از شیوه رفتار ارگ ریاست جمهوری در نشست «سام» پیدا بود که مشکل اصلی عبدالله است و ارگ به او به مثابه مهره زائد صلح و سیاست و دولت سازی نگاه می کند.

چهارمین نشست مقامات عالیرتبه (سام) با حضور حدود ۴۰ کشور و سازمان بین‌المللی طی سه روط در کابل برگزار شد. در حالی‌که محور این نشست صلح و توسعه در افغانستان بود؛ اما از آقای عبدالله برای شرکت در آن دعوت نشده بود.
 
این نشست در روز اول از سوی حمدالله محب؛ مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری گشایش یافت، در روز دوم ریاست آن را آقای غنی به عهده داشت و در روز پایانی از سوی عبدالهادی ارغندیوال؛ سرپرست وزارت مالیه به پیش برده شد.
 
اما عدم حضور عبدالله، گمانه‌زنی‌ها در مورد ادامه اختلافات میان آقای غنی و او را تقویت کرده است.
یک منبع نزدیک به آقای عبدالله، به بی‌بی‌سی گفته که دلیل عدم حضور آقای عبدالله در این نشست این بود که ارگ ریاست جمهوری از او دعوت نکرده بود.
 
ادامه این اختلافات موجب شده که با وجود امضای توافقنامه سیاسی، هنوز بیشتر اعضای کابینه دولت جدید و نهاد تازه تشکیل شورای عالی مصالحه معرفی نشوند.
 
هدف اصلی دولت افغانستان از برگزاری نشست «سام» این بود تا شرکای بین‌المللی خود را مجاب کند که آنچه را در نشست ژنو در سال ۱۳۹۷ وعده داده بود، عملی کرده و آماده است تا برنامه "همه‌جانبه" خود را برای جلب کمک‌های بیشتر در نشست آتی ژنو در ماه نوامبر امسال ارائه کند؛ اما عدم حضور آقای عبدالله در آن نشست نشان داد که چالش های بزرگی در مسیر تحقق این هدف وجود دارد و جامعه جهانی نیز بازخوردهای منفی این قطبی گری را بر صلح و سیاست و دولت سازی و مبارزه با فساد و توسعه اقتصادی در افغانستان به خوبی درک می کند.
 
درست است که اشرف غنی با عدم دعوت از عبدالله در نشست سام، رسما او را تحقیر کرد و نشان داد که بدون عبدالله، برنامه های خود برای جلب نظر مثبت کمک کنندگان بین المللی را ارائه و عملیاتی می کند؛ اما واقعیت این است که تا حل کامل اختلافات، پایان جنگ قدرت و ختم قطبی گری در درون حکومت افغانستان، نه وعده های افغانستان در قبال جامعه بین المللی قابل اجرا است و نه چشمداشت های کمک کنندگان از دولت افغانستان، محقق خواهد شد.
 
در حوزه داخلی هم عدم دعوت از عبدالله در نشست سه روزه «سام» خبر از تنش های حاد و جدی در پشت پرده سیاست افغانستان می دهد و این‌که چرا تاکنون نه کابینه تشکیل شده و نه اعضای شورای عالی مصالحه، مشخص شده اند.
 
اینکه ریشه اصلی اختلافات در کجاست و کدامیک از دوطرف، بیشتر مقصر است، موضوعی جداگانه است؛ اما از شیوه رفتار ارگ ریاست جمهوری در نشست «سام» پیدا بود که مشکل اصلی عبدالله است و ارگ به او به مثابه مهره زائد صلح و سیاست و دولت سازی نگاه می کند و با عدم دعوت از او در یک نشست مهم بین المللی‌ هم می خواهد به او پیام بدهد که اگر طبق انتظارات ارگ، عمل نکند، به سادگی کنار گذاشته می شود و هم به جامعه جهانی، نشان دهد که در محور همه برنامه ها ریاست جمهوری قرار دارد و آقای عبدالله نه صلاحیت تصمیم گیری دارد و نه قدرت اجرایی.
 
اینکه سرانجام این بازی مشمئزکننده به کجا می انجامد، با توجه به تجربه ننگین و شرم آور حکومت گذشته، تا حدودی مشخص است؛ اما در حال حاضر، نکته مهم این است که با وجود امضای یک توافقنامه سیاسی، این حجم از اختلاف و تنش و تقابل، در شرایطی که موانع مذاکره با طالبان هم در حال از میان برداشته شدن است، موضع حکومت افغانستان در تحولات آتی را به شدت تضعیف می کند و دولتی که قادر نیست کابینه اش را تشکیل دهد و اعضای شورای مصالحه اش را مشخص کند، بدون تردید، در میز مذاکرات هم حقیر و ضعیف، ظاهر خواهد شد و قابلیت دفاع از ارزش ها و اصول خود را نخواهد داشت.
 
خطر جدی تر این است که عبدالله – همانگونه که پیش از این نشان داده است- برای تضعیف مواضع اشرف غنی و ارگ ریاست جمهوری و کسب نظر مساعد امریکا و سفارتخانه های خارجی مقیم کابل، حتی سیاست رسمی دولت را نقض کند، منافع ملی و مصالح عمومی افغانستان را نادیده بگیرد و ناخواسته در زمین طالبان و امریکا و پاکستان بازی کند. در آن صورت، شورای عالی مصالحه که روی کاغذ، مسئول اصلی پیشبرد روند صلح افغانستان از جانب دولت محسوب می شود، نه تنها از مردم و دولت افغانستان نمایندگی نمی کند و وکیل امین و صادقی از سوی آنان نخواهد بود؛ بلکه فرایند تحقق اهداف طالبان و دیگر شریک صلح آن گروه را تسهیل و تسریع خواهد کرد.
 
بنابراین، اختلاف نظرهای جاری میان غنی و عبدالله، هرچه سریع‌تر باید حل و فصل شود و موقف و جایگاه و صلاحیت عبدالله در دولت، به گونه شفاف، مشخص گردد؛ در غیر آن، نه ادامه سرگذشت حکومت وحدت ملی، برای مردم افغانستان و شرایط شکننده امروز کشور، قابل تحمل است و نه عواقب جدی و زیانبار آن برای وضعیت جدید کشور با توجه به آغاز قریب الوقوع مذاکرات صلح با طالبان از یکسو، و آمادگی دولت برای شرکت در نشست بین المللی ژنو از سوی دیگر، مهار خواهد شد.
 
عبدالمتین فرهمند - جمهور