قربانیان این جنایت ها نه طالب و تروریست بودند و نه هیچ خطری را متوجه امنیت نظامیان خارجی می کردند. برخی از این سندهای تکان دهنده حتی نشان می دهد که نظامیان خارجی در شماری از موارد، غیر نظامیان افغان را به عنوان بخشی از یک بازی سرگرم کننده، آماج قرار می داده، از صخره به زیر پرتاب می کرده و یا شکنجه می کرده اند.

اسناد محرمانه ارتش بریتانیا سؤال‌های تازه‌ای را در مورد احتمال تلاش نیروهای ویژه این کشور برای پنهان‌کاری درباره کشتن غیر نظامیان در افغانستان مطرح می‌کند.
 
این مدارک که پیشتر محرمانه بود بخشی از پرونده‌ای است که سال گذشته در پی تحقیقات برنامه پانورامای بی‌بی‌سی در دادگاه مطرح شد؛ پرونده ای که در آن ادعا شده بود نیروهای ارتش بریتانیا "سیاست کشتن عمدی" مردان جنگجوی سالخورده را دنبال می‌کردند حتی وقتی که آنها مسلح نبودند و تهدیدی به حساب نمی‌آمدند.
 
سال گذشته بر اساس تحقیقات و یافته‌های بی‌بی‌سی، دولت و ارتش بریتانیا متهم شدند که بر کشتار شهروندان افغان به دست نیروهای نظامی این کشور "سرپوش" گذاشته‌اند.
 
وزارت دفاع بریتانیا وجود چنین سیاستی را رد کرده است.
 
این وزارتخانه اخیرا واحدی را که در مورد جنایات جنگی احتمالی در افغانستان تحقیق می‌کرد تعطیل کرد.
 
اما این اسناد نگرانی‌ها درباره شفافیت عملکرد وزارت دفاع انگلیس را برجسته می‌کند.
 
انتشار این اسناد تازه در ادامه نشر بحث برانگیز سندهایی صورت می گیرد که بر ارتکاب جنایت های وحشیانه جنگی و ضد بشری از سوی نیروهای ارتش استرالیا در افغانستان، شهادت می دهد. سرکوب رسانه منتشرکننده آن اسناد از سوی دولت استرالیا و نیز پنهانکاری عمدی و شرم آور وزارت دفاع انگلیس درباره دست داشتن نظامیان این کشورها در کشتار عمدی و مستقیم غیر نظامیان بی دفاع افغان به ویژه افراد سالمندی که هیچگونه تهدید و خطری را متوجه امنیت نیروهای خارجی نمی کردند، نشان می دهد که قدرت های خارجی دارای نیروی نظامی در افغانستان، به طور مذبوحانه ای تلاش می کنند تا حقایق تکان دهنده پشت پرده در جنگ به اصطلاح ضد تروریزم آنها پنهان بماند و این علیرغم انکار وزارت دفاع بریتانیا، یک سیاست کلی و اصولی بوده و هست.
 
بر این رویدادها می توان شیوه برخورد امریکا با دادستان ها و قضات دادگاه کیفری لاهه را نیز اضافه کرد که قصد داشتند پرونده جنایت های جنگی نیروهای تحت فرمان امریکا در افغانستان را به جریان بیاندازد؛ اما با تهدید و تحریم از سوی امریکا مواجه شدند.
 
مورد دیگر، پرونده بحث برانگیز بمباران و کشتار نزدیک به ۲۰۰ غیر نظامی در ولایت قندوز توسط جنگنده های آلمانی در یک نیمه شب غم‌انگیز و فاجعه بار است که هرگز آنگونه که انتظار می رفت پیش نرفت و به سود مطالبات مشروع قربانیان به انجام نرسید.
 
اینها تنها مواردی هستند که افشا شده و مورد بحث و رسیدگی قرار گرفته اند. افشای این اسناد اما همه حقیقت را منعکس نمی کند و کاملا طبیعی است که جنایت های جنگی نظامیان خارجی در افغانستان، تنها محدود به آماج قرار دادن عمدی چند غیر نظامی انگشت‌شمار نمی شود و این تنها مواردی را شامل می گردد که امکان عبور از فیلترهای ضخیم سانسور و سرکوب دولت ها را پیدا کرده است.
 
با اینهمه حتی اگر این اسناد در دادگاه مورد رسیدگی قرار بگیرد، بازهم بر پایه پیمان های شبه کاپیتولاسیونی، دولت و دستگاه قضایی افغانستان، قدرت و صلاحیت محاکمه نظامیان جنایتکار خارجی بر بنیاد قوانین ملی خود را نخواهند یافت. این نیز نشانه ای دیگر از تحمیل اراده زورگویانه، قیم مآبانه و شبه استعماری دولت های خارجی دارای نیروی نظامی در افغانستان بر قانون و عدالت قضایی در افغانستان است.
 
این در حالی است که قربانیان این جنایت ها نه طالب و تروریست بودند و نه هیچ خطری را متوجه امنیت نظامیان خارجی می کردند. برخی از این سندهای تکان دهنده حتی نشان می دهد که نظامیان خارجی در شماری از موارد، غیر نظامیان افغان را به عنوان بخشی از یک بازی سرگرم کننده، آماج قرار می داده، از صخره به زیر پرتاب می کرده و یا شکنجه می کرده اند.
 
شاید در استرالیا و بریتانیا، هیچ نظامی خارجی به جرم کشتار هدفمند و عمدی غیر نظامیان، محاکمه و مجازات نشود و اگر هم مجازات شود، جزای تعیین شده در قبال جنایت های ارتکابی، عادلانه و متناسب نباشد؛ اما افشای قطره‌چکانی این استاد با عبور از فیلترهای سنگین سانسور و سرکوب نهادهای دولتی می تواند به مثابه بخشی از تاریخ «جنگ با ترور» غرب در افغانستان، مورد استناد قرار بگیرد و دست کم قسمتی از نیمه پنهان این جنگ پرابهام و پرسش برانگیز را به روشنگاه داوری تاریخ و نسل‌ های آینده و وجدان های آگاه و بیدار انسانی در سراسر جهان بیاورد و کارنامه استعمار نو را در معرض قضاوت بی رحمانه و عادلانه قرار دهد.
 
نرگس اعتماد - جمهور