه وجود ندارد؛ مگر آنکه این شورا صرفا نقش مشورتی و تشریفاتی داشته باشد و از هرگونه قدرت مستقل برای تصمیم گیری لازم الاجرا محروم باشد.
 
نکته دیگری که این باور را تقویت می کند، تجربه تشکیلات عریض و طویل شورای عالی صلح است که به رغم صرف میلیون ها دالر عملا هیچ کاری برای صلح انجام نداد و در نهایت نیز بدون آنکه رسما لغو شود از حیز انتفاع خارج شد و فروپاشید.
 
دلیل آن هم این بود که دولت های دیروز و امروز افغانستان، هرگز به شورایی بودن تصمیم گیری ها درباره مساله مهمی مانند صلح، اعتقاد نداشته اند. با وجود شورای عالی صلح، موضع رسمی دولت در قبال صلح همواره دچار آشفتگی و بی برنامگی بوده و از تعدد ناموجه کانون های تصمیم ساز و فقدان یک استراتژي جامع و فراگیر و مورد وفاق برای همگان، رنج می برده است.
 
در اواخر دوران کار حکومت وحدت ملی، تنش و اختلاف بر سر صلح میان ارگ ریاست جمهوری و وزارت امور خارجه به اندازه ای بالا گرفت که در نهایت به استعفای صلاح الدین ربانی منجر شد.
 
این وضعیت امروز نیز جریان دارد. در حالی که تیم عبدالله خود را «طرف اصلی طالبان» می داند و ادعا می کند که طالبان پیام داده اند که اگر شما در ترکیب تیم مذاکره کننده باشید، ما حاضر به گفتگو هستیم در غیر آن نه؛ اما اشرف غنی و دستیاران او در ارگ ریاست جمهوری می گویند که طالبان با حکومت می جنگند و گفتگوهای صلح نیز باید میان حکومت و طالبان صورت بگیرد. آنها در عین حال، وزارت دولت در امور صلح را تنها مرجع رسمی و مشروع تصمیم گیرنده در زمینه صلح معرفی می کنند؛ چیزی که عبدالله پیشتر با آن مخالفت کرده است.
 
در چنین شرایطی، مبنا و معنای تشکیل شورای عالی مصالحه چیست و به ویژه اگر عبدالله ریاست آن را برعهده بگیرد، صلاحیت ها و مسؤولیت های این شورا، چگونه تعریف خواهد شد؟ آیا کانون تصمیم گیری در این باره از وزارت دولت در امور صلح به شورای عالی مصالحه، منتقل می شود؟ آیا این شورا در صورت دستیابی به توافق صلح با طالبان، به جای لویه جرگه یا پارلمان درباره رد یا تایید آن توافق، تصمیم می گیرد؟ آیا اشرف غنی و ارگ هم تابع تصمیم های این شورا خواهند بود و از پیگیری اهداف و منافع خود در مذاکرات صلح با طالبان، دست خواهند کشید؟
 
اینها پرسش ها و ابهام هایی است که درباره شورای عالی مصالحه وجود دارد و به نظر می رسد که یکی از مسایلی که تاکنون مانع از پذیرش ریاست این شورا از سوی عبدالله شده نیز نگرانی او در قبال این مسایل و امکان ادامه سناریوی شورای عالی صلح باشد.
 
علی موسوی - جمهور


کد مطلب: 126544

آدرس مطلب: https://www.jomhornews.com/fa/note/126544/

جمهور
  https://www.jomhornews.com