در کشوری مثل افغانستان که فاصله مردم با دولت زیاد است و دولت از بسیاری جهات به ویژه ناامنی، فساد، سوء مدیریت و... تحت فشار شدید افکار عمومی قرار دارد، راهبرد امنیتی شهروندمحور، پاسخگوی نیازهای آنی عرصه امنیت نیست.

وزارت داخله می‌گوید در سه هفته گذشته در نتیجه تطبیق برنامه میثاق امنیتی، تنها در کابل با همکاری رضاکارانه هزاران شهروند، صدها مجرم بازداشت شده‌اند.
 
طارق آرین؛ سخنگوی این وزارت امروز گفت که ده‌ها باند جنایتکار، قاتلین، زورگویان، ده‌ها قاچاقچی بزرگ و متوسط، صدها ولگرد و دزدها شامل بازداشت شدگان هستند.
 
او می‌گوید که در عرصه مبارزه با تروریزم نیز در سه هفته گذشته پولیس موفق به بازداشت ۹۳ عضو طالبان، داعش و حقانی شده است.
 
شماری از شهروندان کابل تایید می‌‌کنند که دزدان در مواردی با سلاح گرم مردم را تهدید به مرگ می‌کنند. گاهی هم با استفاده از مهارت و ابزارشان موترهای پارک‌شده را باز می‌کنند و یا با چاقو و اسلحه پول و موبایل عابران را از آنها می‌گیرند.
 
اخیرا افزایش موارد جنایی در شهرهای مزار شریف و هرات نیز در شبکه‌های اجتماعی بازتاب داشته است.
 
به باور کارشناسان مسایل امنیت اجتماعی، این ناامنی های اجتماعی رو به گسترش، پیش از هر چیزی ناشی از ناتوانی نهادهای مسئول امنیت و فقدان یک راهبرد امنیتی کارآمد و کارشناسی‌شده‌ است.
 
در این میان، تدوین و اجرای میثاق امنیتی به عنوان تلاشی برای کسب یک رهیافت مردمی و شهروندمحور برای معضل ناامنی های شهری و اجتماعی در کابل نیز پیش از آنکه ناشی از یک نگاه راهبردی به معضلات امنیتی باشد، به بی اعتمادی مردم نسبت به توان، اراده و قدرت مدیریت دولت، پولیس و دیگر دستگاه های امنیتی در تأمین بهینه امنیت و مواجهه قاطع با جنایتکاران و باندهای تبهکار، دامن می زند.
 
در کشوری مثل افغانستان که فاصله مردم با دولت زیاد است و دولت از بسیاری جهات به ویژه ناامنی، فساد، سوء مدیریت و... تحت فشار شدید افکار عمومی قرار دارد، راهبرد امنیتی شهروندمحور، پاسخگوی نیازهای آنی عرصه امنیت نیست و نمی تواند به مثابه یک استراتژی قابل تعمیم و توسعه به دیگر ولایت ها مورد استفاده قرار بگیرد.
 
دیگر چالش ها فساد، فقدان ظٰرفیت، عدم قاطعیت و پاسخگویی در خود نهادهای مسئول تأمین امنیت و مجری قانون به ویژه پولیس و دستگاه قضایی است. بر این اساس، حتی اگر شهروندان با مشارکت مشتاقانه در یک طرح امنیتی شهروندمحور تلاش کنند به تأمین بهتر امنیت شهر و محل زندگی شان کمک کنند، آیا این اطمینان وجود دارد که دولت، زمینه ها و امکانات لازم را برای به سرانجام رسیدن این مشارکت، روی دست بگیرد، پولیس به همکاری مردم با ایجاد اطمینان لازم، پاسخ دهد، دستگاه قضایی فرایند حقوقی و کیفری پیگرد، محاکمه، تنبیه و مجازات تبهکاران را فارغ از هر گونه فساد و اعمال نفوذ زورمندان و دیوان‌سالاری و زمان‌زدگی، تسریع و تسهیل کند و سازمان‌های مجری قانون، بی هیچ معطلی و مماشاتی جنایتکاران را در شعاع قانون، به سزای اعمال شان برسانند؟
 
پاسخ مثبت به این پرسش ها محل تردید است و این تردید، ریشه در فاصله عمیقی دارد که در طول سالیان، میان مردم و حکومت ایجاد شده و این باور درست یا غلط را به وجود آورده که شبکه های جرمی، ریشه های نیرومندی در درون دولت و یا زورمندان پرنفوذ دارند و به سادگی قابل تجزیه و تلاشی نیستند.
 
چالش دیگر، فقدان مدیران امنیتی پاسخگو و قانونمدار است. همه دستگاه های بزرگ امنیتی سال هاست که از سوی سرپرست ها اداره می شوند. این در حالی است که افغانستان یک پارلمان هرچند ضعیف و نمادین دارد که دست کم می تواند روندهای قانونی اعطای مشروعیت به مقام های اجرایی را به طور سمبولیک و نمایشی به اجرا بگذارد.
 
رهبری دستگاه های امنیتی توسط سرپرست ها موجب می شود تا مقام های یادشده، کمتر احساس مسئولیت کنند و در قبال شرایط وخیم امنیتی، ناامنی های لجام گسیخته، هرج و مرج، قانون شکنی، سرقت های مرگبار، راهزنی های مسلحانه، قتل های مبهم، ترورهای زنجیره ای و... در برابر مردم پاسخگو نباشند.
 
مساله مهم دیگر هم این است که مردم در نهایت می توانند در عرصه شناسایی و اطلاع رسانی درباره برخی عوامل یا مراکز شبکه های جرمی و باندهای جنایتکار با دولت همکاری کنند؛ اما نحوه برخورد، تلاشی و تنبیه آنها کار نیروهای امنیتی و دستگاه های دولتی دیگر است. بر این اساس، امنیت شهروندمحور، چیزی از مسئولیت های دولت در قبال تأمین امنیت جامعه کم نمی کند؛ بلکه چه بسا آن را افزایش می دهد؛ زیرا انتظارات مردم از دولت را بالا می برد و اگر مردم علیرغم همکاری های همه جانبه و مستمر، شاهد بازخورد مؤثر آن در برخورد جدی دولت با قانون‌شکنان و مجرمان نباشند، از این همکاری هم دلسرد می شوند و راهبرد امنیت شهروندمحور هم مثل دیگر طرح های امنیتی، شکست می خورد.
 
در یک جمع بندی کلی می توان گفت که برای جلب همکاری شهروندان و مشارکت مشتاقانه آنها در امر تأمین امنیت شهری، ابتدا باید اعتماد آنها به پولیس احیا شود، فاصله میان مردم و دولت از میان برداشته شود و دست جنایتکاران از دولت و هسته های پرنفوذ، کوتاه شود. ضمن آنکه فرایند شناسایی، دستگیری، محاکمه و مجازات مجرمان نیز فارغ از فساد و اعمال نفوذ و دیوان‌سالاری و موانع دیگر، تسریع، تسهیل و شفاف‌سازی گردد.
 
علی موسوی - جمهور